به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درصدد کار تیمی برای جبران عواقب تحریم ایران هستیم

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۶۰۷۲

وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست خبری با همتای هندی خود روز جمعه گفت: واشنگتن در تلاش است با کمک متحدانش آثار تحریم‌های نفتی را جبران کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای هندی خود گفت: کشورش در تلاش است آثار تحریم‌های نفت علیه ایران و ونزوئلا را در بازار جبران کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق نوشته پایگاه هندی ANI، منوشین گفت: ایالات متحده در حال همکاری با متحدانش است تا اطمینان حاصل کند عرضه نفت در بازار به اندازه‌ای است که اثر تحریم علیه ایران را خنثی کند. او ادعا کرده واشنگتن نسبت به نیاز‌های انرژی هند حساس است.

منوشین گفت: «ما در حال همکاری با متحدانمان بوده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم عرضه نفت در بازار به اندازه‌ای است که تحریم‌ها را جبران کند. نسبت به این مسئله که هند نیاز‌های زیادی در زمینه انرژی دارد حساس هستیم.»

دولت آمریکا بعد از خروج از برجام و از سر گرفتن تحریم‌های نفتی علیه ایران، هند را که یکی از مشتری‌های نفت خام ایران است برای قطع واردات نفت از ایران تحت فشار قرار داده است.

منوشین گفت که با وزیر دارایی هند درباره مسائل مختلف از جمله «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» نیز بحث و تبادل نظر کرده است.

وزیر دارایی هند گفته که در گفتگو با منوشین مسئله تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده و خواستار معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها علیه ایران شده است.

واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به اقداماتی تحریک‌آمیز مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، چند بمب‌افکن بی‌-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحریم وزیر خارجه ایران روی آورده است.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام یک سال «صبر راهبردی» را در دستور کار قرار داد و به طرف‌های توافق هسته‌ای به ویژه کشور‌های اروپایی که وعده جبران خروج آمریکا را می‌دادند مهلت داد به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای عمل کنند.

با گذشت یک سال و محقق نشدن وعده‌های اروپا، شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه‌ای روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه به طرف‌های توافق هشدار داد در صورتی که ظرف ۶۰ روز به تعهدات خود در زمینه‌های نفتی و بانکی عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذیل این توافق خواهد کاست.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون در سه گام گام از تعهدات خود کاسته است. تهران شهریورماه اجرای سومین گام از کاهش تعهدات خود را اعلام کرد.

اولین گام ایران در کاهش تعهدات، عبور از سقف ۳۰۰ کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۳.۶۷ درصد، عدم فروش آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی‌شده بود که در تاریخ هجدهم اردیبهشت اعلام شد. گام دوم روز شانزدهم تیر و با بیانیه‌ای دولت مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی از ۳.۶۷ درصد اجرا شد.

گام سوم ایران برای کاهش و توقف برخی تعهدات ذیل برجام بیشتر مربوط به برداشتن محدودیت‌ها روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D) از جمله توسعه و راه‌اندازی نسل جدید سانتریفیوژ‌ها در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ایران دشمنی آمریکا تحریم نفتی تحریم بانکی تحریم عمرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۶۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس