کاهش آمار خشونت در استان اردبیل به همکاری همگانی نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۲۶۵۹
یوسف خدادادی ، شامگاه شنبه در نشست هماندیشی فرهنگی، اجتماعی با موضوع خشونت رفتاری در استان اردبیل افزود: قدم اول در این ارتباط، پذیرفتن واقعیت و وجود این ناهنجاری اجتماعی در جامعه و سپس تدوین برنامههای اجرایی مفید با استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسان ذیربط میباشد.
او با بیان اینکه اردبیل در ردیف سه استان اول ایران از لحاظ وجود امنیت و نبود یا پایین بودن جرایم خشن سازمان یافته، حرفه ای و خطرناک مانند آدم ربایی، گروگانگیری، سرقت به عنف و تجاوز است گفت: میزان بعضی از جرایم خشن رفتاری سطحی در این استان بالاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی انواع درگیری و نزاعهای فردی و جمعی، توهین، تهدید، ضرب و شتم و نظایر آن را ازجمله جرایم رفتاری سبک دانست که آمار آنها در استان اردبیل در مقایسه با اکثر نقاط کشورمان زیاد است.
وی یادآوری کرد: پارسال ۲۲ هزار پرونده جزایی در استان اردبیل تشکیل شد که ۴۵ هزار فقره و معادل ۳۷ درصد از مجموع آنها به خشونتهای رفتاری مربوط بود.
خدادادی افزود : طی ۶ ماه اول امسال ۲۵ هزار و ۴۷۹ فقره پرونده مربوط به خشونتهای رفتاری در استان اردبیل تشیکل شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 15.4 درصد افزایش دارد.
به گقته او میزان رشد پروندههای مربوط به خشونتهای رفتاری در نقاط گوناگون این استان یکسان نیست به گونهایکه در شهرستانهای نمین، کوثر و خلخال و بیلهسوار و بخشهای جعفرآباد و ارشق این میزان کاهش نشان میدهد.
وی بیان کرد: براساس تحقیق انجام شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل برای خشونتهای رفتاری در این استان حدود ۵۰ علت گوناگون مشخص شده که ازجمله آنها که در این استان پررنگترند میتوان به فقر مهارتهای ارتباطی، برخورد ناشایست با ارباب رجوع، وجود تبعیضهای مختلف، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی ، ضعف تربیت خانوادگی، احساس محرومیت منطقه، اختلافات طبقاتی، آلودگیهای صوتی و ترافیکی، ناامیدی به آینده، کمبود دوربین های مداربسته برای نظارت و عدم به موقع حضور پلیس در صحنه درگیری های فردی و جمعی و ... اشاره کرد.
وی آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی، آموزشهای ویژه برای مرتکبان جرایم خشن رفتاری در زندان، ایجاد نشاط در جامعه با برگزاری مراسم شاد به خصوص در مناسبتهای مذهبی ، تعیین حدود زمینها و املاک توسط ادارات ذیربط، توجه به محرومیتزدایی و اجرای برنامه های پرنشاط در حواشی شهرها و نظایر آن را از راهکارهای موثر در کاستن از این معضل اجتماعی دانست.
خدادادی با بیان اینکه از آموزههای مهم دینی و نیز سیره رفتاری اهل بیت (ع) پرهیز از خشونت، گذشت نسبت به دیگران، خودداری از اهانت، مهربانی نسبت به همنوعان و مانند آنهاست تشریح کرد: باتاسف بالا بودن جرایم مربوط به خشونت رفتاری که اغلب از مسایل بسیار جزیی و پیش پا افتاده سرچشمه میگیرند برازنده شهر مذهبی و حسینی اردبیل نیست.
وی تاکید کرد: استان اردبیل این قابلیت را دارد که در صورتی که مدیران فرهنگی و اجتماعی این استان دارای برنامههای مناسب اجرایی باشند میزان خشونت رفتاری در آن بطور چشمگیر کاهش یابد.
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: ما به عنوان متولیان و مسئولان اجرایی این استان از وجود بعضی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی مربوط به خشونتهای رفتاری به شدت نگران بوده و دغدغه داریم.
اکبر بهنامجو افزود : همه مدیران ذیربط در استان اردبیل در پی یافتن راهکارهای مناسب برای پایین آوردن هرچه سریعتر این معضل اجتماعی در این استان هستند و هدف از برگزاری نشستهای متعدد با موضوعات فرهنگی و اجتماعی تحقق این مهم با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد صاحب نظر است.
وی به روز بودن آمارها و مستندات مربوط به بعضی حوادث و اتفاقات ناشی از خشونتهای رفتاری سبک در اردبیل را برای بررسی دقیق موضوع و یافتن راهکارهای مناسب ضروری ذکر و یادآوری کرد: تحقق این امر به موضوع نشست قبل که به پدیده طلاق مربوط بود بطور موثر کمک کرد.
او تاکید کرد نباید بطور صرف به سخنرانیها در نشستها بسنده کرد و بلکه باید از خروجی خوب آنها برای رفع این معضل ناشایست بهره گرفت.
بهنامجو به استفاده از زبان تاثیرگذار هنر و تولید آثار فاخر اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل فیلمسازان و هنرمندان توانمندی وجود دارند که باید از قابلیتهایشان در این زمینه استفاده کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خشونت اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۲۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمهشدگان
بر اساس تازهترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمهشدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته میشود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهگر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شدهای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز میشود و مزد و حقوق میگیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمههای اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویشفرما از زیر مجموعههای بیمه اختیاری به شمار میروند.
طبق گزارشها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارشها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازهترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمهشدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث میشود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاهها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعتهای متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمیدهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار میروند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسیهای اینترنتی به دنبال تامین هزینههای زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها میتواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام