ریشه اعتراضات عربی

فرارو- با شدت گرفتن تظاهرات الجزایر در روز جمعه، حالا می‌توان اعتراضات این کشور را هم به لبنان و عراق اضافه کرد. تظاهرات و درگیری‌هایی که در سال جاری در این سه کشور و همچنین در سودان و مصر اتفاق افتاده است، یادآور بهار عربی در سال ۲۰۱۰ است؛ هرچند دامنه تظاهرات اخیر هنوز به آن گستردگی نشده است. با توجه به مشکلات دامنه‌دار در این کشور‌ها و گستردگی تظاهرات اخیر، به نظر می‌رسد به زودی تغییر در این کشور‌ها شکل جدی تری به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، روز جمعه، دهم آبان سالگرد استقلال الجزایر با راهپیمایی هزاران معترض همراه شد که خواستار انقلابی جدید هستند. این تظاهرات یکی از بزرگترین اعتراض‌های الجزایر در ۹ ماه اخیر است.
اعتراض‌های الجزایر به شکل هفتگی از بهمن سال گذشته آغاز شده است و در نهایت به کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور این کشور منجر شد. اما حتی استعفای او هم به اعتراضات پایان نداد. الجزایری‌ها خواستار تغییرات بنیادی در حکومت هستند. تظاهرکنندگان با برنامه‌ریزی حکومت برای برپایی انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده مخالف هستند. معترضین شعار می‌دادند: «الجزایر استقلالش را پس گرفت، مردم نیز استقلالشان را پس می‌گیرند.»

اوج گرفتن تظاهرات الجزایر با موج دوم تظاهرات در عراق و ادامه اعتراضات در لبنان همراه شده است که یادآور اتفاقات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۰ است. بهار عربی با خودسوزی بوعزیزی در اعتراض به فساد پلیس تونس آغاز شد و کم کم به اردن، مصر، سوریه، یمن، بحرین، لیبی و عربستان هم رسید. در پی این تحولات سه حکومت عربی شامل تونس، مصر و یمن تغییر کردند.   تظاهرات عراق بیشتر بخوانید:  عراق و لبنان به کجا می روند؟ چرا عراق منفجر شد؟ تظاهرات دامنه دار در عراق و لبنان در حال حاضر پردامنه‌ترین اعتراضات را می‌توان در عراق مشاهده کرد. تظاهرات مردم عراق در اعتراض به فقر و فساد گسترده از سه شنبه نهم مهر ماه سال جاری شروع شد. در آن دور از تظاهرات هیچ حزب سیاسی فراخوانی برای تظاهرات نداد و اعتراضات خودجوش به دلیل خشم مردم از بیکاری بالای جوانان، وضعیت بد خدمات دولتی و فساد در عراق آغاز شد.
معترضان در شهر‌های مختلف عراق خواستار کناره‌گیری دولت، مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی شده‌اند. این اعتراض‌ها تاکنون دست کم ۲۵۰ کشته و چند هزار زخمی برجای گذاشته است.
پس از یک هفته آرامش نسبی همزمان با اربعین حسینی، دور دوم تظاهرات از روز جمعه سوم آبان آغاز شد و اعتراضات در این روز با ۴۰ کشته و حدود ۲ هزار زخمی وارد فاز جدیدی شد که همچنان ادامه دارد.

پس از شروع تظاهرات عراق در اوایل مهرماه، روز پنج شنبه، ۲۵ مهر ساعاتی پس از اعلام طرح پولی کردن مکالمات صوتی برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ جرقه اعتراضات گسترده‌ای درلبنان زده شد. ده‌ها هزار معترض در چندین شهر لبنان از جمله بیروت، در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و طرح‌های جدید مالیات‌گیری به خیابان‌ها ریختند و علیه نخبگان سیاسی کشور شعار‌های تندی سر دادند.   تظاهرات لبنان
مدت‌هاست که لبنان درگیر بحران اقتصادی است. دولت این کشور به دلیل کمبود درآمدها، در تنظیم بودجه عمومی با مشکلاتی مواجه شده و تلاش می‌کند از طریق مالیات بستن و پولی کردن تماس‌های صوتی واتس‌اپ بر درآمد‌های خود بیفزاید. بدهی لبنان معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است، اقتصاد این کشور دچار رکود است و ارزش واحد پول ملی برای اولین بار بعد از دو دهه مقابل دلار افت کرده است. زیرساخت‌های لبنان هم در وضعیت خوبی نیستند، قطع برق و آب و ماندن زباله در خیابان‌ها رویدادی عادی است. پس از استعفای حریری موقتا لبنان در آرامش نسبی به سر می‌برد و بعد از دو هفته بانک‌ها شروع به کار کردند، اما مشخص نیست آینده تظاهرات به کجا خواهد رسید.   بیشتر بخوانید: چرا مردم کشورها عتراض می کنند؟ از شیلی تا لبنان؛ واکاوی دلایل اعتراضات مردم   آتش زیر خاکستر در مصر و سودان پیش از آغاز تظاهرات و لبنان، مصر هم صحنه ناآرامی‌هایی بود که البته با سرکوب شدید حکومت، گستردگی آن به اندازه لبنان و عراق نبود. دولتمردان لبنان و عراق از ابتدا خواسته‌های تظاهرکنندگان را به حق دانستند، اما سیسی در مصر رویکرد دیگری در پیش گرفت.
۲۹ شهریور ماه سال جاری، هزاران مصری در میدان التحریر و سایر نقاط مصر علیه عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات اولین اعتراض عمومی پس از روی کار آمدن سیسی در مصر از سال ۲۰۱۴ بود. «سیسی برو» و «مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند» جزو مهمترین ترند‌های کاربران مصری توییتر در روز تظاهرات بود.

در سال ۲۰۱۳ عبدالفتاح سیسی توانست محمد مرسی که رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم بود را بوسیله نیرو‌های نظامی ارتش از قدرت برکنار کند. بنابر گزارش‌ها از مصر وضعیت این کشور از سال ۲۰۱۳ با سرکوب بی‌سابقه روبرو شده و ده‌ها هزار نفر به زندان افتاده‌اند. توماس فریدمن، ستون نویس نیویورک تایمز با با اشاره به سرکوب در حکومت مصر هشدار می‌دهد ممکن است در چنین حکومتی، گروهی مثل داعش به وجود بیاید. فریدمن می نویسد: «السیسی روزنامه نگاران بی آزار، فعالان سیاسی و مدنی و سیاستمداران را زندانی می‌کند. تنها جرم آن‌ها این است که می‌خواهند حرفشان در آینده کشور موثر باشد و به ساختن محیطی که بتوانند به ظرفیت هایشان دست یابند، کمک کنند. در این صورت است که آن‌ها مجبور نیستند برای رسیدن به احترام، قدرت، شغل و دست یافتن به یک دختر به گروه‌های افراطی مثل داعش بپیوندند.»   اعتراضات مردم مصر بر علیه السیسی

دیگر کشور عربی که اوضاع ناآرامی دارد سودان است. سودان اکنون در مرحله گذار به سر می برد.

۱۵ خرداد سال جاری در جریان تظاهرات مقامات سودان کشته شدن ۴۶ نفر را در جریان حمله نیرو‌های امنیتی به اعتراضات طرفداران دموکراسی تایید کردند. این اولین بار بود که مقامات سودان رسما کشته شدن تعدادی را تایید می‌کنند، هرچند که آمار مورد تایید بسیار کمتر از میزانی است که پزشکان نزدیک به فعالان گفته‌اند.

ناآرامی در سودان به دسامبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد زمانی که دولت عمر البشیر، اقدامات ریاضتی اضطراری را در این کشور اعمال کرد. قطع یارانه‌های نان و سوخت، موجی از تظاهرات را بر سر استاندارد‌های زندگی رقم زد که در نهایت به پایتخت کشیده شد. با گسترده شدن اعتراضات، مخالفان دولت خواستار کناره‌گیری آقای البشیر شدند. در بحبوحه تظاهرات گسترده خیابانی، فرماندهان بلندپایه ارتش سودان، عمر حسن البشیر، دیکتاتور این کشور، را عزل کردند. در پی عزل البشیر، با حضور فرماندهان برجسته ارتش، نهادی به نام شورای انتقالی نظامی تاسیس شد و حکومت موقت سودان را به عهده گرفت.    فرماندهان ارتش که البشیر را عزل کردند، خودشان به نام مردم قدرت را به دست گرفتند. اما فعالیت جامعه مدنی سودان ادامه داشت و چندین بار برای تحت فشار قرار دادن نظامیان فراخوان تجمع و اعتصاب دادند و اعتصابات انجام شد، تا اینکه نهایتا توانستند نظامیان را به پذیرش یک دولت غیرنظامی وادار سازند. باید دید در مرحله گذار و پس از آن قدرت را چه کسی در سودان به دست خواهد گرفت.   آیا موج انقلابی جدید در راه است؟ هرچند در حال حاضر در تعدادی از کشور‌های غیر عربی مانند اسپانیا، بولیوی، چک و قراقستان موج پیوسته‌ای از تظاهرات ادامه داد، اما به نظر می‌رسد تعدد ناآرامی‌ها در کشور‌های عربی ممکن است مانند بهار عربی به تغییرات دامن داری منجر شود.

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه در این زمینه به فرارو گفت: جهان در حال تغییر و تحول است. این تغییر و تحول با توجه به سیگنال‌های موجود اجتناب ناپذیر است. جهان امروز آکنده از پیشران‌های موثر در جهت ایجاد دگرگونی در لایه‌های مختلف زندگی بشر است و مقاومت‌های موجود در لایه‌های زبرین یا در "سطح لیتانی" نمی‌تواند در برابر انفجار‌های درونی موجود در لایه‌های گوناگون حیات بشر، دیر یا زود پاسخگو باشد. هرچه مقاومت بیشتری کند در آینده انفجار سخت تری شاهد خواهد بود.   مهدی مطهرنیا
این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: آنچه هم اکنون رخ می‌دهد ناشی از یک محدوده گذار چندین دهه‌ای است که از دهه ۱۹۸۰ به بعد آغاز شده است و اکنون حدود نیم قرن را پشت سر می‌گذارد و با توجه به آنچه که در همین نیم قرن رخ داده است بسیاری از رویداد‌ها تجربه شده است. بار‌ها بسیاری از این رویداد‌های تجربه شده نیز مانند اکنون به دلایل گوناگونی سنجاق شده است و از آن با تحلیل‌های متفاوتی مبتنی بر منافع اشخاص، جناح ها، گروه‌ها و دولت-کشور‌ها یاد شده است.

مطهرنیا ادامه داد: اما در عمل این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است و موجب شده جامعه بشری گام‌هایی رو به جلو بردارد. در آستانه ورود به دهه ۱۹۸۰ انقلابی در ایران رخ داد که در همان زمان رژیم پهلوی آن را وابسته به بیگانگان و دست آوردی از حرکت فتنه گرانه مخالفین رژیم محمدرضا پهلوی نامید. بعد‌ها ما دگرگونی‌های وسیع تری را در سطح بین المللی شاهد بودیم که بلوک شرق و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در اوج آن در سال ۱۹۹۰ شکل نهایی پیدا کرد و فرو پاشید. بعد‌ها در دهه ۱۹۹۰ وارد دوران گذاری شدیم که به منطق جنگ‌های خاورمیانه کشیده شد و نقطه عطف آن را باید ۱۱ سپتامبر بدانیم.

این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: هم اکنون نیز شاهد حرکت‌های متفاوتی از سال ۲۰۰۱ به بعد، از جمله بهار عربی هستیم که از پس انقلاب‌های رنگی به وجود آمد. همه این‌ها نشانگر شتاب تحولات است و هرچه پیشتر می‌رویم این شتاب فزون‌تر خواهد شد و آثار و نتایج آن خود را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت.

مطهرنیا در پایان در مورد موج انقلابی جدید در کشور‌های عربی گفت: اکنون باید بگوییم انقلاب نشاط فرودستان شکل گرفته است. به هر تقدیر آن‌ها در عین حالی که بر ضد وضع موجود قیام می‌کنند و حاضر به دادن هزینه‌های این عبور از وضع موجود هستند تلاش می‌کنند نشاط خود را نیز به دست آوردند و آنچه را که در دهه‌های اخیر از دست داده بودند دوباره بازیافته و رو به جلو حرکت کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تحولات عربی موج اعتراضات انقلاب نشاط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010