حجت الاسلام رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می‌شود/ اقدامات قضایی ۵۰۰ واحد تولیدی را احیا کرد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۳۷۶۲۹
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است، گفت: ۳۲ کارخانه که در استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از ۵۰۰ بخش است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی شامگاه امروز در شورای اداری آذربایجان‌شرقی که با حضور رئیس قوه قضائیه در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: خطه آذربایجان معروف به عشق اهل بیت (ع) و اباعبدالله الحسین (ع) است و امیداریم به خاطر این توسلات برکات به کشور نازل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون و قانونگرایی اولویت همه مدیران باید باشد
وی توجه به قانون و قانونگرایی را اولویت همه مدیران دانست و گفت: کشور در مسیر انتخابات است و هر روز یک حزب و سیاست پای کار می‌آید که طبق قانون انجام می‌گیرد و هر چه مبتنی بر قانون باشد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر نظارت درون سازمانی قبل از نظارت برون‌سازمانی، گفت: نظارت‌های کمکی به مدیران در دیوان‌ها انجام می‌گیرد، ولی اصل نظارت در خود دستگا ه‌ها باید انجام گیرد.
وی ابراز کرد: وقتی نظارت نشود و یک کارخانه واگذار شود و اهلیت و آورده آن بررسی نشود، ناراحتی پیش می‌آید، در اولین جلسه با مجلس به نوع واگذاری‌ها اشاره کردیم، زیرا واگذاری ماشین‌سازی مشکل ساختاری داشت.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: هر کسی که می‌خواهد مشکل بخش خصوصی حل شود باید ابتدا در رابطه با رفع ساختاری سازمان خصوصی‌سازی که مشکل جدی دارد، تلاش کند.
وی ادامه داد: ساختار باید طوری تعریف شود که بستر‌های فسادزا رفع شود.
رئیس قوه قضائیه اذعان داشت: ما دولت و رسانه را در کنار خود می‌بینیم و در بحث مبارزه با فساد همه با هم هستیم و باید مبارزه کنیم.
بروکراسی اداری و خان‌ها موجب فساد می‌شود
وی تاکید کرد: هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار، صنعتگر و کاسب آماده برای رشوه دادن به دستگاه نیست و آن چیزی که منجر به رشوه می‌شود، بروکراسی اداری و سخت کردن کار‌های اداری است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی توضیح داد: وقتی کاری طولانی می‌شود و خان‌ها ایجاد می‌شود به دنبال آشنا و رشوه هستند در حالی که کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید به صورت سهل این کار را انجام دهد.
وی ابراز کرد: بحث عدالت بحث بسیار بزرگی است و عدالت بهترین شاخص اجرای قانون می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: فساد را چوب لای چرخ تولید دانسته و برخورد با آن را هموار کردن رونق تولید بدانیم.
وی تصریح کرد: مدیر باید ساعتی را برای باز کردن در اتاق به روی ارباب رجوع بگذارد تا روابط ناسالم از بین برود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه دشمن با تمام ظرفیت وارد عمل شده است، ولی اراده مردم منجر به نقش برآب ساختن توطئه آن‌ها شده است، گفت: ظرفیت ذخایر عظیم این استان و کشور منشاء بسیاری از گره‌گشایی مشکلات است.
وی با بیان اینکه ما ۳ هزار کیلومتر ارتباط ساحلی داریم که بسیار زیادتر از کشور‌های اروپایی است، تصریح کرد: این در حالی است که فقط ۳ درصد اقتصاد دریا را داریم.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اقتصاد آی تی یک ظرفیت دیگر در کشور است که جوانان زیادی در آن فعال هستند.
منافذی که منجر به فساد می‌شود را باید بست
رئیس قوه قضائیه با اشاره بر اینکه منافذی که منجر به فساد می‌شود را باید بست، افزود: کارخانه‌ای بوده که مدیر از سه ماه قبل کارخانه را بسته و مواد خام را در بازار آزاد فروخته و کارگران را بیکار کرده بود و جالب است گزارش نادرست می‌دهد، ولی قوه قضائیه به خوبی وارد عمل شد.
وی متذکر شد: نباید هیچ مدیر کارگاه و کارخانه‌ای احساس کند که بدون پشتوانه است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است، گفت: ۳۲ کارخانه که در استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از ۵۰۰ بخش است.
وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق‌شکنی بر همه ممنوع است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود، زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم.
وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله زنان زندانی در استان و کل کشور را پیگیری می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: در خصوص زمین‌های صوفیان نیز اقداماتی انجام شده که گزارش آن به زودی ارائه می‌شود.
وی گفت: اصلاحیه شورای حل اختلاف به مجلس ارائه می‌شود تا کارکنان به یک ساماندهی مطلوب برسند.
مجلس، دولت و دستگاه قضا نمی‌توانند در برابر فساد بی‌تفاوت باشند
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در ذات نظام مبارزه با فساد هست و فکر نکنید که حرکت سیاسی و موسمی است، زیرا مجلس، دولت و دستگاه قضا نمی‌توانند در برابر فساد بی‌تفاوت باشند، در شان یک مدیر نیست که در مبارزه با فساد بی‌تفاوت عمل کند و اصلا آن فرد مدیر نیست.
وی ادامه داد: تلاش داریم دست به سمت دشمن دراز نکنیم و این را نیز دشمن فهمیده است و امیدواریم با اراده ملت و مسوولان و ایجاد انگیزه در بین مردم موفق‌تر باشیم، با وجود فشار‌ها همچنان امید مردمی بیش از پیش شده است. پ
ناامید کردن مردم در جهت راهبرد دشمن است
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: هر کسی در هر مقامی و در هر جایگاهی بخواهد و یا نخواهد، بداند و یا نداند و مردم را مایوس کند در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است و برخلاف آن هر کسی دانسته و یا ندانسته و با حرفش امید در بین مردم ایجاد کند در مسیر راهبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت می‌کند.
وی در پایان گفت: شناسایی پرونده‌هایی که دغدغه مردم شده است را جمع کرده و در سریع‌ترین زمان آن را حل خواهیم کرد و دغدغه‌مندان را نیز در جریان کار باید گذاشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۷۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری