ابهام لایحه تجارت، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد

محمد علی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ایرادات مواد لایحه تجارت که اخیرا در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، اظهار داشت: موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غیر قطعی بیان شده است، مثلا از مفاهیمی همچون «ظن متعارف» و «تلقی» سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیر متعارف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نباید ابهامی در قانون قرارداده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد بر همین اساس حتی الامکان قانون باید به نحوی نوشته شود که امکان ارائه تفسیر دوگانه و چندگانه از آن نباشد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، تاکید کرد: اگر به این جزئیات توجه نشود قطعا این لایحه می‌تواند ریسک تجارت را افزایش دهد و باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضائی طولانی مدت شود.

لایحه تجارت از انسجام خود خارج شده است

دهقان دهنوی در خصوص فرایند طولانی تدوین لایحه تجارت گفت: تدوین لایحه تجارت مدت زیادی طول کشید و تغییرات زیادی در آن اعمال شد که لایحه را از ساختار منسجم خود خارج کرد در حالی که وقتی لایحه‌ای در حال تدوین است جامعیتی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در جریان تدوین نهایی این لایحه دقت نظر لازم صورت نگرفته است و موادی از لایحه تجارت نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی واقع شده است.

لایحه تجارت نباید بلافاصله اجرا شود

دهقان دهنوی درباره پیامد اجرای سریع این لایحه نیز، گفت: تغییر قانون تجارتی که مربوط به بیش از ۸۰ سال پیش است قابل قبول و توجیه پذیر است منتها این درست نیست که بعد از این که تغییر اساسی در قانون دادیم بخواهیم بلافاصله آن‌را اجرا کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در خصوص اینکه بعد از سال ۱۴۰۰ لایحه به صورت دفعی یا تدریجی اجرا شود باید تامل و دقت کرد، مثلا می‌توان لایحه تجارت را به صورت تدریجی اجرا کرد.

کد خبر 4761544 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه تجارت قیمت دلار بانک مرکزی ایران ایالات متحده آمریکا وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت نفت بازار سهام تولید نفت قیمت یورو تحریم اقتصادی ایران دلار گندم صادرات غیرنفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس