صفر تا صد حاشیههای آییننامه انضباطی دانشجویان / کوتاهی وزارت علوم در شفاف سازی شیوه نامه!
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۰۷۷۴
چند روز گذشته آیین نامه انضباطی در فضای مجازی حاشیه ساز شد که این اتفاقات پای معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به مسائل انضباطی دانشگاهها باز کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اوایل شهریو ماه سال شیوه نامه انضباطی دانشجویان که به امضای وزیر علوم و بهداشت رسیده بود به دانشگاهها ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته صدیقی،رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم این شیوه نامه بر اساس، آیین نامه انضباطی دانشجویان که سال 74 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده تدوین شده و فقط اصلاحاتی در این شیوه نامه صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید جزئیات شیوه نامه جدید انضباطی اعلام شد+ متن کامل شیوه نامهاین شیوه نامه به دلیل حضور فعال دانشجویان در فضای مجازی از سوی شورای اسلامی شدن دانشگاهها به نوعی اصلاح و به روز رسانی شد که در مقایسه با آیین نامه انضباطی با تغییرات اندکی همراه بود.
اما پس از ابلاغ این شیوه نامه اعتراضات دانشجویان به تغییرات این شیوه نامه آغاز شد که در این اعتراضات تغییرات صورت گرفته در این شیوه نامه را مداخله درحریم شخصی دانشجو عنوان کردند.
ورود به مباحث حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد
اعتراضات علاوه بر دانشگاهها به فضای مجازی منتقل و دست به دست می شد و طی چند روز گذشته گسترش پیدا کرد که وزیر علوم در خصوص این اعتراضات در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما (وزیر علوم) اعتقاد دارید که نقد حریم خصوصی صورت نگیرد، افزود: قطعاً همین طور است. این مبحثی قانونی است و ورود به مباحث حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و این شیوه نامه نمیتواند مجوز محسوب شود، اما این مبحث در حال بررسی است هر چند تعداد افرادی که (دانشجویان) منجر به چنین تخلفاتی شده باشند بسیار اندک است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضع آیین نامه انضباطی دانشجویان افزود: آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوبات خاص خود را دارد و هم اکنون در حال اجراست و شیوه نامه برای اجرای دقیق این آیین نامه تنظیم شده است. غلامی گفت: در بحث تخلفات اخلاقی در حوزه این آیین نامه باید بگویم که دانشجویان پزشکی دورهای را به عنوان دوره آموزشی و دورهای دیگر را در بیمارستانها میگذرانند که این مبحث به شیوه نامه انضباطی اضافه شده است همچنین در بخش دیگری که مربوط به فضای مجازی و آیین نامه آن در این شیوه نامه مطرح شده است دانشجویان نگرانیهای زیادی داشتند و این بخش هم اکنون در حال بازنگری است تا به طور شفاف مشخص شود. پس از اظهار نظر وزیر علوم، حاشیه سازی ها در فضای مجازی پای معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به این مسئله باز کرد و این معاونت در اطلاعیه ای اعلام کرد که این شیوه نامه بررسی و بازنگری مجدد خواهد شد. معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کرد که شیوه نامه انضباطی دانشجویان شیوه نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و اصلاح خواهد شد.در پی برخی اعتراضات دانشجویان، جنیدی معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کرد شیوه نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکلهای دانشجویی و دستگاههای مربوط بررسی و اصلاح خواهد شد. حاشیه های ابجاد شده ناشی از مطالعه نکردن شیوه نامه انضباطی است
صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ابهامات این شیوه نامه را اینگونه تشریح کرد و افزود:اگر ادله بر اساس مواردی از جمله تهیه مخفیانه صوت و تصویر همچنین تجسس در صفحات مجازی باشد، هیچکدام مستند تصمیم شورای انضباطی نیست.
صدیقی درباره حواشی گذشته شیوهنامه انضباطی دانشجویان گفت: بررسیهای آییننامه انضباطی دانشجویان توسط شورای اسلامی شدن دانشگاهها به پایان رسید، اما هنوز برای ابلاغ به دانشگاهها به تصویب نهایی نرسیده است؛ آییننامه انضباطی مصوب سال ۷۴ است که بر اساس همین آییننامه عمل میشود.
وی افزود: شیوهنامه انضباطی دانشجویان مردادماه امسال به تصویب وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید که به دانشگاهها ابلاغ شد و نکاتی که از سوی دانشجویان مطرح میشود در مورد شیوهنامه انضباطی است. معاون وزیر علوم گفت: بسیاری از مواردی که دانشجویان و غیردانشجویان در مورد شیوهنامه جدید مطرح میکنند، ناشی از مطالعه نکردن دقیق دو شیوه نامه سالهای ۸۸ و ۹۸ است؛ ناگفته نماند که شیوهنامه سال ۹۸ در واقع جایگزین شیوهنامه سال ۸۸ شد.
به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، مزایا و امتیازهایی در این شیوهنامه نوشته شده که در مقایسه با شیوهنامه سال ۸۸ قابل مشاهده است؛ همچنین پیشبینیهای لازم برای حفظ حقوق دانشجویان در شیوه نامه جدید صورت گرفت.
وی تاکید کرد: در شیوهنامه سال ۹۸ چند گام نسبت به شیوه نامه سال ۸۸ رو به جلو آمدهایم؛ با نگاه به انتقادات دانشجویان متوجه میشویم، شیوهنامه جدید با دقت کافی مطالعه نشده است؛ به عنوان مثال، تضییع حقوق زنان و عدم ایجاد مزاحمت در قالب عدم رعایت شئون دانشجویی آمده است.
صدیقی افزود: مجازات عدم رعایت شئون دانشجویی در شیوه نامه سال ۸۸ بندهای یک تا پنج (تذکر و توبیخ) را شامل میشد که در شیوهنامه جدید بندهای یک تا ۹ (تعلیق یک ترم) را قید کرده است. همچنین در این شیوهنامه تاکید شده است ترجیحاً یک دانشجوی زن به عنوان عضو در کمیته انضباطی حضور داشته باشد در حالی که پیشتر این مساله وجود نداشت.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در شیوهنامه جدید انضباطی از واژه «احضار» استفاده نشده است بلکه «دعوت به کمیته انضباطی» مورد نظر قرار گرفت چرا که وقتی تخلف دانشجویی قطعی نباشد، برای حضور در کمیته انضباطی دعوت میشود.
وی در مورد این مساله که گفته میشود موضوع و عنوان تخلف فرد در دعوت نامه ذکر نمیشود، خاطرنشان کرد: در ماده ۶۷ شیوهنامه انضباطی تاکید شده است که دعوت نامه باید شامل مشخصات دانشجو، موضوع تخلف احتمالی (که بر اساس تخلفات تعریف شده در شیوهنامه است) علت دعوت، تاریخ و زمان حضور در کمیته انضباطی همچنین نام و سمت فردی باشد که از دانشجو دعوت میکند.
صدیقی در مورد بخشی از شیوهنامه انضباطی که به فضای مجازی اختصاص دارد، اظهار داشت: بخشی از ماده ۳۲ تخلفات رایانهای و مخابراتی شیوه نامه ۹۸ عیناً در شیوه نامه ۸۸ اشاره شده بود و در برخورد با جرایم رایانهای در بخشهای مختلف از عناوین ذکر شده در ماده ۳۲ شیوهنامه استفاده میشود.
معاون وزیر علوم به ذکر مثالی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که فردی با دوست خود به گفتگو و درد دل مینشیند، بدون اینکه آگاه باشد صدای او برای استفاده علیه خودش ضبط میشود. برای این تخلفات، تنبیهات بند چهار تا ۱۰ شیوه نامه در نظر گرفته شده است که در صورت گسترده بودن و شمولیت افراد زیاد همچنین وجود شاکیان متعدد خصوصی، تنبیهات این تخلف افزایش مییابد.
وی ادامه داد: اصول ۱۶ گانهای ابتدای شیوهنامه جدید انضباطی، مبنای آراء کمیته انضباطی است و بند ۱۵ شیوه نامه بر رعایت حریم خصوصی دانشجو تاکید دارد. افراد در هیچ مورد مجاز به ورود به حریم خصوصی دانشجو نیستند و اگر ادله بر اساس مواردی از جمله تهیه مخفیانه صوت و تصویر همچنین تجسس در صفحات مجازی باشد، هیچکدام مستند تصمیم شورای انضباطی نیست و اگر حکم هم صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در مورد این نکته که حق تجدیدنظر خواهی برای برخی از تخلفات وجود ندارد، گفت: عدم تجدید نظرخواهی بر اساس بندهای یک تا ۶ تنبیهات بود. اگر فردی به اخطار شفاهی، تذکر کتبی، اخطار کتبی و درج در پرونده تا نمره ۲۵ صدم محکوم میشد، بر اساس شیوهنامه سال ۸۸ در دانشگاه تصمیمگیری صورت میگرفت و در شیوهنامه سال ۹۸ تنبیهات یک تا هشت (محروم شدن از تسهیلات رفاهی دانشگاه و دریافت خسارت از دانشجو در صورت بروز ضرر و زیان مادی به دانشگاه) در شوراهای بدوی و تجدیدنظر دانشگاهها تصمیم گیری میشود.
صدیقی ادامه داد: با این حال شورای مرکزی انضباطی حق نظارت دارد، بنابراین هر جا تشخیص دهد که باید وارد شود، حق ورود دارد. پیش از این اگر دانشجو به بندهای ۹ تا ۱۲ تنبیهات اعتراض هم میکرد این تنبیهات اجرا میشد، ضمن اینکه میتوانست به شورای مرکزی انضباطی هم اعتراض کند.
به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، اما شیوهنامه جدید تاکید دارد اگر دانشجو به بندهای ۹ تا ۱۲ تنبیهات اعتراض کند رأی باید تا زمان تایید شورای مرکزی نگه داشته شود.
وی تاکید کرد: تعداد دانشجویان وابسته به دانشگاههای وزارت علوم که بحث انضباطی دارند، بسیار اندک است و آمار سازمان امور دانشجویان زیر یک دهم درصد است، این آمار چیزی حدود پنج تا شش صدم درصد است که به یک دهم درصد هم نمیرسد که البته این میزان با حذف تخلفات آموزشی بسیار کمتر هم میشود.
صدیقی اظهار داشت: شورایهای انضباطی در تلاش هستند درون دانشگاهها موضوع را با رعایت اصل تربیتی و صیانت از محیط دانشگاه تصمیمگیری کنند و قطعاً حفظ حقوق دانشجویان در سرلوحه کارشان قرار دارد. همانطور که وزیر علوم هم اعلام کرد از هر نوع نکته جدیدی مبنی بر عملیتر و بهتر شدن شیوهنامه جدید باشد استقبال میکنیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: کمیتهای در وزارت علوم این موضوع را دنبال و نظرات را بررسی و جمع بندی میکند؛ اگر بخشی از شیوهنامه نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحیه را اعلام میکنیم.
این مقام مسئول در مورد اعتراض به بخشی از شیوهنامه در مورد عدم حضور نماینده دانشجو در کمیته انضباطی گفت: دانشجو در شورای بدوی که پرونده را برای نخستین بار بررسی میکند، امکان حضور و دفاع شخصی دارد، حتی اگر در شورای بدوی از این حق استفاده نکند، در شورای تجدید نظر این حق را دارد، اما نمایندهای برای دانشجو در شیوهنامه جدید انضباطی پیشبینی نشده است.
صدیقی ادامه داد: امکان عملی و مفید حضور چندین نفر به نمایندگی از شاکی و متشاکی در شورای انضباطی وجود ندارد، اما دانشجو امکان ارائه دفاع کتبی و شفاهی دارد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد بررسی شیوه نامه انضباطی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: در این زمینه تاکنون موردی به سازمان امور دانشجویان اعلام نشده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای وظایفی که دارد این مساله را بررسی میکند و در صورت نیاز به توضیحات، دو وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه میدهند و نقطه نظرات احتمالی اصلاحی آن معاونت را دنبال کرده و انجام میدهند.
وی در مورد برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان بر اساس شیوهنامه جدید انضباطی در سال تحصیلی جاری تاکید کرد: به طور طبیعی هنوز گزارشی از دانشگاهها مبنی بر تشکیل شوراهای انضباطی نداریم و اگر تخلفاتی هم صورت گیرد در مراحل اولیه رسیدگی است.
معاون وزیر علوم گفت: قاعدتاً این شیوهنامه یک یا دو ترم در دانشگاهها اجرا میشود، اگر مشکل یا خلاء وجود داشته باشد توسط دانشگاهها برای اعمال اصلاحات بعدی به دو وزارتخانه اعلام میشود. حاشیهها و اظهار نظرهای اخیر نشان می دهد که وزارت علوم نتوانسته ابهامات این آیین نامه را در شیوه نامه اجرایی به درستی تشریح کند و همین مسئله باعث اعتراض دانشجویان شده است. بنابراین وزارت علوم باید برای جلوگیری از ایجاد ناآرامی در دانشگاهها نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کرده و ابهامات آن را برای دانشجویان برطرف کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شیوه نامه انضباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس سازمان امور دانشجویان صدیقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حوزه نظارت بر کیفیت آموزش دانشگاهی در قزوین احیا شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ دکتر سیدعلی قاسمزاده، رئیس دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.
وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰نفر عضو هیئتعلمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.
رئیس دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالشبرانگیز و طاقتفرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً در همه استانها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیأت ارزیابیکننده میگیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالتها و مقاومتهای بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.
قاسمزاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومتهای خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهیاوقات باعث میشود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضیوقتها مجبور میشویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.
وی ادامه داد: به این شکل وادار میشویم که از توقعاتمان بکاهیم تا کمکم بتوانیم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیمگیریها در این حوزه وجود دارد.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسههایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرامترین شکل افتاد.
قاسمزاده ابراز امیدواری کرد با حمایتها و کمکهای وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.
وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایههای جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقلهای این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.
قاسمزاده ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین فعال شده و گزارشهای هیأتهای ارزیاب به وزارت علوم میرسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت دانشگاهی در استان قزوین است.
روحالله رازینی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم هم در این نشست گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمینکننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاههای ما نخواهد بود.
وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمیکند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت میکند، اما به هر حال میشود با تقسیم نقشها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.
همچنین در حاشیه این نشست رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات همراه از تالار قزوین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کردند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900193