به نقل از «تابناک»

یادداشتی در حمایت از خودروسازی داخلی/چرایی اعتراضات عراق و لبنان/اعظم طالقانی، زنی که رجل سیاسی بود

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۷۳۶۲

سرنوشت دلار در مشت کیست؟، خیز دموکرات‌ها برای برکناری ترامپ، وداع با دختر «ابوذر انقلاب»، عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز در دوران تحریم، ناگفته‌هایی از ثروت‌های دیجیتالی، عراق در آستانه وضعیت بی بازگشت، معافیت قطعی سپرده‌های بانکی از مالیات، آزادی ۱۹ صیاد بوشهری از زندان‌های عربستان، ۵ چالش سیستم بانکی، تحریم هالووینی ترامپ و پاتک سنگین ایران در جنگ سایبری از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه یازدهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که عناوین مرتبط با آخرین تحولات لبنان و عراق در کنار خبر درگذشت و تصاویری از تشییع  پیکر اعظم طالقانی مبارز دوران انقلاب و دختر آیت الله طالقانی در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است.

دیگر موضوعی که در ادامه گزارش‌های روز‌های گذشته مورد توجه روزنامه‌ها است مساله FATF و نقد‌های مثبت و منفی درباره پیوستن ایران به لوایح چهارگانه است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

اعظم طالقانی، زنی که رجل سیاسی بود
محمدمهدی جعفری استاد دانشگاه طی یادداشتی که در روزنامه ایران و به مناسبت درگذشت اعظم طالقانی منتشر شده نوشت: مرحومه اعظم طالقانی را باید از برجسته‌ترین سیاستمداران زن ۵ دهه اخیر کشور دانست. هر چند حضور رسمی او در سیاست محدود به نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی است، اما رد صلاحیت او برای مجلس دوم نه تنها حتی حضور او در سیاست را کمرنگ نکرد که حتی نقطه آغازی بود برای مؤثرتر شدن این حضور.
تفاوت دیدگاه ایشان به امر سیاست ورزی در قیاس با همنسلان دیگرشان را می‌توان از همان سال‌های ابتدایی انقلاب به وضوح دید. در روزگاری که اوج همسو شدن یا عضویت چهره‌های مختلف در تشکیلات قدیمی یا فراگیر سیاسی کشور بود، ایشان راه دیگری را در پیش گرفت و در پی تأسیس تشکیلاتی تازه رفت با هدف تمرکز بر مسائل زنان. جالب اینکه امروز بعد از چهل سال از آن مجموعه‌ها و احزاب بزرگ و قدرتمند آن زمان کمتر چیزی باقی مانده، اما تشکیلات تأسیس شده توسط خانم طالقانی همچنان حیات سیاسی دارد.

خانم طالقانی مشی و مرام سیاسی خود را در همان سال‌های پایانی رژیم سابق در زندان شاه نشان داده بود. زمانی که مجامع بین‌المللی حقوق بشری قصد بازدید از زندان‌های ایران را داشتند، ساواک از ایشان می‌خواهد که گزارشی مثبت از وضعیت زندانیان را به این گروه‌ها بدهد و در عوض رژیم هم در مجازات ایشان تجدید نظر کند. این مربوط به زمانی می‌شود که خانم طالقانی محکوم به حبس ابد بود. در همان موعد ساواک از آیت‌الله طالقانی می‌خواهد تا با خانم طالقانی صحبت کرده و ایشان را راضی به این کار کنند. زمانی که آیت‌الله طالقانی در دیدار دو نفره از فرزند خود می‌پرسد که آیا راضی به این کار است یا خیر، جواب منفی می‌شنود و در آنجا می‌گوید که نظر خودش هم همین است. باید توجه داشت که در آن موقعیت از یک سو جواب مثبت می‌توانست باعث شکستن حکم زندان ابد شود، اما جواب منفی هم این خطر را داشت که باعث تشدید مجازات، یعنی بازگشت حکم اعدام برای خانم طالقانی شود.
وجه ممیزه و ویژگی منحصر به فرد مرحومه اعظم طالقانی در تمام این سال‌ها صرفاً در ممارست در پیگیری موضوعات و البته حفظ چارچوب‌های قانونی کشور نبود. از ویژگی‌های اصلی ایشان که تقریباً مغفول مانده، این بود که پیگیری حقوق زنان در حوزه سیاست توسط وی در واقع ادامه‌ای از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی ایشان بود. کما اینکه بخش وسیعی از فعالیت‌های جامعه زنان مسلمان به عنوان یک تشکیلات سیاسی نه محصور در بازی‌ها و مناسبات حوزه قدرت بلکه ناظر به فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های پایین‌تر جامعه بود و شامل اقداماتی، چون تجهیز کارگاه‌های مختلف برای کارآفرینی در حوزه زنان می‌شد. به عبارت دیگر اگر خانم طالقانی در حوزه حقوق زنان مباحث و مسائلی را مطرح می‌کرد، خود در بخش‌های پایین جامعه پیوندش را با موضوعات مبتلابه این حوزه با قوی‌ترین شکلی که امکان داشت برقرار کرده بود. به نظر می‌رسید این پیوند همان منبع انرژی بخش حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و تلاش‌های حقوقی او در خصوص مسأله زنان بود که وجوه تئوریک و آکادمیک این دغدغه را تقویت می‌کرد و باعث اثربخش‌تر شدن اقدامات خانم طالقانی می‌شد. چه آنکه در همین مسیر اغراق نیست که گفته شود حساسیت امروز جامعه ایران و نسل‌های جدید روی مسائلی، چون دامنه تفسیر «رجل سیاسی» بیش از هر چیز مدیون تلاش‌ها و ممارست‌های اعظم طالقانی است.

 

چرایی اعتراضات عراق و لبنان
محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان چرایی اعتراضات عراق و لبنان نوشت: قصه اعتراضات عراق و لبنان دراز شده است. هفته‌های گذشته راهپیمایی‌هایی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی، کیفیت پایین خدمات و فساد مسئولان در این کشور‌ها آغاز شد. اعتراض‌هایی که بعضاً به خشونت کشیده شد و حتی با وعده حکومت مبنی بر اصلاحات اقتصادی و بهبود خدمات هم پایان نیافت. مطالبات معترضان کاملاً بحق بود چراکه واقعاً وضعیت اقتصادی و سطح فساد در این کشور‌ها قابل دفاع نیست. در این میان در جا‌هایی این اعتراضات به آشوب هم کشیده شد و البته آش این آشوب هم بعضاً تند شد! گذشته از دخالت خارجی‌ها به قصد سوءاستفاده از این اعتراضات (امری که در هر راهپیمایی اعتراضی ممکن است رخ دهد؛ خاصه در کشوری مانند عراق که ضریب نفوذ در آن بسیار بالا است)، مطالبات معترضان نشان می‌دهد که آنان در نامطلوب بودنِ وضعِ فعلی توافق دارند، اما در راه حل سیاسی توافق ندارند. پاره‌ای از معترضان خواهان استعفای دولت و پاره دیگر خواستار انحلال پارلمان عراق هستند. پاره دیگر هم هستند که معتقدند در شرایط کنونی لزومی به براندازی دولت یا مجلس وجود ندارد بلکه می‌توان با توافق سیاسی، دست به اصلاحات جدی در شیوه حکمرانی زد. این تشتت را می‌توان در نامه مقتدی صدر به هادی العامری هم دید. صدر پیشنهاد برکناری نخست وزیر را داد، اما العامری به عنوان رهبر ائتلاف الفتح پیشنهاد او را نپذیرفت و معتقد بود که باید انتخابات در زمان خودش انجام شود.
اربیل هم با پیشنهاد صدر همدلی نشان نداد.

در هر حال مطالبات بحق مردم عراق تنها با «توافق سیاسی» قابل پیگیری است. البته معتقدم زمینه توافق سیاسی، یک توافق اجتماعی است. حکومت‌های مرتجع منطقه و آمریکا و اسرائیل قصد دارند با تبلیغات مسموم، مردم عراق را مقابل یکدیگر قرار دهند. آن‌ها قصد دارند با ساخت اخبار جعلی و تحریک مردم، جریان‌های مختلف را علیه هم بشورانند. این در حالی است که در جامعه کنونی عراق، هیچ گروهی قابل حذف نیست و تلاش برای حذف یک گروه، تنها گره موجود را کورتر می‌کند. به نظر می‌آید عراق نیازمند یک «توافق اجتماعی» است. توافقی که در آن همه بپذیرند که اولاً نمی‌توانند و نباید یکدیگر را حذف کنند و ثانیاً اگر امنیت کنونی به جای اینکه تقویت شود از کف برود، دیگر عراقی باقی نخواهد ماند که بر سرِ آن بخواهند دعوا کنند. با این توافق اجتماعی، اراده برای توافق سیاسی ایجاد می‌شود. نزدیک به دو دهه جنگ و ناامنی در عراق و ضعف قدرت مرکزی، نهاد‌های اجتماعی عراق را ضعیف و بعضاً متلاشی کرده است. این جامعه اگر با یک توافق اجتماعی خود را بازسازی نکند، به روز‌های آینده عراق و منطقه نمی‌توان خوشبین بود؛ لذا تنها راه حل بحران کنونی عراق، «توافق» است.
مسئله لبنان نیز در پاره‌ای موارد، شبیه مسئله عراق است. البته هوشمندی حزب‌الله و رهبر آن، نگذاشت به اندازه عراق از این اعتراضات علیه ایران و شیعیان سوءاستفاده شود. در لبنان نیز راه حلی جز توافق وجود ندارد. در این دو کشور، چون هیچ گروهی اکثریت مطلق را ندارد، نه توان حذف یک گروه وجود دارد و نه راه حل‌هایی که متضمن براندازی نهاد‌های موجودند راه به جایی می‌برد. چراکه با این فرض، هر گروه دیگری که قدرت را به دست بگیرد، گروه بعدی می‌تواند مانند امروز به خیابان بیاید و خواستار براندازی دیگری شود و اینچنین سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. تنها باید توافق سیاسی کرد و فقط به قانون و صندوق رای قانونی در زمان قانونی خودش جهت انتقال احتمالی قدرت رجوع کرد. در غیر این صورت، راه حل‌های براندازانه در‌نهایت به تضعیف و خلاء قدرت و نهاد سیاسی خواهد انجامید و امنیت موجود از کف خواهد رفت.

 

یادداشتی در حمایت از خودروسازی داخلی
اکبر بیاتی روزنامه نگار طی یادداشتی با عنوان در حمایت از خودروسازی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: صنعت خودرو در ایران در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود به سر می‌برد. از این نظر که میزان رضایتمندی از بازار فروشش وخیم است و از سوی دیگر دولت که همواره جبران‌کننده کسری تراز این صنایع بوده دیگر پولی ندارد که به آن تزریق کند. معتقدم اشتباه می‌کنید اگر تصورتان این است که ارباب این صنعت مقصر اصلی شرایط پیش آمده، هستند. اما چرا؟ برخی می‌گویند ایران یک کشور خودروساز نیست و از ابتدا هم نباید سراغ این صنعت می‌رفتیم. استناد آن‌ها هم خیلی روشن است اگر یک خریدار خودرو در جهان بخواهد خودرو بخرد به سراغ سازندگانی از آلمان، امریکا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، کره و انگلیس یا چین خواهد رفت. کسی سراغی از خودروسازان ایرانی نخواهد گرفت. پس در نتیجه ما خودروساز نیستیم و از اول هم نباید شروع می‌کردیم. فارغ از پذیرش این ادعا اگر بخواهیم امروز صنعت خودرو را تعطیل کنیم این به معنای از بین رفتن میلیون‌ها شغل در ایران است که نیست و نابود خواهد شد و این هرگز به صلاح کشور نبوده و نیست. هم‌اکنون در کشور ما صنعت جایگزینی برای این حجم از رها شدگان از صنعت خودرو نداریم. پس این صنعت با هر پیشینه و عللی حتما باید ادامه پیدا کند و برخی از آن نان به خانه ببرند. اما یک سوال بسیار مهم اینجا مطرح است، آیا آلمانی‌ها یا کره‌ای‌ها از ابتدای هستی خودروساز بودند و ما نبودیم که این صنعت برای ما خوب نباشد و برای آن‌ها پیشران توسعه شود؟ اولین خودروساز ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) ثبت شد و اولین پیکان ایرانی ۵ سال بعد به بازار آمد. اما صنعت کره جنوبی که در افکار عمومی صنعت خودروی ایران را با آن مقایسه می‌کنند ۸ سال قبل از آن یعنی ۱۹۵۴ راه افتاد.

چه تفاوتی بین این دو صنعت هست که یکی در جهان خریدار دارد و یکی در داخل کشورش هم به سختی خودرو می‌فروشد؟ پاسخ در نوع نگاه اقتصاد ایران به این صنعت است. در کره جنوبی اگر صنعتی راه افتاد تمام اجزای اقتصاد کره از حکومت و نهاد‌های اقتصادی دیگر تا حتی نظامیان تلاش می‌کنند، راه را برای فعالیت آن صنعت و توسعه‌اش به کار گیرند، اما در ایران اقتصاد و جامعه هیچ‌گاه برای یک صنعت این اتفاق نیفتاده است. ممکن است بگویید که این همه حمایت دولت از صنعت خودرو پس چیست؟ نوع حمایت دولت از صنایع خودرو به توسعه آن‌ها منجر نمی‌شود بلکه تنها رانتی ایجاد می‌کند که این صنعت بتواند با خیال راحت و در فضایی بی‌رقیب هر چه تولید می‌کند، بفروشد. این حمایت منظور ما نیست. حمایت درست از یک صنعت یعنی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبات شرایط آن صنعت و حمایت از آن برای جهانی شدن.

به همین دلیل است که می‌بینیم، حمایت‌ها از صنعت خودرو نه تن‌ها به رشد آن کمک نکرده بلکه تبدیل به معضلی برای این صنعت شده است. حتی از آن بدتر، صنایع خودروساز ما مجبورند به دستورات و خرده‌فرمایشاتی تن دهند که اصولا نباید از یک صنعت انتظار داشت. مثلا صنعت خودرو در ایران برای حفظ خود مجبور است با یک دستور به صورت فله‌ای نیروی غیرمتخصص جذب کند و در بخش‌هایی فعال شود و هزینه کند که ربطی به صنعت خودرو ندارد. با دستور‌های غیرکارشناسی و نامرتبط با صنعت خود، سراغ یک شرکت خودروساز برود و سراغ یکی نرود. مجبور است با دستور، خط تولید در کشوری راه بیندازد که هیچ ارزش اقتصادی و صنعتی ندارد و تنها برای یک ژست سیاسی این دستور داده شده است و.... بنابراین اگر می‌خواهیم یک صنعت خودروی خوب و جهانی داشته باشیم که ایرانیان هم با افتخار از محصولاتش استفاده کنند باید زیرساخت لازم برای فعالیتش فراهم کنیم و دست از برخورد‌های غیراقتصادی و غیرصنعتی با آن برداریم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سعد حریری اعظم طالقانی مظاهر مصفا گام چهارم برهم صالح کشمیر ابراهیم آبادی عادل عبدالمهدی مرور روزنامه ها خودروسازی خودروسازان داخلی برجام لبنان عراق اعتراضات عراق اعتراضات خیابانی سعد حریری اعظم طالقانی فرزند آیت الله طالقانی رجل سیاسی نرخ دلار هالووین تحریم سعد حریری اعظم طالقانی مظاهر مصفا گام چهارم برهم صالح کشمیر ابراهیم آبادی عادل عبدالمهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا کیفیت داروهای ایرانی با خارجی یکسان است؟/ چرایی مشکلات تهیه داروی خارجی برای برخی از بیماران

به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، موضوع استفاده از دارو‌های ایرانی یکی از دغدغه‌های اصلی است که بار‌ها مسئولان ارشد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، اما با این حال بسیاری از مردم تلاش می‌کنند از دارو‌های تولید خارج از کشور استفاده کننداز سوی دیگر بسیاری از دارو‌های خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این دارو‌ها شکایت دارند، اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به وجود دارو‌های داخلی چرا بسیاری از مردم از دارو‌های خارجی استفاده می‌کنند؟

چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران

بسیاری از بیماران نسبت به تهیه دارو‌های خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا با درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه میشود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند.

مردم به سمت استفاده از دارو‌های خارجی می‌روند

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکت‌ها داده شده نمی‌توان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.

کشاورز ادامه در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: تمامی قیمت‌ها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم می‌توانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفین برخورد جدی شود

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت دارو‌های ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشور‌های متقضای دارو نیز به این مهم اشاره می‌کنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد، پیکانپور گفت: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش می‌رود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخش‌های پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.

کیفیت دارو‌های ایرانی بالاست

پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی می‌دهد. اگر به صنعت داروسازی کشور‌های مشابه نگاه کنیم می‌بینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق می‌شود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقب‌تر هستند و این سبب شده که در مراودات بین‌المللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخص‌های کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت دارو‌های ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشور‌های متقاضی دارو به این مهم اشاره می‌کنند.

وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ری‌کال (جمع‌آور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخص‌های کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از شرکت‌های دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.

آیا کیفیت دارو ایرانی با خارجی یکسان است؟

حسین خلیلی رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا دارو‌های ایرانی به اندازه دارو‌های برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد دارو‌های موجود در کشور در داخل ایران فرموله می‌شوند. بخشی از مواد اولیه این دارو‌ها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور می‌شوند. این موضوع که مواد اولیه وارد می‌شود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور می‌شود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: در مورد داروها، بازه‌ای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.
وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین دارو‌های مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.

رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام دارو‌هایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می‌کنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپه‌های جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.

انتهای پیام/