به نقل از «مشرق»

توضیحات وزارت اقتصاد درباره به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای امنیت

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۴۴۹۸

اظهار نظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است.

به گزارش مشرق،  وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است:

بیشتر بخوانید: دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت +سند

در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگاشته شده است، باید اذعان کرد، متاسفانه این مطلب بدون آگاهی و اشراف به سیر تهیه و تدوین ومحتوای آیین نامه مذکور که اخیرا از سوی هیات وزیران مصوب شده انتشار یافته است.
لذا با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در این خصوص به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می رساند:

این آیین نامه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور نمایندگان قوه مجریه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و تمام تعاریف و مواد آن‌ در این‌ شورا بحث و بررسی و در نهایت مورد تایید اعضاء قرار گرفته است.

در واقع این آیین نامه مطابق با نیازهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بر اساس قوانین داخلی و با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی، امنیتی،سیاست خارجی،اقتصادی و ... تدوین شده است.

شایان ذکر است این آئین نامه پس از تدوین در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رییس محترم قوه قضاییه، در هیات دولت طرح و تصویب شده است.

همچنین همانگونه که در آئین نامه به وضوح در تعریف فهرست تحریمی آمده است" این فهرست براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود"، لذا بیان جمله «این آیین نامه خلاف قانون است» در مطلب خبرگزاری فارس، بسیار جای سوال و تعجب دارد.

در پایان تأکید می نماید، اظهار نظر رسانه ای در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است و انتظار می رود، رسانه ها با تدقیق بیشتر در رسانه ای کردن این موضوعات، از بروز التهاب آفرینی در جامعه پیشگیری نمایند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم تحولات لبنان وزارت اقتصاد قانون مبارزه با پولشویی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۴۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام