سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۰۶۵۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، جعفر جمالی با اشاره به تصویب و تأیید "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشت: با تصویب این سند در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه خواهد بود و سلامت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" با محوریت اداره مذکور پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.
وی ادامه داد: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل های خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همۀ ارکان و فعالان پیگیری و محقق می شود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف کلی ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای 20 فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.
وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه ها، ابزارها و فرصت های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازارها و زمینه های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقاء شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل های خود انتظام خبر داد.
این گزارش می‌افزاید: در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیندها و راهکارهای زیر عنوان شده است:
1. تهیه الگوهای گزارش دهی و جمع آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرائم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران و... و.) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آنها جهت تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم، ناهنجاری ها و اولویت بندی جهت بررسی؛
2. ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه های ابهام‌خیز و تخلف زا؛
3.پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه ها و...)؛
4. بازنگری، پایش و انطباق فرآیندهای اجرائی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم ها و رویه های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها؛
5. بهینه سازی فرآیند مقررات گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات؛
6. پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه ها و الکترونیکی کردن فرآیندها؛
7. ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها؛
8. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات؛
9. نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی مربوطه؛
10. ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت های تابعه سازمان و تشکل های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها؛
11. بازنگری در فرآیندهای مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی؛
12. ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره برداری عموم؛
13. فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه؛
14. تسهیل بهره برداری و ساده سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارائه الگوهای رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهادهای مالی، سرمایه گذاران و...) و تعمیق آموزش های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی؛
15. استفاده از ساز و کار های تشویقی جهت کشف ناهنجاری ها، تخلفات و جرائم در بازار سرمایه توسط عموم؛
16. تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی؛
17. استفاده از شیوه های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی؛
18. انجام پیگیری های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضائی موثر در بازار سرمایه؛
19. به کارگیری راهکارهای پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛
20. ارتقای شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیندها و سازکارهای کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه.
به منظور اجرای سند کمیته‌های تخصصی از جمله "کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و کارگروه های آن"، "کمیته تطبیق و کمیسیون های آن"، "کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی"، "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی" تشکیل است.
تسنیم
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اوراق بهادار بازار سرمایه بورس اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است