به نقل از «مهر»

نقش بانک ها در اقتصاد سلامت مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۶۸۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در نشست مشترک مسئولان بانکی کشور، اظهار کرد: بنده به لحاظ آشنایی دور و نزدیک با قابلیت های اقتصادی کشور به خصوص در سال هایی که در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می کردم، باید بگویم، در ساختار اقتصاد سلامت، یک رکن اصلی مغفول مانده، همین نظام بانکی کشور است.

وی با اشاره به دستاوردهای مطلوب کشور در حوزه سلامت در منطقه، عنوان کرد: این دستاوردها در سال های بعداز پیروزی انقلاب، با قیمت های بسیار ارزان و بهینه حاصل شد، ما در شرایطی کودکان را با کمترین هزینه ها واکسینه کرده و با کمک های داخلی و خارجی به شاخص های ازرشمندی دست پیدا کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در حال حاضر، وارد مرحله جدیدی از مسائل نظام سلامت شده ایم. این مرحله جدید، با شرایط قبلی متفاوت است، روزی کودکانمان را با هزینه کرد ۶ دلار علیه ۶ بیماری مهلک مسری قابل پیشگیری با واکسن، ایمن می کردیم. اما امروز، گرفتار معضلاتی همانند، بیماری های غیرواگیر، حوادث جاده ای و مسائل زیست محیطی هستیم که وزارت بهداشت کمترین تاثیر را در پیشگیری و درمان آنها دارد. این مساله از یک سو مشارکت بین بخشی عظیمی را طلبیده و از سوی دیگر، هزینه های زیادی روی دستمان می گذارد. 

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: سالانه ۳۸۰ هزار مرگ اتفاق می افتد که از این تعداد، ۳۱۳ هزار مرگ به علت بیماری های غیرواگیر است. حدود ۱۰۰ هزار مورد از این مرگ ها به علت پرفشاری خون و عوارض ناشی از آن اتفاق می افتد. 

نمکی گفت: این موضوعات را مطرح کردم تا دو نکته را تاکید کنم، اول اینکه، نظام سلامت ما از این پس جزو نظام های پرهزینه بوده و دوم اینکه، از این به بعد، مدیریت نظام سلامت نه تنها در بعد اقتصادی، بلکه در همه ابعاد، به تنهایی در توان وزارت بهداشت نبوده و نیازمند مشارکت های بین بخشی وسیع است. 

وی تصریح کرد: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه، هر گامی را در این راستا برداریم، اثرات اقتصادی اش بر اقتصاد سلامت به مراتب بیشتر از گام هایی است که در سال های گذشته برداشته ایم. مثلا چنانچه بیماری را در مراحل اولیه ابتلا به فشارخون شناسایی کنیم، دیرتر یا کمتر در آینده با سکته مغزی و قلبی به بیمارستان مراجعه خواهد کرد و سال ها به عنوان نیروی مولد، حتی بدون هیچگونه عارضه ای، زندگی و فعالیت خواهد کرد. لذا، به همان نسبت که وزارت بهداشت در ابعاد اجرایی به تنهایی موفق نخواهد شد، در بعد اقتصادی نیز به تنهایی نخواهد توانست گام های بلندی بردارد.

نمکی با اشاره به مشکلات و فشارهایی که به بانک ها در سال های اخیر تحمیل شده است، گفت: مشکلات اقتصاد مملکت خارج از حیطه اقتصاد بوده و ناشی از کاستی های درون این حوزه نیست، بلکه ناشی از مشکلات سیاسی و مدیریتی است. کاستی های اقتصاد سلامت هم ناشی از مشکلات مدیریتی در مملکت است. برای مثال، در حال حاضر، ۵ هزار تخت بیمارستانی با ضریب اشغال زیر ۲۰ درصد در کشور داریم، یعنی در زمینه نیازسنجی مشکل داشتیم و تخت های بیمارستانی با فشار برخی مسئولان، در برخی شهرها و مناطق اضافه شده است که مقرون به صرفه و اقتصادی و حتی هزینه_اثربخش نیست. یعنی، به جای اینکه با اولویت و محوریت پیشگیری، سرمایه گذاری کنیم، در مقوله درمان سرمایه گذاری کرده ایم و به جای اینکه درمان سرپایی را توسعه دهیم، بیشتر درمان بستری را رونق بخشیدیم. لذا، در این دوره، تقدم پیشگیری بر درمان و درمان سرپایی بر درمان بستری را جزو اولویت های خود قرار دادیم. در این راستا نیز تصمیم گرفتیم بخش خصوصی را بیشتر درگیر کرده و چنانچه بخواهیم نظام بانکی را درگیر کنیم، بنا نداریم که فشارهای اقتصاد سلامت را در نظام بانکی توزیع کرده و با زورگویی به بانک ها مشکلاتمان را حل کنیم.  نظام بانکی به عنوان بنگاه اقتصادی، باید کار برایش مقرون به صرفه تمام شده و دوم اینکه، نظام بانکی احساس کند که در این راستا، کار خیر و عام المنفعه ای نیز انجام می دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از بانک های جهان با سود سالیانه شان کارهای خیریه نیز انجام می دهند. سرمایه گذاری برای بانک باید دو جنبه داشته باشد، یکی اینکه بدانند پولی که به میدان می آورد، سودآور خواهد بود و دوم اینکه در جنبه های عام المنفعه همکاری کنند و ما نیز در مورد این دو جنبه می توانیم با یکدیگر تبادل نظر و همراهی کنیم. 

وزیر بهداشت بیان کرد: برای همکاری مشترک در بخش بهداشت می توانیم از ظرفیت تبصره های قانون بودجه ۹۹ استفاده کنیم و در بخش پیشگیری، بیشتر کار کنیم. درحال حاضر، در حال راه اندازی ۴۰۰ خانه بهداشت سیار عشایری برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عشایر کوچ روی مملکت که از هیچ امکانی برخوردار نبودند، هستیم و بانک ها در این زمینه می توانند به عنوان نوعی از مشارکت PPP  یا از باب مسئولیت اجتماعی به صحنه بیایند.

نمکی یادآور شد: همچنین، بانک ها می توانند در پیشبرد طرح های ملی همچون بسیج ملی کنترل فشارخون نیز همکاری کنند. در طرح اخیر بسیج ملی فشارخون، افزون بر ۳۰ میلیون نفر مورد سنجش قرار گرفته و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مورد جدید شناسایی شدند. می توان در این راستا با همکاری بانک ها پکیجی تعریف کرد که با ایجاد کمپین، از چه تعداد مورد پیشگیری شده و این موارد در آینده چه میزان هزینه برای نظام سلامت داشته اند، درواقع ما با مشارکت نظام بانکی، هزینه های نظام سلامت در آینده را کاهش خواهیم داد. یعنی سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم و نوع خدمت را کمّی کنیم، در این راستا، می توان ضلع سوم مانند بیمه های مکمل را نیز وارد کرد.

وزیر بهداشت گفت: در بعد درمان تعداد زیادی پروژه نیمه تمام داریم؛ نظام بانکی می تواند در این مورد بررسی و با ما همکاری کند. ما نیز کمک کرده و ضریب K جدید برای اینگونه سرمایه گذاری های مشترک، تعریف می کنیم، یعنی بانک ها به عنوان سرمایه گذاری در بخش درمان، مداخله کنند. یا اینکه بانک ها پروژه های جدیدی که می تواند به رشد توریسم سلامت در کشور کمک کند، پیشنهاد دهند و با همکاری و مشارکت آن را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در صنعت دارو جلوی واردات بی رویه را گرفته ایم، تصریح کرد: کشور ما این قابلیت را دارد که صفر تا صد اغلب مواداولیه دارویی را تولید کند، فقط زیرساخت های آن باید فراهم شود. در کشوری که صنعت پتروشیمی وجود دارد، نباید ساخت بسیاری از مواد اولیه دارویی با واسطه انجام شود. ما می توانیم حتی برای کشورهای منطقه به عنوان قطب صادرات دارو عمل کنیم.

نمکی بیان کرد: در توسعه مراکز آموزشی نیز بانک ها می توانند همکاری کنند. این همکاری می تواند در بخش پژوهش، توسعه شرکت رشد های دانش بنیان، مسائل رفاهی و ساخت خوابگاه های دانشجویی نیز نمود پیدا کند. در این راستا می توان از تبصره های بودجه ۹۹ نیز بهره گرفت. 

وزیر بهداشت اظهار کرد: وزارت بهداشت سالانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد که ۳۵ هزار میلیارد تومان آن درآمد دولتی بوده و ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای اختصاصی حاصل می شود. یعنی شما شریک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارید و چنانچه درکنار هم به این نتیجه برسیم که این منابع را چگونه در نظام بانکی به گردش درآوریم که بتوان اقدامات بزرگی انجام داد، قدرت و هنر شما را نشان می دهد تا از ظرفیت منابع دولتی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی برای انجام امور عام المنفعه استفاده کنید. در حال حاضر فصل بودجه است و اطمینان دارم با قابلیت هایی که در نظام بانکی و نظام سلامت کشور وجود دارد، موفق به تعریف مدل همکاری مشترک خواهیم بود تا به اقتصاد سلامت و به بانک ها برای انجام اقدامات عام المنفعه، کمک شود. 

نمکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمت به مردم در کارنامه عمرمان به عنوان اثری ازرشمند ثبت خواهد شد، گفت: به وضعیت بانک های مملکت آشنایی دارم و بانک ها در سال های گذشته تاوان سنگینی پرداخته اند. ما خارج از این مباحث صحبت می کنیم و نمی خواهیم فشار مضاغفی بر نظام بانکی تحمیل شود. بنده در اقتصاد و بودجه ریزی دستی بر آتش دارم و لذا قصد داریم، کار زیربنایی اساسی درازمدتی را بنا کنیم که اثرات مثبت آن بر اقتصاد نظام بانکی کشور نیز موثر خواهد بود. چنانچه مردمان و نیروهای مولد سالمی داشته باشیم و چنانچه هزینه های درمانی سنگین کمرشکن نداشته باشیم، نظام پولی بانکی و اقتصادی کشور نیز وضعیت بهتری خواهد داشت. 

وی افزود: ما گره ای که بر تفکر مدیریتی بسته ایم؛ باید باز کنیم. در نظام سلامت نیز گرفتار چنین موضوعی هستیم. در طول سالهای گذشته همکاران ما اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده اند، اما منابع قابل توجهی نیز هدر داده اند. لذا در این مورد ورود کرده و می خواهیم اقدامات حوزه سلامت را با هزینه کمتر و سوددهی بیشتری انجام دادیم.

نمکی بیان کرد: این همکاری، تحمیل یک فشار تازه به نظام بانکی کشور نیست، بلکه یک مشارکت اقتصادی است که بتوانیم مملکت را از این بن بست اقتصادی بیرون آوریم.

وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر تشکیل کارگروه مشترک، گفت: پیشنهاد می کنم کمیته مشترکی تشکیل شده و جلسات منظمی با حضور نمایندگان، برگزار شود و این موضوع به مرور بررسی شده تا به نتیجه برسد.

در ادامه این جلسه، معاونین توسعه و نیروی انسانی، بهداشت، درمان و فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز نقطه نظرات خود را درخصوص زمینه ها و نحوه مشارکت بانک ها در حوزه تحت مدیریت شان بیان کردند.

کد خبر 4761496 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سعید نمکی وزارت بهداشت اقتصاد سلامت وزارت بهداشت پوکی استخوان مسمومیت سرطان چاقی سرطان پستان انجمن جراحان ارتوپدی سرطان سینه سازمان غذا و دارو بیماری های کودکان سازمان نظام پزشکی بیماری های غیرواگیر اربعین 98 سازمان بیمه سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه