رحیم پور: باید تمام زیرنظام‌های کشور را از غربال برابری عبور دهیم/صابری: خطر هضم‌مان در نظام سرمایه‌داری جدی است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۰۰۶۳
علل ضعف ما در حوزه عدالت بیش از آنکه در سطح افراد باشد مربوط به ساختارها، قوانین و نظریه‌های حاکم بر ساختارهاست. ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۷ فرهنگی دین ، قرآن و اندیشه نظرات - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، موضوع عدالت و نسبتی که با ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد از مسائل مورد مناقشه و جدی برای هر حکومتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* آیا می‌توان مدعی شد که نظام فکری، ساختار سیاسی، اقتصادی و تقنینی ما به نظم لیبرال سرمایه‌داری نزدیک است؟
صابری: با توجه به نظمی که در نظر دارم به نظرم می‌رسد که باید مسئله به‌صورت دیگری طرح بشود. بدین معنا که در گام اول، باید این سؤال مطرح بشود که آیا مشکل نابرابری، افرادند یا نه؟ چون پاسخ به این پرسش نزد تمام افراد حاضر در جلسه روشن است که با وجود تأثیر افراد در نابرابری، اما علت ریشه‌ای‌تر از این امر است. در وهله دوم، سؤال می‌کنیم که آیا نابرابری ناشی از ساختارهاست؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت بود آنگاه در مرحله بعدی از نظریه حاکم بر این سخت افزار سؤال می‌کنیم.
افراد نه علت العلل اند و نه منجی افراد
متأسفانه بسیاری از متفکرین کنونی ما و حتی مسئولین کشور، نابرابری را ناشی از ساختارها و قوانین نمی‌دانند و فکر می‌کنند مشکلات با تغییر افراد حل خواهد شد. افراد نه منجی‌اند و نه علت‌العلل نابرابری‌ها. البته تذکر این نکته مفید فایده است که شأن برخی از افراد در این کشور، شأن ساختار را یافته است. قوانین مختلفی وجود دارد که مولد نابرابری محسوب می‌شوند شبیه قوانینی که مؤید نظام کنونی پرداخت‌های اداری در قالب امثال حقوق‌های نجومی و... است. (قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و...) بسیاری از آنچه امروزه به نام فساد اقتصادی شناخته شده‌اند، به دلیل خلأهای قانونی و یا ضعف جدی در نظام تقنینی، مشروعیت قانونی دارند.
یکی از علل ضعف ساختار تقنینی ما که منجر به بروز نابرابری می‌شود، این است که افرادی که در مصادر تقنینی ما قرار دارند اساساً دغدغه و فهم جدی از عدالت و برابری در سطوح اصلی و کلان را ندارند بلکه عمده دغدغه‌شان از عدالت محصور در مسائل خرد و جزئی‌ست. ساختارهای کنونی که منجر به اینگونه نابرابری‌ها می‌شود ناشی از نظریاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. من معتقدم که نحوه گام‌برداشتن ما بگونه‌ای است که نظریه لیبرال سرمایه‌داری به صورت تدریجی ما را در بر خواهد گرفت اما ما هنوز در نظم جهانی سرمایه‌داری هضم نشده‌ایم، نظام ما تا دوره کنونی به‌عنوان مزاحمی جدی در برابر بسط ایده سرمایه‌داری جهانی محسوب شده است، اما این نگرانی وجود دارد که به صورتی گام بر می‌داریم که درحال هضم شدن در لیبرال سرمایه‌داری‌ایم.
برای فهم ابعاد مهم این مدعا باید شناخت درستی از نظریه لیبرالیسم داشت. لیبرالیسم در وهله اول نظریه‌ای معرفت‌شناختی است که واجد حیثیت‌های مختلفی نظیر نظریه سیاسی، اخلاقی و... است. این نظریه اولاً انسان مدنظر خودش را می‌سازد یعنی سوژه لیبرال را می‌سازد که محوریتش با میل و یا منفعت سوژه لیبرال است. سپس شکلی از حکمرانی و نظام سیاسی را می‌سازد که درونش، آزادی و اراده فرد محوریت دارد و دولت نیز برآمده از قراردادی است که افراد آن را ساخته‌اند و دولت حضور کمرنگی نسبت با کنش افراد دارد. نظریه اقتصادی لیبرالیسم نیز همان تئوری بازار است که برون‌دادهایی همچون حاکمیت مالکیت و اطلاق تملک، خصوصی‌سازی و... دارد. البته باید توجه داشت که خصوصی‌سازی واجد حیثیت‌های مختلفی است و محصور در عدم تصدی‌گری دولت نیست، بلکه شامل ابعاد مختلفی همچون عدم مزاحمت دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌شود.
حیثیت دیگر نظریه لیبرالیسم عبارت است از حاکمیت قانون. البته حاکمیت قانون را نباید به اطلاق در نظر گرفت بلکه قانونی که حافظ کمربند ایمنی مالکیت و آزادی بازار است. فردی همچون هایِک که طرفدار حاکمیت قانون است معتقد به قانونی است که حاکمیت و امنیت بازار را در امور، تأمین می‌کند.
* آیا به نظر شما کشور ما به سمت این ابعاد نظریه لیبرالیسم که ترسیم کردید، رفته است؟
*صابری: به نظرم این اتفاق هنوز کاملا رخ نداده است اما متأسفانه با توجه به گام‌هایی که تا کنون برداشته‌ایم، گویا به‌تدریج به‌سمت نظم لیبرالیستی گام برمی‌داریم. متأسفانه نظریه حقوقی ما نظریه‌ای کاملا لیبرالی است.
*آقای رحیم پور، اگر به نظر شما صورت نظم لیبرالی در جهان عموماً و تا حدود بسیاری نیز در کشور ما خاصتاً، تمامیت یافته است، پس آیا می‌توان امیدی داشت که به‌سمت ساختارهای غیر لیبرالی گام برداشت؟
*رحیم پور: من فکر می‌کنم بدون شک نیازمند بازسازی ساختاری و نظری در امور مبتلابه خویشیم. رهبر معظم انقلاب خطاب به کارگزاران نظام می‌فرمایند:«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه‌ی ما با فساد، تبعیض و عدالت‌خواهی است.» اگر این ایده را به‌عنوان بن‌مایه مرکزی نظام تلقی کنیم آنگاه حساسیت و اهمیتش بسیار بیشتر خواهد بود.
رهبر انقلاب در جای دیگری نیز فرموده‌اند:«ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده‌ایم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاد اما عدالت را نمی‌گوییم. درمورد عدالت ما عقب مانده‌ایم و خودمان به این اذعان می‌کنیم.» بنده گمان می‌کردم از فردای این بیانات رهبر معظم انقلاب، می‌توان در ارکانی، التفات‌هایی نسبت به ایده عدالت داشته باشیم اما گویی نوعی رخوت و بی‌توجهی در بسیاری از فضاهای ما حاکم است. پرسش من این است که چه می‌شود که ما سند الگوی پیشرفت می‌نویسیم اما سند الگوی عدالت نمی‌نویسیم؟!
کاملاً روشن است که وسواس عمومی ما در سطح سیاست‌گذاری و در میان سیاست‌گذاران‌مان نسبت به مفهوم پیشرفت بیشتر از مفهوم برابری است و این وضعیت زاییده گفتمان راست است. در این میان حتی اگر نمی‌توانیم گفتمان دیگری را در شرایط کنونی به منزله گفتمان بدیل وارد عرصه کنیم، حداقل باید اجازه بدهیم تا هماوردی و جدال میان گفتمان‌ها شکل بگیرد.
اگر ما بتوانیم با دغدغه سنجش برابری (به‌عنوان یکی از ارکان اساسی مفهوم عدالت) کلیت زیرنظام‌های نظام را داوری کنیم تا ببینیم هر کدام از آنها متضمن چه میزان از برابری و نابرابری است، آنگاه در چنین وضعیتی است که می‌توان به تدریج اندک التفات‌هایی به مفهوم برابری بورزیم. یکی از نیازمندی‌های ما در گام 40 ساله دوم این است که یک‌بار تمام زیرنظام‌های کشور را درون غربال برابری قرار دهیم و وضعیت هرکدام را بسنجیم. متأسفانه ما در شرایط کنونی در سایه گفتمانی نفس می‌کشیم که برابری جزء ایده‌های مرکزی‌اش نیست و تبعاً از چنین التفات‌هایی نیز خبری نیست.
آقای خاندوزی فرمودند که مؤلفه اساسی ما در مواجهه با برابری و عدالت، عدم التفات و توجه به عدالت و برابری است. من در تعریض به این نکته معتقدم که نبود التفات و توجه زاییده همان گفتمان ذهنی است که میان ما جریان دارد یعنی این گفتمان بیناذهنی ما است که التفات یافتن و نیافتن نسبت به امور را تعیین می‌کند، بنابراین من بنیان‌های نظری را ریشه‌ای ترین عامل می‌دانم.
سیاستمداران و دولتمداران ما نیز چون در سایه این گفتمان زیست می‌کنند چه به‌صورت ناخودآگاه و چه به‌صورت خودآگاه، متأثر از این گفتمان در کنش‌های‌شان رفتار می‌کنند. برابری به همان میزان و معنایی که در گفتمان چپ مطرح است در گفتمان راست شکل نمی‌گیرد اما گفتمان راست به تمامه نمی‌تواند از ایده برابری غفلت کند زیرا ولو آنکه بخواهد از ذات خودش صیانت و محافظت کند، ناگزیر است که به ایده برابری و خیر عمومی تن در بدهد.
نکته اصلی این است که ما در وضع کنونی، در سایه گفتمان به‌خصوصی (گفتمان لیبرال سرمایه‌داری مسلط در جهان کنونی) پهلو گرفته‌ایم و شاید یکی از راه‌های رهایی از چنین موقعیتی این است که اجازه بدهیم فضای گفتمانی‌مان منجر به تعارض بشود و به نوعی فضای کشمکش‌های گفتمانی در کشور و میان نهادهایی که چنین شأنی را دارند (همچون دانشگاه) شکل بگیرد.
ایده دانشگاه در وضع کنونی بر اساس ایده سرمایه‌داری تفسیر و بازسازماندهی شده است به نحوی که نهاد دانشگاه به منزله یکی از ابزارهای سرمایه‌داری تفسیر شده است و از درون چنین تفسیری، ایده دانشگاه کارآفرین تولید می‌شود. در ایده دانشگاه کارآفرین، اصلاً مسئله اساسی این نیست که هویت‌های نظری تا چه حد می‌توانند به مناقشه با همدیگر برخیزند و از درون این داد و ستدهای نظری تا چه حد می‌توان به گره‌گشایی‌های عمده دست‌یافت. مسئله ایده دانشگاه کارآفرین در ادبیات راست، میزان درآمدزایی دانشگاه و تولید ارزش افزوده مالی است.
ساختار تعیین کننده امکانات ماست
مناسب است که در اینجا ناظر به فرمایشات آقای صابری نیز چند نکته‌ای را اشاره کنم. بله این درست است که ما التفاتی نسبت به پیوستار کارگزار، ساختار و نظریه پیدا کرده‌ایم اما به نظرم این پیوستار به لحاظ انتزاعی قابل پذیرش است، اما به معنای انضمامی، اگر به واقعیت کنونی جامعه ایران نظر کنیم، پذیرش این پیوستار به‌سختی صورت می‌پذیرد یعنی جداسازی و تفکیک اجزاء این پیوستار به‌صورت خیلی شفاف و صریح امکان‌پذیر نیست.
ساختار، کران‌مندی امکان در نظم عمومی است، بدین معنا که ساختارها، امکانات ما را متشخص می‌کنند. نسبت عاملان با ساختار نیز به‌مثابه نسبت بنّا با بنایی است که خودش آن را ساخته و سپس وارد آن بنا می‌شود بنابراین این 2 عامل واجد رفتاری رفت و برگشتی‌اند. متأسفانه در جامعه به‌دلیل اینکه ساختارها هنوز رشدیافتگی خاصی پیدا نکرده‌اند، این نسبت رفت و برگشتی میان ساختار و کارگزار به‌شدت نمود داشته و دارد. به‌همین دلیل است که با وجود ساختارسازی‌ها و تدوین قوانین، گاهی مشاهده می‌شود که میزان گسترده‌ای از تسهیلات بانکی در دست عده‌ی محدود به‌خصوصی است. نکته کلیدی این است که شاید نوع تأملی که درخصوص ایده برابری و عدالت راهگشا باشد، مفهوم فلسفی امکان است. بدین معنا که چه چیزی امکان‌مندی ما را ترسیم می‌کند و تا چه میزان از امکان بهره‌مندیم؟
ما وقتی از برابری سخن می‌گوییم گویی از امکان‌های برابر صحبت می‌کنیم. اگر در شرایط کنونی، نظام در برخی از زیرنظام‌هایش نابرابری را بازتولید می‌کند بدین دلیل است که امکان را به‌نحو نابرابری بین ما بخش‌بندی می‌کند. به عبارت ساده‌تر، در وضعیت کنونی، امکان رشد من به منزله فرد تا چه اندازه‌ای است؟ به هر میزان هم که امکان‌بافی کنم کاملاً واضح است که بیش از حدود و کران‌هایی، دیگر نمی‌توانم برای خودم امکان‌بافی کنم. بنابراین امکان است که به‌صورت نابرابر میان ما تقسیم و توزیع می‌شود. ابزار این توزیع نابرابر عبارت است از قانون و مجریانش. من معتقدم ما در نسبت با نظم جهانی با دو مناقشه جدی رو به روییم: 1) در ادوار متفاوتی به‌دلیل اینکه افراد مختلفی سکان‌دار امور اجرایی کشور می‌شوند، ساختار را ب سمت و سوی به‌خصوصی که مدنظرشان است پیش می‌برند یعنی ما مدام دچار گردش‌ها و نوسانات گفتمانیم. 2) فضای حاکمیت نیز واجد یکدستی گفتمانی نیست و طیف‌ها و تفاسیر مختلفی در آن ساری و جاری است.
انتهای پیام/
R1390/P/S4,37/CT13 واژه های کاربردی مرتبط جنبش عدالتخواه دانشجوییمنبع: تسنیم
کلیدواژه: جنبش عدالتخواه دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت