۹۰ درصد مردم جهان در مناطق آلوده زندگی میکنند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۵۹۴۵
به گزارش ایسنا، آذر ذرین صبح امروز در بیستمین نشست از سلسله نشستهای حقوق شهرنشینی با موضوع «بازخوانی بند دهم منشور؛ حق بر محیط زیست» که در تالار شهر مشهد برگزار شد، بیان کرد: مسئله هوا و جو موضوعیست که مغفول واقع شده است؛ به طوری که ۹۰ درصد مردم جهان در مناطق آلوده زندگی میکنند و هر ۷ ثانیه، یک نفر به علت آلودگی هوا میمیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی استفاده از هوای پاک را حق هر شهروندی دانست و تاکید کرد: تهیه برنامه عملیاتی برای کاهش اثرات مقابله با تغییر اقلیم، باید در دستور کار قرار گیرد. شهروندان باید به اطلاعات کیفیت هوا دسترسی داشته باشد و این امر باعث افزایش آگاهی مردم میشود.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، بیان کرد: در منشور حقوق شهرنشینی ۱۲ بند در ارتباط با محیط زیست داریم که ۹ بند آن تکالیف مدیریت شهری و در ۲ تا ۳ بند، تکالیف شهروندان مطرح شده است.
سیدمحسن حسینیپویا، ادامه داد: این منشور حقوقمحور است و بیشتر به حقوق مردم توجه کرده است تا مسئولیت آنان نسبتبه محیط زیست افزایش یابد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در مرحله اول نسل اول حقوق شهروندی هستیم به دنبال آنیم حقوق مردم را به رسمیت بشناسیم و تکالیف مدیریت شهری را نیز گوشزد شود.
مدیرکل سازمان حفاظت محیطزیست خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، گفت: در کشور ما وضع قانون و قانونگذاری یک مشکل اساسی است و پرداختن به بیش از ۲۷۹۲ موضوع قانونی، خود یک مشگل بزرگتر به حساب میآید.
همتی با اشاره به اینکه «در منشور حقوق شهرنشینی نیاز بود به آستان قدس بهعنوان یکی از تصمیمگیرندگان به وضوح اشاره میشد»، ادامه داد: اخلاق زیستمحیطی در ما نهادینه نشده است و رفتار شهرنشینی درست را نیافتهایم. همچنین اندیشههای انسانگرایانه در مدیریت شهری نیازمند بازنگری است و ما نتوانستهایم گذشته و اصالت خود را حفظ کنیم. شهر زیستپذیر شهری است که نه تنها برای انسان، بلکه برای تمام موجودات قابل سکونت باشد.
وی افزود: حقوق محیط زیست مثل چتری است که بر سر حقوق انسانها برافراشته شده است و ابتدا باید حقوق محیطزیست رعایت شود تا حقوق انسان رعایت شود.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، با اشاره به موارد قانونی در خصوص پایش و مدیریت زیستمحیطی شهرها، تشریح کرد: دو اصل قانون اساسی، یعنی اصل ۴۵ و اصل ۵۰ در بالاترین مرجعی که وجود دارد به موضوع محیط زیست تاکید میکند. همچنین در ۶۱ کشور جهان نیز اصلی داریم که به صورت تلویحی به محیط زیست اشاره کرده است.
محمد پذیرا اظهار کرد: ما در حوزه شهرداری بیش از حدود ۶۶ قانون مرتبط به اقدامات محیط زیستی داریم که شهرداریها را در حوزه محیطزیست مسؤول کرده است. این قانونها میتواند ساختار مناسبتری در حوزه شهرداری ایجاد کند تا مدیریت شهری بتواند در حوزه محیط زیست عملکرد بهتری داشته باشد.
وی افزود: منشور حقوق شهرنشینی مشهد از منشور حقوق شهرنشینی دولت کاملتر است؛ تا جایی که حق اطلاعیابی شهروندان از میزان اشعههای مضر در سطح شهر به آن اشاره شده است.
در ادامه این نشست، عضو هیأتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اشاره به اینکه «در حوزه محیطزیست باید به ظرفیتهای مردمی رجوع کنیم»، بیان کرد: حفظ محیط زیست بدین معنا نیست که به آن دست نزنیم، بلکه فشار را باید تعدیل کنیم.
کامران داوری با بیان اینکه «در حوزه محیطزیست نظارت و عقوبت کافی وجود ندارد»، گفت: سمنها و دانشگاهها را باید با جدیت در این حوزه فعال کرد.
وی تصریح کرد: توجه به آب زیرزمینی بهعنوان سفره زیرزمینی حال و روز خوبی ندارد و هر روز شورتر میشود و نشست میکند و ما به وضعیت آن عادت کردهایم.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد توجه به تغییر اقلیم را مهم دانست و بیان کرد: خشکسالی بالای ۲۰ سال، کم و دور از ذهن نیست و با توجه به اینکه خشکسالی به تدریج اتفاق میافتد، نباید غفلتزده شویم و ایجاد کارگروهی برای این موضوع را طلب میکند.
در بخش دیگری از این نشست، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه «ما کشوری هستیم که بهشدت تحت تاثیر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی هستیم»، بیان کرد: فضای سبز مشهد به یکسوم کاهش یافته است که تبعات اقتصادی و بهداشتی را در پی دارد.
رضایی با اشاره به اینکه «آستان قدس بهعنوان سازمانی که ۷۰ درصد اراضی شهر مشهد را در تملک خود دارد در این منشور دیده نشده است»، گفت: هسته مرکزی مشهد با اطراف آن ۱۰ تا ۱۲ درجه تفاوت دمایی دارد و این باعث مصرف انرژی بیشتر در فصول مختلف میشود؛ به طوری که افزایش ۲۱ درصدی مصرف انرژی را به همراه داشته است و این امر باعث افزایش آلودگی شهری خواهد شد.
وی با تشریح خطرات افزایش دما و کاهش بارندگی در سالهای اخیر، عنوان کرد: مشهد نیاز به فضای سبز با کیفیت در جهت کاهش این اثرات دارد.
در بخش دیگری از این نشست، عاطفه رزاقیان، عضو هیأتعلمی جهاد دانشگاهی مشهد نیز با بیان اینکه «ساختوسازهای شهری بر روی محیط زیست به طور مستقیم اثر میگذارد»، بیان کرد: ۲۵ درصد سرانه کشور به ساختوساز اختصاص پیدا کرده است و حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی که ۲.۵ برابر استاندارد جهانیست در این بخش مصرف میشود.
وی ادامه داد: ۵۳ درصد برق مصرفی مشهد مربوط به مصارف خانگی و ۹۰ درصد آب مصرفی نیز به بخش خانگی و تجاری اختصاص دارد. همچنین ۵۷ درصد ساختمانهای شهر مشهد ۵ طبقه و بالاتراست که توسعه پایدار در آنها کمتر دیده میشود و اینها به عنوان لایههای پنهان در ارتباط با سلامت محیط زیست است که به آن توجه نمیشود.
در ادامه، نماینده خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه «رابطه حاکمیت با مردم و رابطه شهرداری با مردم متفاوت است»، بیان کرد: عدالت ترمیمی و شأن ترمیمی و همچنین استفاده از راهکار جبران خسارت به جای مجازات میتواند در حوزه محیط زیست راهگشا باشد. همچنین باید به سمت سازوکار غیرکیفری برویم و فرهنگ جرم و اسم جرم را به سمت تخلف بکشانیم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما
ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر میزند و بیان میدارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل میدهد که به طور قطع رعایت حقوق آنها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.
وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقشهای خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیبهای اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیبهای اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پروندههای تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقشهای شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیازهای مادی و غفلت از نیازهای معنوی است.
وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران میشود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند میشود و در نتیجه از آسیبهایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه میشوند کاشته خواهد شد.
این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استانداردهای ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.
فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام میفرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل میدهد و بنابراین میطلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود میآید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواستهای به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.
رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پروندههای کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانههای مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حسابهای بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثرترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانهای در عموم مردم و باز نکردن لینکهای ناشناس با سرشمارههای شخصی است.