اعمال لایحه مالیات برارزش افزوده جایگاه شوراها را خدشه دار می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۴۹۸۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز شهرستان‌ها به‌منظور هم‌اندیشی با نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، افزود: با اجرای لایحه اصلاحی و جدید ارزش افزوده، قدرت مانور مدیریتی شهر در حوزه عملکرد گرفته می‌شود و شهرداری‌ها در زمینه درآمد و هزینه به دستگاه اجرایی و دولتی تبدیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اگر اختیار تصویب عوارض در دست وزارت کشور باشد قدردت تصمیم‌گیری در حوزه شوراها کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه این موضوع مغایر ماده ۸۰ قانون اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است و در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تجدیدنظر شود؛ گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا (سال ۱۳۸۲) به عنوان قانون موسوم به تجمیع عوارض بود و هدف اولیه قانونگذار، وصول تمامی عوارض‌ها از طریق وزارت اقتصاد و دارایی بود نه اینکه پس از گذشت سالیان متوالی، تغییر ماهیت دهد و تمامی وصولی‌ها تحت عنوان مالیات منظور شود.
عسگریان اظهار داشت: مقرر شده بود به مرور زمان قانون به نفع شهرداری‌ها، اصلاح و بازسازی شود، نه اینکه درآمد شهرداری‌ها تحت عنوان عوارض، حذف و بعد مالیات به نفع دولت، مصادره شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه شهرداری‌ها در گذشته عوارض را وصول می‌کردند اما دولت در سال ۱۳۸۲ در قالب قانون موسوم به تجمیع عوارض این مبحث را مطرح کرد؛ ادامه داد: پس از گذشت ۱۶ سال قصد دارند قانون تجمیع عوارض به مالیات و ارزش افزوده تبدیل شود تا تمامی این مبلغ به دولت برسد.
عسگریان با بیان اینکه شهرداری با اجرای این قانون، دولتی می‌شود؛ اما اصل این قانون تجمیع عوارض بود، نه تجمیع مالیات؛ اعلام کرد: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، باید پاسخگوی آیندگان باشند.
وی با طرح چرایی این مسأله که مگر می‌شود اختیارات شوراها و تعیین‌تکلیف سیستم مدیریت‌شهری به یک سیستم دولتی داده شود؛ گفت: ۸ ماه از سال ۱۳۹۸ می‌گذرد و تاکنون برای برخی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۵۰ درصد تخصیص اعتبار منظور شده که این مهم با توجه به اهمیت اجرای پروژه های حوزه مدیریت با مشکل مواجه می‌شود.
وی گفت: با حذف عنوان عوارض و تبدیل آن به مالیات، تمامی درآمدهای عمده شهرداری ها به خزانه وارد می شود و وصول آن تحت هر عنوان در قالب موافقت‌نامه‌ها و طی تشریفات دولتی انجام و این مراحل در شهرداری ها بیش از پیش موجب کندی فعالیت‌های عمرانی شهرداری می‌شود.
کد خبر 4760886منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر همدان مالیات بر ارزش افزوده بوشهر بارش باران ایلام گرگان خطبه های نماز جمعه اربعین 98 مشهد شهرکرد سانحه تصادف شهادت امام رضا ع قزوین اربعین حسینی استانداری سمنان بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۴۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان