درخواست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قوه فضائیه
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۸۸۲۷
شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیست و دومین جلسه سال ۱۳۹۸ خود که عصر روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ برگزار گردید، میزبان رئیسکل دادگستری و جمعی از مسئولان قضایی استان قم شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای این جلسه که به ریاست حضرت آیتالله محمد یزدی «دامت برکاته» و با حضور اعضای محترم جامعه مدرسین، رئیسکل دادگستری استان قم، دادستان و جمعی از مسئولان قضایی استان قم و اصحاب رسانه در محل دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید حجتالاسلام علی مظفری، رئیسکل دادگستری استان قم گزارش کاملی از اقدامات و فعالیتهای دادگستری استان ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام مظفری بابیان اینکه در دوره جدید قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت فعالیتهای دستگاه قضا قرارگرفته است، گفت: با اجازه رهبر معظم انقلاب تشریفات قضایی در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و این پروندهها در اسرع وقت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی میشود.
وی بابیان اینکه قانون مدنی و حقوقی مستقیماً از فقه امامیه گرفتهشده است، ابراز کرد: قوانین قوه قضاییه، با حضور علما تدوینشده است، اما در حال حاضر و باوجود شرایط جدید، مشکلاتی در این قوانین دیده میشود که لازم است این قوانین مجدداً با نظر مراجع معظم و حضور علما بازبینی و بهروز شود.
در ادامه جلسه اعضای جامعه مدرسین ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مفسدان، خواستار تداوم برخوردها با دستاندازان به بیتالمال شدند.
اعضای جامعه مدرسین همچنین دغدغههای خویش را درباره وضعیت فرهنگی و حجاب در شهر مقدس قم بیان کردند و از مسئولان خواستند تا در کنار تقویت فعالیتهای فرهنگی درزمینهٔ عفاف و حجاب، با هنجارشکنان برخورد قاطع کنند.
در ادامه این نشست حجتالاسلام غریب، دادستان استان قم اطمینان داد: مسئولان قضایی قم با تمام قوت جهت برخورد با ناهنجاریها و رفتارهایی که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی در شهر مقدس قم میشود ورود پیدا خواهند کرد.
حجتالاسلام غریب در پایان با ابراز تأسف از اینکه در برخی موارد ناهنجارهای فرهنگی و بیحجابی به خانوادههای مذهبی ورود پیداکرده افزود: علت گرایش برخی دختران به بیحجابی، تغذیه فکری نامناسب از طریق فضای مجازی و دیگر رسانههای مسموم است که با برگزاری کلاسها و افزایش آگاهی درباره عفت عمومی بسیاری از آنها اصلاحشدهاند.
گفتنی است از اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه حضرات آیات و حججاسلام والمسلمین آقایان: محمدرضا آشتیانی، رضا استادی، محسن اراکی، محمودرضا جمشیدی، عبدالله خائفی، سید احمد خاتمی، محمود رجبی، سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی، محسن فقیهی، عباس کعبی، مرتضی مقتدایی، حسن ممدوحی، جواد مروی، نجم الدین مروجی طبسی، علی نکونام، حسن نظری شاهرودی و محمد یزدی در این جلسه حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۸۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پروندههای قضایی خانوادهها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروحه اظهار داشت: انشاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی در پروندههای حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195