به نقل از «ایلنا»

یک درصد تورم اضافی، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند/ کاهش رشد نرخ تورم به معنای کاهش فشارها بر معیشت مردم نیست/ ایجاد بدعت‌ در رفتار مالی دولت، به اسم اصلاح نظام بودجه

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۰۵۷۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر می‌رسد بخشنامه بودجه از جنبه‌های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور درصدد راه‌اندازی یک سلسله بدعت‌ها در نظام رفتارهای مالی دولت است که در زمان مناسب به آنها خواهیم پرداخت. یکی از ارکان آن سند باز کردن راه برای استمرار یک خطای ۳۰ ساله است مبنی بر اینکه برای دستکاری یکی از مهمترین قیمت‌های کلیدی یعنی حامل‌های انرژی پیش‌بینی‌هایی شده است و از همین روی ما هم پیشاپیش وجوهی از این رویداد و پیامدهای آن را آشکار می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در این زمینه تبلیغات رسمی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دولتمردان ما به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه مردم باشند یعنی شیوه ورود و خروج آنها در مباحث اقتصادی به گونه‌ای است که این احساس را به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: برای مثال جسته گریخته آمارهایی مطرح می‌شود که روند رشد نرخ تورم کاهنده شده است. کسانی که سیاست‌های تورم‌زا را توجیه می‌کنند این را دستمایه قرار داده‌اند که باز هم مسئله خاصی روی نخواهد داد. در حالیکه به مسئولان اقتصادی باید آموزش داده شود که با همان منطقی که در جریان کاهش نرخ تورم در سال اول پس از روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی، در معرض این پرسش هستند که اگر نرخ تورم به اندازه‌ای که ادعا می‌شود کاهش پیدا کرده است، پس چرا گرانی‌ها ادامه دارد؟ کاهش رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقت‌فرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم کاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو به افزایش است منتها این افزایش با شیب کمتری صورت می‌گیرد اما فشارهای معیشتی بر روی مردم همچنان باقی مانده است‌.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که این آهنگ به ظاهر کند شده تورم، بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بی‌سابقه در دوره چهل ساله اخیر در اثر جهش نرخ ارز بوده است و به ویژه در این میان کم‌سابقه‌ترین جهش‌ها را در قیمت اقلام اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگی‌آور و نگران‌کننده رسیده است. بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده‌های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌کند در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که این سیاست‌ها به خاطر فقرا  انجام می‌شود و این طنز تلخ موضوع سیاست‌های تورم‌زا است .

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: ایشان گفته‌اند که اگر افزایش قیمتی هم ایجاد شود خود را متعهد می‌دانیم که کل درآمد حاصل را به مردم بازگردانیم اما بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ایم در ازای مثلا ۱۰ واحد فشاری که به مردم افزایش می‌یابد ۳ واحد آن را دولت جبران می‌کند. باید توجه داشت که یکی از کارکردهای سیاست‌های تورم‌زا این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد و اگر بخواهیم با منطق دلاری با دولت  صحبت کنیم؛ در زمان شروع پرداخت یارانه‌ی نقدی یعنی زمستان سال ۸۹، قدرت دلاری  پرداخت‌های نقدی به خانوارها با استاندارد هر خانوار ۴ نفر بیش از ۱۵۰ دلار برای هر خانوار بود که اندکی بیشتر از خط فقر مطلق جهانی است اما در پایان سال ۹۷ قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به کمتر از یک دهم زمان شروع یعنی ۱۵ دلار برای هر خانوار رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین برخی افراد به آقای رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند که در برخی کشورها معادل ریالی نرخ بنزین بین ۶ تا ۲۰ هزار تومان است . باید توجه داشت که اساس سنجش در اقتصاد  نسبت قیمت‌ها با وضعیت درآمد خانوارها است. بر اساس محاسبات؛ با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبتش به هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد نرخ آن بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و بویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است. همچنین اگر هزینه نهایی استفاده از خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی را مبنا قرار می‌دهیم ملاحظه می‌شود که این رقم ۱۰ تا ۳۰ برابر کشورهای صنعتی و ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نسبت مشابه در کشورهای عرب خلیج فارس است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده از ترازنامه انرژی کشور گفت: کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی مربوط به سمت عرضه حامل‌های انرژی است در حالی که سیاست‌های دستکاری قیمت‌ها مربوط به سمت تقاضای آن است. بنابراین کانون اصلی اتلاف و اسراف انرژی مربوط به قسمت عرضه آن است که تقریباً در انحصار دولت است. بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته طی ۲۰ سال منتهی به ۱۳۹۶، علاوه بر میزان تولید داخل حدود ۱۸۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم که عمدتاً مربوط به بحران بهره‌وری در پالایشگاه‌های کشور است. اگر ما عالمانه برخورد می‌کردیم، می‌توانستیم با این هزینه اصلاحات بنیادی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، افزایش کارایی انرژی و بهبود حمل و نقل شهری داشته باشیم. بر اساس محاسبه کارشناسان اگر این بی‌برنامه‌گی در اصلاح سمت عرضه حامل‌های انرژی ادامه داشته باشد در ۲۰ ساله پس از سال ۹۸ منابع صرف شده در این موضوع از ۱۸۴ به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

مومنی خاطرنشان کرد: در این زمینه نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس مسئولیت سنگینی دارند. در این زمینه توجه نمایندگان را به سند لایحه بودجه ۹۸ جلب می‌کنم؛ همانطور که می‌دانیم شرکت‌های دولتی عموما شرکت‌های بزرگ مقیاسی هستند که توان رقابت و قدرت چانه‌زنی بالایی دارند اما ارقام سند لایحه ۹۸ نشان می‌دهد که پیش‌بینی خود دولت این بود که در اثر شوک نرخ ارز  در سال ۹۷، افزایش ۵۲ درصدی در مصارف این شرکت‌ها روی خواهد داد و تکان‌دهنده‌تر  آنکه در همان سند لایحه کاهش بیش از ۵۰ درصدی سود سهام و مالیات پرداختی شرکت‌ها در مقایسه با قانون ۹۷ در نظر گرفته شده که یک سقوط بزرگ برای شرکت‌های زیرمجموعه خود دولت است.

این اقتصاددان در مورد تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: وقتی به مستندات مکتوب شده تحریم‌کنندگان نگاه می‌کنیم آنها بیشترین تاکیدشان این است که سیاست‌گذاران ایران در شرایط  آچمز قرار بگیرند تا چاره‌ای جز سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین نداشته باشند. چون در این صورت مردم به صورت فراگیر درد تحریم‌ها را کشیده و این بزرگترین نیروی محرکه مایوس شدن مردم از ساختار قدرت خواهد شد. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار از داده‌های بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد برای دومین بار در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است و باید مسئولان بدانند که میانگین جهانی این شاخص‌ تقریبا ۱۲ درصد است.

وی یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۸ سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۳.۷ درصد و سهم مالیات بر املاک و مستغلات حدود یک درصد است که وقتی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم به ۰.۰۷ درصد می‌رسد در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا ۵.۵ درصد است. در واقع این یک جهت‌گیری غیرعادی به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان است. اگر سهم مالیات بر املاک و مستغلات کشور در استاندارد کشوری مانند چین بود یعنی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۹۸ درآمدهای دولت از املاک و مستغلات ۹۰ برابر افزایش می‌یافت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد حمل و نقل رشد مالیات تولید ناخالص داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۰۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.