آشنایی با ورود و جلب شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۰۹۳۲
از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد می‌شوند، شامل خواهان و خوانده می‌شوند که اصحاب دعوی هستند و گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی و در برابر دو گروه قبلی هستند، عنوان «شخص ثالث» را دارند. منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی، عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. به گزارش «تابناک» در پاره‌ای اوقات در جریان دادرسی، شرایطی به وجود می‌آید که لازم می‌شود اشخاصی که در ابتدای تشکیل پرونده دخالت نداشته‌اند، برای صیانت از حقوق خود یا کمک به یکی از طرفین درگیر در پرونده، وارد دعوای اصلی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود؛ چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»
حقوق متعلق به وارد ثالث
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که خود را در دعوای حقوقی بین دو نفر ذی‌حق بداند یا در حاکم شدن یکی از طرفین، خود را ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعلام ختم رسیدگی در دو حالت وارد دعوی شود. حالت اول: شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است. مثل این است که دعوای مدنی بین طرفین اصلی راجع به مالکیت آپارتمانی مطرح است و شخص ثالث با هدف اثبات مالکیت خود وارد دعوی شود و ادعا کند که ملک مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان بر خوانده بی‌مورد است.
حالت دوم: شخص ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل نیست بلکه خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از طرفین اصلی دعوا می‌داند. مثلاً دعوایی در خصوص مالکیت ملکی که خواهان و خوانده هر یک خود را مالک آن می‌دانند، مطرح است و سابقاً شخص ثالثی که حق ارتفاق آن ملک را از خوانده خریداری کرده بخواهد برای اثبات مالکیت خوانده و کمک به او وارد دعوی شود، زیرا شکست او در دعوی باعث از بین رفتن حق ارتفاق مزبور می‌شود.
در تعریف حق ارتفاق باید گفت، حقی وابسته به وجود ملک است که برای اشخاص همسایه به تبع مالکیت آنها به‌وجود می‌آید. مثلاً کشاورزی برای آبیاری زمین خود ناگزیر باشد از زمین همسایه عبور کند؛ بنابراین وی در زمین همسایه حق ارتفاق دارد یا فرض کنیم دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطه حیاط ساختمان مجاور است. به عبارتی پله‌های ساختمان در محوطه ساختمان کناری باشد، که به این حق عبور حق ارتفاق گفته می‌شود.
در هر صورت دعوای ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعنی شخص ثالث ادعای حقی برای خود دارد یا به نفع یکی از طرفین وارد دعوی می‌شود.
تشریفات دعوای ورود ثالث
شیوه طرح این دعوی بدین ترتیب است که اولاً نیاز به دادخواست دارد و مرجع تسلیم دادخواست دادگاهی است که دعوی اصلی در آن مطرح است. ثانیاً این دادخواست باید به تعداد خواهان‌ها و خواندگان دعوی اصلی به‌علاوه یک نسخه تهیه شود و رونوشت یا فتوکپی مستندات را الحاق کند. ثالثاً وارد ثالث، چون عنوان خواهان را دارد باید تشریفاتی را در موقع تقدیم دادخواست رعایت کند. از جمله اینکه به مأخذ و میزان خواسته تمبر الصاق کند. رابعاً تقدیم این دادخواست تا قبل از ختم دادرسی ممکن است، اما پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.
جایگاه وارد ثالث در دعوای اصلی
نظر به اینکه شخص ثالث بعد از ورود در دعوی، خواهان محسوب می‌شود، تمامی آثار خواهان نسبت به وی جاری است. بدین معنا که هر یک از طرفین دعوای اصلی می‌توانند به ورود شخص ثالث ایراد کنند. مثلاً چنانچه شخص ثالث نفعی از ذی‌حق شدن یکی از طرفین دعوی ندارد یا ادعای او با خواسته دعوای اصلی مغایر باشد در این مورد دادگاه مکلف است قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین کند. یعنی اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعوای ثالث را می‌دهد و ادعای وارد ثالث را قبول نمی‌کند. البته قرار رد دعوای ثالث مانع از این نیست که شخص ثالث دعوای جداگانه مطرح کند یا اگر قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر می‌تواند دادخواست بدهد.
در نهایت اینکه با توجه به اینکه وارد ثالث در شمار اصحاب دعوی تلقی می‌شود، می‌تواند نسبت به رأی صادره، درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی کند. با این توصیف در فرضی که دعوای ورود ثالث با یکی از قرار‌های قاطع دعوی مانند قرار رد دعوی یا رد دادخواست مواجه شود، وی می‌تواند از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کند و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همراه دعوای اصلی، به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.
تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی
اگر دادگاه احراز کند که ورود ثالث به انگیزه تأخیر و اطاله دادرسی پرونده اصلی، اقامه شده مثل این که شخص ثالث نشانی خود را در حوزه دیگر یا حتی خارج از ایران تعیین کند که امر ابلاغ به تأخیر افتد، دادگاه می‌تواند حسب ماده ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی، دعوی اصلی را از ثالث جدا کند. همچنین در صورتی این دو دعوی مورد رسیدگی تؤامان قرار می‌گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد.
در غیر این صورت دادگاه دو دعوی را از هم جدا کرده و در صورت صلاحیت جداگانه تصمیم می‌گیرد.
به طور نمونه ممکن است ادعای ثالث در نتیجه دادرسی اصلی مؤثر باشد مثلاً جعلیت مبایعه‌نامه مستند دعوای اصلی بنا به شکایت کیفری ثالث در حال رسیدگی باشد، که در این فرض ضرورت جلوگیری از صدور آرای متعارض ایجاب می‌کند که هر دو پرونده به‌صورت یکجا رسیدگی شود؛ ولو اینکه تصمیم نهایی مرجع کیفری موجب اطاله شود.
جلب ثالث
اگر از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثالثی اقامه دعوی شود، جلب ثالث گفته می‌شود. با این توصیف هرگاه در جریان دادرسی هر یک از اصحاب دعوی به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثی را لازم بداند، حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد کردن شخص ثالث را به دادرسی کند.
شخصی که به دادرسی جلب شده، چون حکم خوانده را دارد، می‌تواند از تمامی حقوق خوانده از جمله ادعای تقابل و سایر ایرادات برخوردار باشد. همچنین اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می‌شود یا اگر ثالث برای توضیح حاضر نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا بر اثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می‌شود. البته رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
از جمله شرایط دیگر اینکه، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، قابل طرح است و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند. در واقع، دعوای طاری دعوایی است که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود؛ خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.
در توضیح دعاوی طاری مانند دعوای متقابل، ورود و جلب ثالث که به تبع دعوای اصلی مطرح می‌شود، ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم تأثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوی، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند. به عنوان مثال «الف» که به موجب بیع‌نامه‌ای عادی آپارتمانی را از «ب» خریداری کرده به جهت امتناع وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌کند. اما در حین دادرسی متوجه می‌شود مالک رسمی ملک آقای «د» است که به جهت ارتباط یافتن او با موضوع دعوی، مشارالیه (یعنی آقای «د») را جلب به دادرسی می‌کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه مالکیت رسمی وی را احراز کند با توجه به اینکه جایگاه خوانده اصلی یعنی «ب» دیگر موضوعیت ندارد، آقای «د» را ملزم به حضور در محضر و انتقال سند رسمی می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سیزده آبان اعظم طالقانی شورای عالی اقتصادی گام چهارم شیخ دیاباته روز دانش آموز آنتونیو گوترش تابناک سیزده آبان اعظم طالقانی شورای عالی اقتصادی گام چهارم شیخ دیاباته روز دانش آموز آنتونیو گوترش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل