حمایت مشروط قانونی از افشا کنندگان مفاسداقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۴۰۷۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شروطی را برای حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی تعیین کردند.
به گزارش مشرق، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان با اصلاح تبصره بند دو ماده واحده مقرر کردند اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اقدامات آنان در جمع آوری و ارائه اطلاعات مورد تایید مراجع ذی‌صلاح باشد. اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.
اشخاصی که با سوءنیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند، در صورتی که به اثبات جرم و تخلف منجر نشود مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.
نمایندگان با نظر کمیسیون اجتماعی مبنی بر اصرار در مصوبه قبلی مجلس درماده ۲۸ موافقت کردند. براین اساس این ماده به مجمع تشخیص ارجاع شد.
شورای نگهبان اعلام کرده بود: اطلاق حکم ماده ۲۸، نسبت هب دستگاه هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص می باشند، مغایر اصولی چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه، مغایر اصول ۱۳۸و ۱۵۸ قانون اساسی می باشد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم تحولات لبنان مجلس شورای اسلامی سوت زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت