درگذشت اعظم طالقانی؛ زنی که رجل سیاسی بود
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۶۵۰۷
اعظم علائی طالقانی شامگاه دیشب درگذشت؛ در ۷۶ سالگی (متولد ۱۳۲۲)؛ در سالگرد روزی که پدرش آیت‌الله سید محمود طالقانی و آیت‌الله منتظری از زندان آزاد شدند (۸ آبان ۱۳۵۷) و ۴۰ سال پس از درگذشت پدر. درحالی که تلاش برای توسیع دایره اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به زنان دیگر سپرد.
گفته بود تا زنده‌ام در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنم؛ این زن سه باری در انتخابات ثبت‌نام کرد تا واژه «رجال سیاسی» را به چالش بکشد: «سال ۱۳۷۶ برای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اولین بار ثبت‌نام کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای تفسیر «رجال سیاسی» یک روز رفت قم و با علما صحبت کرد «بعضی از آن‌ها می‌گفتند حتی ولی فقیه هم می‌تواند زن باشد و عده‌ای می‌گفتند نمی‌تواند. بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد و یک نظر ثابت نیست. من باز هم روی این موضوع کار می‌کنم و به آیه‌های قرآن استناد می‌کنم. همانطور که در جلسه تکریم و معارفه خانم مولاوردی و ابتکار، به آیه ۷۴ سوره توبه اشاره کردم که به صراحت می‌گوید زنان و مردان می‌توانند ولی یکدیگر باشند. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر قرار باشد ریاست‌جمهوری بخشی از ولایت باشد و بگویند زنان نمی‌توانند ولایت داشته باشند، پس وزرا و معاونین هم هستند، مدیرکل‌ها و تمام کسانی که در نظام کار می‌کنند و در استخدام آن‌ها هستند هم جزیی از ولایت محسوب می‌شوند. بنابراین هیچکدام از این افراد نباید زن باشند. یعنی زن‌ها مدیرکل نباشند، مدیر بانک نباشند، مدیر مدرسه نباشند و کلاً هیچ‌کاره باشند. بعضی افراد فکر می‌کنند نیمی از جمعیت این مملکت را باید کنار گذاشت. چطور می‌توانند حق این همه مردم را زیر پا بگذارند؟ این ظلم و ستم است.» (گفت‌وگو با خبرآنلاین، ۲۵ شهریور ۹۶)
برداشت او از شرط «رجال سیاسی» برای احراز سمت ریاست‌جمهوری این بود: «در ابتدای انقلاب اسلامی در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که تصویب شد و رهبر انقلاب آن را امضاء کردند، جنسیت رئیس‌جمهور مشخص نشده بود. بعضی از علما به این نکته اعتراض کرده و گفتند در قانون باید تصریح شود که رئیس‌جمهور مرد باشد. امام راحل فرمودند با آقایان علما صحبت کنید، ولی در نهایت اصل ۱۱۵ قانون اساسی بدین مضمون تدوین شد که (رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی با شرایط زیر… باشد) لذا ملاحظه می‌کنیم که حضرت امام در مورد ریاست‌جمهوری به جنسیت خاصی عنایت نداشته و حتی می‌خواستند که با مذاکره مسأله حل شود.»
می‌گفت قانون اساسی یک سند ملی است و در اصل ۱۳ این قانون زبان رسمی کشور «فارسی» اعلام شده است و «کلیه واژه‌های آن نمی‌تواند عربی تلقی شود و فارسی ترجمه شود! اما از آنجا که عربی با زبان فارسی ما عجین شده است، نمی‌توان از کلمه رجال معنی مردان را گرفت، بلکه باید به معنای اصطلاحی آن توجه کرد. لذا در معنای اصطلاحی، واژه رجال، نخبگان و بزرگان معنی می‌شود. همچنین برای بیان نوع انسان لغت و ضمیر مرد می‌آورند.»
به باورش «اگر صلاحیت زنان به دلیل جنسیت مورد مخالفت قرار گیرد، ما باید برای احقاق این حق واقعی تلاش کنیم و از آنجا که مسأله ریاست‌جمهوری در فقه مصداقی ندارد، بر تأکید خود برای برخورد عقلی و عرفی با این مقوله ادامه خواهیم داد تا این مسأله نیز همچون مسأله رأی دادن و رأی گرفتن زنان، به تدریج حل شود و آنان بتوانند به این مهم نیز نائل آیند. زنان نیز باید به خود آیند و بدانند که می‌توانند مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و اجرایی داشته باشند.» (گفت‌وگو با ایسنا، ۸ آبان ۱۳۸۳)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، گفت: «معتقدم شورای نگهبان در ارتباط با مفهوم واژهٔ رجل سیاسی بازنگری‌هایی انجام داده، اما به واسطهٔ فشارهایی که بر آن‌ها وارد شده آن را تکذیب کرد. چنانچه شورا نخواهد نسبت به رعایت حقوق نیمی از جمعیت کشور پاسخ مثبت دهد، مشروعیتش زیر سؤال می‌رود.» (ایسنا)
رجال سیاسی از نظر اعضای شورای نگهبان «مردان» بودند؛ این زن ۶۲ ساله رد صلاحیت شد اما ۱۲ سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ دوباره کاندیدای ریاست‌جمهوری شد تا این بار هم محک بزند که تفسیر «رجال سیاسی» همان است؟ بیانیه‌ای داد و نوشت: «اینجانب به عنوان یکی از زنانی که در انقلاب اسلامی فعالیت داشته‌ام، در تفسیر تبعیض‌آمیز واژه «رجال»، نه تنها به دلایل قرآنی و سیره ائمه و عقلانی (با توجه به اهمیت ترجمه لغات عربی در متن فارسی به صورت اصطلاحی و این مساله که قانون اساسی ما به زبان فارسی است)، مخالف هستم، بلکه معتقدم باید پیوسته این چالش را که در مکتب افتخارآفرین اسلام اصالت دارد، به عنوان حق‌الناس نیمی از جمعیت ایران ادا کرد، زیرا فریضه عدالت و رفع تبعیض از انسان‌ها مبنای حقوق تساوی بین‌الناس است.» (۳۰ فروردین ۱۳۹۶، ایسنا)
رد صلاحیت شد و اعتراض کرد و بعد از آن توضیح داد: «ثبت‌نام بنده در انتخابات دال بر این موضوع نیست که من بخواهم نهاد یا پُست ریاست‌جمهوری را تصاحب کنم بلکه دغدغه اصلی‌ام، نبود برابری حقوق زنان و مردان در جامعه است. بنابراین، موقعی که این مشکل در ایران حل شود، قاعدتاً بسیاری از حقوق دیگر هم تحت‌الشعاع آن اصل (مفهوم رجل سیاسی) قرار می‌گیرد و احیا می‌شود. پس من از شورای نگهبان می‌خواهم که علت رد صلاحیت بنده و همچنین دیگر زنانی که در انتخابات، ثبت‌نام کرده‌اند را اعلام کنند تا اهانتی نسبت به بانوان فرهیخته این سرزمین نباشد.» (گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶)
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران درباره‌اش نوشته: «سال ۹۶ وقتی با واکر در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، نشان داد که ثبات قدمش برای تعیین تکلیف واژه «رجل سیاسی» امری تظاهری و زمان‌بردار نیست. پیام این حرکت آن بود که او تشنه قدرت نیست، زیرا نیامده بود که بماند. او آمده بود تا قدرت عشق و حق‌خواهی را به رخ بکشد. پیام دیگر او به زنان امروز و نسل فردا، آن بود که برای تحقق شایسته‌سالاری، هرگز نباید از پا نشست، حتی اگر پاهایتان یاری نکند. پیام اصلی او امید بود.» وقتی مولاوردی از معاونت زنان کنار گذاشته شد، اعتراض کرد؛ معتقد بود «در مورد مطالبه وزیر زن، می‌دانستم به این سادگی وزیر زن نمی‌گذارند. ولی همیشه این طوری نمی‌ماند. شاید استعفای خانم دستجردی ضربه‌ای به این موضوع بود. البته آقای احمدی‌نژاد او را انتخاب کرد ولی بعد وادارش کرد که استعفا بدهد. با این حال، اگر من به جای ایشان بودم هر طور شده بود این وظیفه را ادامه می‌دادم و استعفا نمی‌دادم. حتی اگر شده پول قرض کنم و مشکلات مالی را حل کنم، این کار را می‌کردم.» (گفت‌وگو با خبرآنلاین)
سال ۸۷ در مقام دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی پیشنهاد داد وزارتخانه زنان برای پیگیری مطالبات زنان تاسیس شود «که بتوانند در سرنوشت زنان به طور مستقیم دخالت کنند و اداره آن نیز به عهده یک زن باشد. دیگری ارائه لوایحی درباره حق طلاق و دیه برابر زن و مرد است که فقط بخشنامه شدن آن کافی نیست. موضوع دیگر ارائه لوایحی در رفع تبعیض علیه زنان در زمینه حضانت، بیمه، نقض قانونی مجازات سنگسار زنان و مردان، برخورد جدی و قانونی با قتل‌های ناموسی، حمایت قانونی از تشکل‌های حامی حقوق زنان و حمایت از سازمان‌های غیردولتی باسابقه در این زمینه است.» (ایسنا، ۱۹ اسفند ۱۳۸۷)
ملاقات پدر و دختر زندانی
اعظم علائی طالقانی شامگاه دیشب درگذشت؛ در ۷۶ سالگی (متولد ۱۳۲۲)؛ در سالگرد روزی که پدرش آیت‌الله سید محمود طالقانی و آیت‌الله منتظری از زندان آزاد شدند (۸ آبان ۱۳۵۷) و ۴۰ سال پس از درگذشت پدر. درحالی که تلاش برای توسیع دایره اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به زنان دیگر سپرد.
او در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدرش همیشه آن‌ها را برای تحصیل تشویق می‌کرد، خواهران و برادرانش در ازدواج مختار بودند و به دختران هم در حجاب هیچ تحمیلی نمی‌کرد. با سفارش پدر، در یک مدرسه مشغول به کار شد. در نوجوانی با مرتضی اقتصاد ازدواج کرد. در ۱۷ سالگی یک دوره مدیریت گذراند و به تدریس پرداخت. بعد از گذراندن چند سال تدریس و همچنین اداره مدرسه، با همکاری خواهرانش یک مدرسه راهنمایی به نام «بنیاد علایی» را در سال ۱۳۵۰ تاسیس کرد. در سال ۱۳۵۲ در کنکور شرکت کرد و در دانشگاه تربیت دبیر (تربیت معلم فعلی) پذیرفته شد، اما پس از گذشت دو سال، به دلیل فعالیت‌های سیاسی زندانی شد. «سال ۱۳۵۴ بود، در مدرسه بودم و دانش‌آموزها امتحان داشتند، دیدیم دو مرد آمدند و گفتند چند سؤال داریم و باید با ما بیایی، کارت آن‌ها را دیدم و من را سوار یک ماشین کردند و مقداری از راه که رفتیم، یک تفنگ بالای سرم گذاشتند که سرت را پایین ببر، نفهمیدم من را کجا می‌برند، بعداً فهمیدم کمیته شهربانی بوده یا همین جایی که حالا به نام موزه عبرت است. وقتی رفتم آنجا دیدم خیلی‌ها را دستگیر کرده‌اند، از حزب‌ها و گروه‌های مختلف. علیه من اتهامی نداشتند اما می‌خواستند توسط اقرارهای من پرونده‌سازی کنند و از من علیه پدرم اعتراف بگیرند. گفتند چون حرف نمی‌زنی تو را می‌بریم دادگاه ارتش. من را بردند و آنجا به من حکم حبس ابد دادند. در این چند ماه هیچ خبری از خانواده‌ام نداشتم. بعد از چهار ماه من را به زندان قصر منتقل کردند. آنجا ملاقات داشتم و خانواده‌ام به دیدنم آمدند. بعد از چهار ماه به زندان اوین منتقل شدم. در آنجا متوجه شدم پدرم را هم دستگیر کرده‌اند. آنجا توانستم با پدرم ملاقات داشته باشم که او هم در زندان بود. ایشان کتاب‌هایی را می‌دادند و می‌گفتند به من بدهند. آن‌ها هم از پدرم حساب می‌بردند و حتی اگر کتاب‌ها را پنهان می‌کردند، وقتی به دیدن پدر می‌رفتم، آن‌ها را به من می‌دادند. همین شد که من توانستم کتاب‌های زیادی در زندان بخوانم. تا اینکه در دادگاه تجدیدنظر، این حکم تقلیل پیدا کرد و پس از دو سال زندان یعنی در سال ۵۶ در جریان ورود کمیته حقوق بشر به زندان، در بحبوحه انقلاب آزاد شدم.» (گفت‌وگو با خبرآنلاین)
از موسسه تا جامعه زنان
از آنجا که در زندان دیده بود که «زنان تشکل خاصی ندارند و باید در این زمینه کاری کرد»، پس از آزادی از زندان، تلاش کرد یک تشکل صنفی ایجاد کند. اساسنامه موسسه اسلامی زنان، در سال ۵۷ یعنی سه ماه قبل از انقلاب، نوشته شد اما مدتی زمان برد تا سال ۶۲ که این موسسه به ثبت رسید و تشکیل شد. «در تمام این فعالیت‌ها جای خاصی نداشتیم، تا اینکه چون پدرم چند ساختمان را اجاره کرده بودند که کمک‌های مردمی را در آنجا نگهداری می‌کردند، یک اتاق را از آن‌ها گرفتیم و ما هم شروع به فعالیت کردیم. کمک‌های دفتر پدرم شامل موارد مختلفی می‌شد مانند سوخت و خوراک و پوشاک و… ما هم به کارآفرینی برای زنان می‌پرداختیم. همان زمان، دولت موقت، سازمان زنان را به ما تحویل داد؛ اما سازمان زنان را به دلایل مختلفی بعد از پنج ماه تحویل نخست‌وزیری دادیم. کم‌کم، اتاقی که از ساختمان پدر اجاره کرده بودیم را تحویل دادیم و توانستیم با مشکلات زیاد، این ساختمان فعلی را بخریم و در این سال‌ها فعالیت‌هایمان را ادامه بدهیم.»
بعد از انقلاب هم به کار خودش برگشت؛ مدرسه می‌رفت و تدریس می‌کرد. در عین حال در اجلاس‌های بین‌المللی شرکت می‌کرد: «اولین مورد، عراق بود که نماینده فرستادیم، بعد اجلاس آسیا بود که در دهلی‌نو برگزار شد، در کنیا بود که کنفرانس جهانی ادامه پیدا کرد تا کمیسیون مقام زن و شورای عالی حقوق بشر در ژنو.»
طالقانی درخواست تأسیس «جامعه زنان انقلاب اسلامی» را در اوایل دهه ۶۰ مطرح کرد، اما مرامنامه آن در اول خرداد ۶۹ ثبت شد و در نهایت در چهارم آذر ۷۱ پروانه تأسیس خود را از وزارت کشور دریافت کرد: «آن زمان آقای ناطق نوری وزیر کشور بود. آن‌ها تأکید می‌کردند که به مؤسسه زنان اجازه تأسیس می‌دهند ولی ما اجازه تأسیس جامعه زنان را می‌خواستیم. به همین دلیل پرونده تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی حدود ۱۲ سال در وزرات کشور ماند و ما نتوانستیم رسماً پروانه تأسیس بگیریم.»
وی در سال‌های پس از انقلاب، مدیر مؤسسه اسلامی زنان بود که یک NGO در حوزه زنان به شمار می‌رود و فعالیت‌های فرهنگی و زیست محیطی با همکاری سازمان ملل را انجام می‌داد. او مدیرعامل تعاونی زنان نجم را نیز بر عهده داشت که در زمینه اشتغال‌زایی زنان فعالیت می‌کرد. (ایرنا)
یکی از چهار زن مجلس اول
اعظم طالقانی پس از انقلاب نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی شد که در آن دوره فقط چهار زن توانسته بودند به مجلس راه یابند. او درباره فعالیت سیاسی زنان پس از انقلاب گفته بود که «اوایل انقلاب عده‌ای مخالف حضور زنان در سیاست بودند اما آیت‌الله طالقانی می‌گفت زنان باید در سیاست حضور داشته باشند.»
در دوره اول مجلس روز ۳۰ خرداد ۶۰ که کفایت سیاسی بنی‌صدر بررسی می‌شد، در نطقی گفت: «ما موقعی که مساله رئیس‌جمهور مطرح بود، اصلاً آقای بنی‌صدر را نه کاندیدا کردیم، نه رای دادیم، حتی با این مساله درگیر هم بودیم، که بعضی‌ها به ما اعتراض می‌کردند چرا رد می‌کنید؟ و ما آمده بودیم ملاک را بیشتر روی نسبت تقوی گرفتیم و همان موقع هم آقای دکتر حبیبی را کاندیدا کردیم. ولی مساله اینجا است که من می‌بینم آن کسانی که آن روز دفاع می‌کردند و ما با آن‌ها درگیر بودیم، امروز آنچنان مخالفت می‌کنند که گاهی احساس می‌شود که معیارها و ملاک‌های اسلامی فراموش می‌شود… اینکه مطرح می‌شود تخلفات رئیس‌جمهور، در این تخلفات بیشتر آن مسائل قانونی مطرح است، مجلس قوه مقننه است، قوه قضائیه که نیست، من فکر می‌کنم این باید به قوه قضائیه ارجاع بشود و آن‌ها حکم بدهند و وقتی که قوه قضائیه حکم داد آن موقع می‌توانیم با طیب خاطر نظر بدهیم…»
از پیام هاجر تا ابراهیم
اعظم طالقانی نشریه «پیام هاجر» را منتشر کرد که بیشتر درباره حقوق زنان در ایران بود. او درباره این نشریه گفته بود: «کاری که برای حمایت از زنان می‌توانستم انجام دهم این بوده که به قوانین اسلامی درباره زنان بپردازم و آن‌ها را در نشریه پیام هاجر منتشر کنم.»
این نشریه پس از ۲۳ سال انتشار توقیف شد: «به دلیل نوشتن درباره آیت‌الله منتظری توقیف شد و دادسرای روحانیت مدام مرا احضار می‌کرد. بار دوم که توقیف شد، با قاضی مرتضوی تفهیم اتهام می‌شدم، هر چه رفتیم گفتند دادگاه شما سه ماه دیگر برگزار می‌شود، دو ماه دیگر برگزار می‌شود، ما هنوز دادگاه ندیده‌ایم ولی اجازه چاپ نشریه «پیام هاجر» را هم نمی‌دهند. نشریه رهرو را هم داشتیم که مجوز آن را صادر کرده بودند ولی آن را به ما ندادند. مدتی بدون نشریه گذشت تا اینکه یک روز زنگ زدند و گفتند مجوز شما آماده است، مجوز مجله‌ای که برای حزب تقاضا کرده بودیم. تا اینکه به نام «پیام ابراهیم» برای مجله رسیدیم که الان منتشر می‌شود. با خودمان گفتیم پیام هاجر که توقیف شد، اشکالی ندارد، حالا همسر او پیامی داشته باشد.» او نخستین زنی است که جایزه «قلم طلایی» سال ۹۲ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را «با توجه به یک عمر مبارزهٔ سخت و مستمر با تهدیدکنندگان آزادی به ویژه در عرصهٔ روزنامه‌نگاری و مطبوعات و نقد شفاف و دائمی سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت» دریافت کرد.
تحصن تک‌نفره و تجمع فعالان زنان
تحصن تک‌نفره او در مقابل زندان اوین در اعتراض به کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی در ۲۱ مرداد ۱۳۸۲ یکی از کنش‌های سیاسی اوست. او در این تحصن تاکید کرده بود: «هنوز برای مردم مشخص نیست که متهمان پروندهٔ مرگ زهرا کاظمی، چه کسانی هستند و در کجا نگهداری می‌شوند؛ این موضوع یک مسالهٔ ملی است و همه باید از آن مطلع شوند.» وی اظهار امیدواری کرد که این پرونده به سرنوشت پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای منتهی نشود. (ایسنا)
۱۱ خرداد ۱۳۸۴ او از فعالان حقوق زنان دعوت کرد در تحصنی در پاستور در اعتراض به تفسیر واژهٔ رجال سیاسی شرکت کنند و در آنجا گفت: «تا زمانی که شورای نگهبان تفسیر منطقی، مستدل، حقوقی و علمی ارائه ندهد این جنبش ادامه می‌یابد.» نتیجه آن شد که سه گروه از فعالان حقوق زنان در کنار یکدیگر و با فاصله‌ای اندک گردهم آمدند.
اعظم طالقانی حضور مدنی و سیاسی‌اش را به عنوان دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی در دفاع از حقوق زنان و آزادی احزاب ادامه داد. آخرین حضور عمومی‌اش در همایش فصلی خانه احزاب بود پیش از اینکه دچار عارضه مغزی و در بیمارستان بستری شود؛ در ۱۱ مهر ۱۳۹۸ که گفته بود: «از ابتدای انقلاب به ما گفته‌اند که نباید از قدرت و حاکمیت نقد شود چون باعث تضعیف می‌شود. حال اینکه اگر از ابتدا اجازه نقد داده می‌شد این اختلاس‌ها، دزدی‌ها و خیانت‌ها راه نمی‌افتاد. اگر از ابتدا اجازه نقد صادقانه و مشفقانه را می‌دادند می‌توانستیم ارائه طریق کنیم. چرا باید به خاطر حرف‌های نماینده‌ای در مجلس و بیان انتقاداتش به او حکم داده و بازداشت شود. نماینده در تمام مجالس دنیا اجازه و مصونیت دارد. اگر این مصونیت وجود داشته باشد نمایندگانی که مسائلی را در محافل خصوصی مطرح می‌کنند جرأت، شهامت و شجاعت بیان آن از تریبون علنی را هم دارند. این همان وظیفه و رسالت نماینده است.»/ خبرآنلاین
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفته تعلیم و تربیت فرصتی برای دستیابی به اهداف سپاه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرداررمضان شریف درآیین ویژه ای به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج و هفته معلم آیین ویژه‌ای در کانون فرهنگی تربیتی شهید سلیمان نژاد رامسر گفت: :یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های قدرت سپاه و بسیج داشتن نیرو‌های آگاه، بصیر و آشنای به مبانی دینی و فرهنگ اهل بیت از روز اول تاسیس بوده است.
وی گفت: ادامه داد:تاکید مسولان و فرماندهان سپاه این است که تلاش نماییم دانش سیاسی و عقیدتی پاسداران و بسیجیان افزایش پیدا کند.
سردار شریف افزود:شهادت استاد مطهری معلم انقلاب بعنوان هفته تعلیم و تربیت فرصتی است که تاکید نماییم بر افزایش معرفت و دستیابی به اهداف سپاه در دفاع از ارزش‌های انقلاب با بینش عقیدتی و سیاسی، موفق‌تر عمل خواهیم نمود و سهلرالوصل‌تر به اهداف می‌رسیم.
سردار شریف گفت: تلاش برآن بوده قدرت سپاه و مولفه قوت سپاه روز به روز بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و همه امکانات و لوازم آن در محتوا مربی و فضای آموزشی مورد توجه قراربگیرد.
دراین مراسم از مربیان و هادیان برتر تجلیل شد
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد