به نقل از «اکوفارس»

رشد ۳۵درصدی خرج مستأجران

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۹۴۰۹

به گزارش اکوفارس، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در مهر ماه امسال، اجاره بها در این ماه نسبت به مهر مال سال گذشته (مهر ۹۷) حدود ۳۵ درصد (۳۴.۸ درصد) افزایش داشته است.

علی رغم آنکه برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن، یکی از مؤلفه های افزایش اجاره بها محسوب می شود،  روند قیمت مسکن از ابتدای اردیبهشت ماه امسال روند نزولی در پی گرفته ولی سرعت رشد اجاره بها ناگهان از شیب متعادل خود خارج شده و از ابتدای خرداد ماه امسال ناگهان از ۲۰ درصد (نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن) به ۳۵ درصد در مهر ماه امسال (نسبت به مهر ۹۷)رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند دو گانگی رشد قیمت مسکن (خرید و فروش) و اجاره بها در ماه های اخیر، دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه کاهش قیمت مسکن به دلیل کاهش شدید معاملات بوده و از آنجا که تعداد متقاضیان دریافت مسکن کاهش نداشته، لذا تقاضا از شکل خرید و فروش به شکل رهن و اجاره تغییر فاز داده است که با توجه به انباشت تقاضا، اجاره بها نیز افزایش شدیدی یافته است. دوم آنکه علت عدم کاهش اجاره بها نسبت به قیمت مسکن می تواند به دلیل تأخیر زمانی اعمال این تغییرات از قیمت خرید و فروش به نرخ رهن و اجاره باشد که با یک بازه زمانی، با تأخیر این اتفاق رخ می دهد. بنابراین احتمال کاهش اجاره بها در ماه های آتی وجود دارد.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از بازار اجاره بها در بهار امسال حاکی است در پایان بهار امسال نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۹۷) فشار اجاره بها بر خانواده های تهرانی ۳۵ درصد بوده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، اجاره بها در فروردین امسال نسبت به فرودین ۹۷ رشد ۲۰ درصدی داشته و در آخرین ماه بهار امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته (خرداد ۹۷)، رشد اجاره بها به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین مرکز آمار، میانگین پرداخت اجاره بها در شهر تهران برای واحدهای با متوسط متراژ ۸۰ متر و عمر بنای ۱۴ سال را ماهانه ۴۰ هزار تومان در هر متر مربع با در نظر گرفتن سه درصد ودیعه مسکن عنوان کرده است. به عبارت دیگر، مستأجران واحدهای ۸۰ متری در تهران به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در فصل بهار اجاره پرداخت کرده اند.

 در صورتی که گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اجاره بها را ملاک عمل قرار دهیم، نرخ رهن و اجاره در ابتدای پاییز امسال ۳۵ درصد رشد کرده است در حالی که در ماه مشابه سال قبل (مهر ۹۷) رشد این شاخص ۱۵ درصد بوده است.

از سوی دیگر قیمت مسکن در مهر ۹۷ رشد ۸۰ درصدی نسبت به مهر ۹۶ داشته اما در مهر امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته، این افزایش حدود ۴۰ درصد بوده است.

خاطرنشان می شود، مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری خود در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود بررسی های این معاونت و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد تورم عمومی بر اجاره بها اثرگذار است و قیمت مسکن در تعیین اجاره بها تأثیری ندارد.

این در حالی است که تورم عمومی نیز بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ماه های گذشته روند نزولی داشته است.

در هر صورت کارشناسان اقتصاد مسکن اگرچه عوامل متعددی را در تعیین نرخ اجاره بها مؤثر می دانند، اما با این حال تأثیر افزایش قیمت مسکن در افزایش اجاره بها محرز است که علت مؤثر نبودن کاهش قیمت مسکن در ماه های اخیر بر بازار رهن و اجاره مسکن، به دلیل تأخیری بودن این اثرگذاری است.

* مهر

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/