3 متهم بانکی به لندن و سوئیس فرار کردهاند/ متهمان فراری جای نامهنگاری در دادگاه حاضر شوند
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۴۳۶۴
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفهای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید: اتهامات دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت/ خرید 2 کشتی از محل اعتبارات بانکی + تصاویر
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
جزئیات ششمین جلسه دادگاه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملتدر ابتدای جلسه قاضی موحد با بیان اینکه همچنان سه متهم این پرونده یعنی آقایان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند، گفت: حسب اطلاع، دوتن از متهمان متواری در لندن و یکی دیگر در کشور سوئیس حضور دارند.
متهمان متواری با ارسال نامه سعی در دفاع از خود دارندقاضی موحد افزود: متهمان متواری پرونده در جریان برگزاری دادگاه هستند و با ارسال نامه به مقامات مختلف سعی دارند تا از خود دفاع کنند. به آنها توصیه میکنیم به جای آنکه به دیگران نامه بنویسید خودتان در جلسه دادگاه حضور پیدا کنید و در کنار وکیل تان از حق خود دفاع کنید.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم فلاحتیان گفت: مدارکی که نماینده دادستان در جلسات پیش راجع به وثایق بود گرفته و آورده شده است. او گفته بود اگر مدارک را دارید ارائه دهید تا رسانهها ببینند و من آورده ام.
نماینده دادستان گفت: همین الان نشان دهید.
قاضی موحد بیان کرد: وثیقه چقدر بوده است؟
وکیل متهم فلاحتیان گفت: در رابطه با مینیون یک چک ۴۰۰ میلیون درهمی در بانک خارجی، یک چک ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی و سهام شرکت پرشین داریم. شرکت هم یک سری وثایق چکی میگیرد.
او اظهار کرد: در توافق مورخ هفدهم آبان ماه سال ۹۵ یک سری وثایق چکی هم گرفته میشود. چک ۳۹۰ میلیاردی و سهام بانک صادرات گرفته میشود. سه وثیقه در قبال مینیون وجود دارد.
وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه شاکی شکایتی را مطرح نکرده است، بیان کرد: تمام این اقساط پیش از تشکیل دادگاه پرداخت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: تا تاریخ دوازدهم مهر ماه سال ۹۴ تمام اقساط پرداخت شده اند و هیچ تغییری در کار نبوده است، اما پس از تشکیل دادگاه به دلیل آنکه اموال توقیف شدند پرداخت قسطهای بانک با تأخیر مواجه شدند.
قاضی موحد گفت: پس از سال ۹۴ چطور؟
وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: اقساط دو مرتبه تمدید شدند و تا سال ۹۵ تمدید وجود داشت.
قاضی موحد تصریح کرد: یکی از وثیقهها وکالت بوده است؟
وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکالت وثیقه را برای فروش دادند.
قاضی موحد اظهار کرد: در صورتی که ملک در رهن بانک بوده است.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: خیر، در رهن نبود.
قاضی موحد تصریح کرد: حتی اگر ملک در رهن هم نبود، باز بر اساس قانون گذاشتن آن به عنوان وثیقه خلاف قانون است.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: شکایتی که شاکی از موکلان داشته است مشخص نیست که چیست و در مورد چه موضوعی تحصیل مال نامشروع مطرح شده است؛ باید و اگر بر اساس قرارداد بوده و جنبه کیفری ندارد.
توضیح یک وکیل درباره عکس جنجالی در رسانه ها از جلسات قبلی دادگاه/ در حال تقلب رساندن به متهم نبودمسپس در ادامه جلسه یکی از وکلا گفت: در جلسه پیش تصویری از بنده منتشر شده و در ذیل تصویر نوشته شده که در حال تقلب رساندن به متهم فلاحتیان هستم، اما بنده نه وکیل متهم فلاحتیان هستم و نه قصد رساندن تقلب داشتم و به اشتباه در زیر عکس درج شده است.
قاضی موحد ادامه داد: اشتباه ذیل عکس رخ میدهد، بنده را هم رئیس شعبه سوم دادگاه نوشته اند، این حواشی مهم نیست.
در ادامه جلسه نماینده حقوقی بانک در جایگاه قرار گرفت و گفت آقای مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم از ژانویه تا آگوست سال ۲۰۱۳ بدون اخذ مجوز هیئت مدیره از شرکت داریس و بدون طی کردن مراحل قانونی به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت رئیسه بانک ملت از موضوع پرداختها مطلع نبودند.
وی ادامه داد: پس از آنکه آقای آرام از این موضوع خبردار شد آقایان دیواندری و سعادت مدعی شدند که این پولها متعلق به شرکت ملی مس بوده و به دلیل ریسک نگهداری که داشته آنها را به حساب آقای فلاحتیان ریخته اند.
صحبتهای نماینده حقوقی بانک با واکنش متهم دیواندری مواجه شد و قاضی خطاب به آنان گفت در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون نظر دادگاه صحیح است؛ حتی اگر در کیفرخواست هم موضوع آمده باشد که دادگاه آن را نپذیرد و اگر عنوان اتهامی با عمل ارتباط ارتکابی یکی نباشد نظر دادگاه صحیح است
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به حساب بانک پارسیان آقای فلاحتیان واریز شده که بر اساس گفتههای این متهم ۱۱۰ میلیون درهم برای خود او بوده و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب برگردانده شده است.
او با اشاره به مدارکی که وکیل متهم فلاحتیان در جلسه دادگاه ارائه کرد، گفت: بر اساس این مدارک مشخص شد که فساد سازمان یافتهای وجود دارد و بر اساس لوایحی که آقای وکیل ارائه دادند مشخص شد برخی از پولها به حساب شرکت مینیون بانک ملت که دیواندری و سعادتی مدیر آن بوده اند ریخته شده است و این نشان از فساد دارد.
قهرمانی با اشاره به وثایق بیان کرد: آقای وکیل میگویند که وثیقه اخذ شده است، اما باید وثایق قبل از نوزدهم دی ماه سال ۹۱ تودیع شده باشد، اما هیچ سندی راجع به تودیع این وثایق وجود ندارد.
در حال تکمیل...
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی متهم برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی در تربت حیدریه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان در خصوص برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از حسابش بدون اطلاع ، پی گیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی متهم برداشتهای غیرمجاز را در استان تهران شناسایی و پرونده به صورت نیابتی به دادسرای مربوطه ارسال شد.
سرهنگ خوشخو تصریح کرد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد متهم با راه اندازی یک سایت جعلی و ارسال لینک آن، افراد را به درگاه جعلی هدایت و با در دست داشتن اطلاعات کارت بانکی، وجه را به کارت دیگری منتقل کرده و پس از پی گیریهای مقام قضایی وجه نقد به صاحب حساب برگشت داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در پایان به شهروندان توصیه کرد؛ با مراجعه به بانک یا موسسهای که در آن حساب دارند نسبت به درخواست و فعالسازی رمز پویای یک بار مصرف خود اقدام کنند تا از دسترسی مجرمان و هکرها به رمز حسابهای بانکی جلوگیری کرده و حضوری امن و بیخطر در حوزه بانکداری الکترونیک در فضای سایبر داشته باشند.