افزایش تنظیم اسناد و گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۵۶۵۹
محمد حسن بهادر مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،گفت: تا پایان شهریور امسال تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۰۰ سند و ۲۴۸ هزار گواهی امضا و قریب به ۳۲ هزار خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم و انجام شده است, ۲.۸ درصد تنظیم اسناد و ۴۲.۲ درصد گواهی امضا در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل ثبت اسناد و املاک با بیان این که میانگین رشد اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در ده سال اخیر در خراسان رضوی ۶.۳ درصد بوده است, گفت: به طور متوسط سالانه قریب ۵۰۰ دفترخانه در سطح استان بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار سند تنظیم می‌نمایند که رتبه این استان در کشور از حیث تعداد اسناد تنظیمی بعد از استان تهران قرار گرفته است.
او با اشاره به تاکیدات قانون گذار در ماده ۶۲ احکام دائمی توسعه کشور مبنی بر توسعه ثبت رسمی ادامه داد: متاسفانه هر ساله نیمی از اسناد فروش املاک در استان با وکالت فروش انجام می‌شود بطوریکه در این دوره‌ی شش ماهه ۴۴ هزار و ۶۰۰ سند در رابطه با بیع قطعی غیر منقول با کاهش قریب ۱۲ درصد و ۲۳ هزار و ۵۰۰ سند نیز وکالت فروش اینگونه اموال تنظیم شده است. بهادر افزود: سخت گیری برخی از ادارات و نهاد‌ها و سازمان‌های وابسته که متولی پاسخ استعلامات هستند و همچنین هزینه‌های بالای تنظیم اسناد باعث پدیده سند رسمی گریزی می‌شود و چنانچه موضوع ادامه پیدا کند هم حاکمیت هم مردم متضرر خواهند شد. مدیر کل ثبت اسناد و املاک گفت: راهی جز شفاف سازی در معاملات، اجرای کامل طرح کاداستر و ترویج فرهنگ سازی سند رسمی برای جلوگیری از این بی نظمی‌ها در معاملات وجود ندارد و این مهم با اصلاح قوانین و نظارت‌های الکترونیکی، سروسامان دادن به بنگاه‌های معاملاتی و کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های قبل و بعد از تنظیم سند رسمی به یقین محقق خواهد شد. انتهای پیام//م.پ ضرورت اجرای طرح کاداستر با اصلاح قوانین
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۵۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور