به نقل از «همشهری آنلاین»

ایران‌خودرو و سایپا عامل گرانی‌های اخیر هستند

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۳۶۳۱

سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودروهای پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده و برای خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمتی وجود نداشته است، اظهار کرد: عرضه این خودروها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر  عرضه به اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این گرانی‌ها در حالی است که با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز در بازار وجود نداشته است، بنابراین نباید افزایش قیمتی در بازار خودرو وجود داشته باشد. گرانی‌های اخیر به این دلیل است که شرکت‌های خودروسازی نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و عرضه کم بوده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: لازم است که سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت‌ داشته‌ایم. طی دو سه هفته اخیر بیشتر افزایش قیمت‌ها در پژو ۲۰۶ و پراید بوده که عرضه آن به بازار کم بوده است و به طور مثال پراید ۱۳۱ و ۱۱۱ کم فاکتور شده‌اند.

وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای پرتیراژ نیست. وقفه‌ای در عرضه ایجاد شده که باعث اختلاف قیمت‌ها شده است که غیرمنطقی است.

موتمنی با بیان اینکه اینکه این اتفاق به صورت مقطعی افتاده است، تصریح کرد: اگر عرضه خودرو به بازار به صورت کافی و به درستی انجام شود و نیاز روزانه بازار تامین شود، صد درصد قیمت‌ها پایین خواهد آمد؛ ضمن اینکه در بازار خریدار کم است و هرکس که در این وضعیت خرید انجام دهد؛ متضرر خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز در بازار وجود دارد، افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ منطقی نیست. در حال حاضر این قیمت‌ها واقعی نیستند و مردم باید صبر کنند تا خودروسازان عرضه را به درستی انجام دهند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. در این شرایط هرکس اقدام به خرید کند، در روزها یا ماه‌های آینده ضرر خواهد کرد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این عده‌ای هم احساس می‌کنند که اگر یک خودرو قرار است از رده خارج شود، امکان افزایش قیمت آن وجود دارد. تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند که به گرانی‌ها دامن بزنند. اما حقیقت این است که زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود، به مرور از ارزش قیمتی آن کاسته خواهد شد، چراکه شرکت‌ها خودروی جایگزین معرفی می‌کنند و مردم هم به دنبال خودروی ‌به‌روز و نه خودروهای از رده خارج هستند.

کد خبر 461304 برچسب‌ها خودرو - ایرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خودرو ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۳۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186