به نقل از «اکوفارس»

بانک مرکزی ترکیه ۲ میلیارد دلار ارز در بازار ریخت

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۵۱۹۱

به گزارش اکوفارس، ایسنا نوشت: افت ارزش «لیر ترکیه» از اوایل سال جاری میلادی آغاز شد. کاهش چشمگیری که به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی رئیس‌جمهوری این کشور اتفاق افتاد، اما در هفته‌های اخیر روند نزولی ارزش لیر با سرعت بیشتری ادامه یافت به‌طوری‌که شاهد سقوط ناگهانی ارزش این پول در بازار جهانی بودیم.

حمله ترکیه به کردستان سوریه ازیک‌طرف و مخالفت‌های پی‌درپی اردوغان با سیاست‌های امریکا و وارد شدن به یک جنگ لفظی با ابرقدرت اقتصادی دنیا از سوی دیگر بر دامنه بحران ارزی این کشور اضافه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما زمانی سرعت افت ارزش لیر ترکیه شدت گرفت که امریکا تهدید به تحریم اقتصادی ترکیه و تشدید فشار بر اقتصاد این کشور کرد.

 در سال ۲۰۱۸ میلادی ارزش لیر ترکیه ۳۰ درصد تنزل یافت و زمینه را برای رکود اقتصادی فراهم کرد. این در حالی است که سرعت افول ارزش پول این کشور در سال جاری بیشتر شد. در این شرایط، سیاستی مشابه دیگر کشورها در پیش گرفته شد یعنی «مداخله ارزی مستقیم» و تزریق ارز توسط بانک مرکزی به اقتصاد. اما آیا بانک مرکزی این کشور توان اجرای این سیاست را دارد و اگر این امکان را دارد، چرا تاکنون اقدام به اجرای سیاست مذکور نکرده است؟

رویترز نوشت: در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر سال جاری بانک مرکزی ترکیه دو میلیارد دلار وارد بازار کرده است. این میزان از ارز تنها ظرف یک روز تزریق شد ولی نه‌تنها زمینه را برای ممانعت از افت ارزش لیر فراهم نکرد، بلکه در همان هفته ارزش لیر ۱.۵ درصد دیگر هم کاهش یافت.

همچنین بلومبرگ در گزارش خود نوشت: ترکیه قدرت مقابله با این بحران ارزی را ندارد، زیرا ارزش ذخایر ارزی این کشور تنها ۳۶ میلیارد دلار است و این مبلغ برای حل بحران‌هایی کوچک‌تر از این بحران هم کفایت نمی‌کند. این نشریه با اشاره به اینکه کشورهای روسیه و چین هم بحرانی مشابه ترکیه را تجربه کردند ولی با استفاده از ذخایر ارزی کلان خود توانستند از این چالش رهایی یابند؛ نوشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترکیه توان مقابله با این بحران را نداشته باشد. جالب این‌که بانک مرکزی ترکیه در پاسخ به این ادعا که از سوی کارشناسان مطرح‌شده، تاکنون هیچ عکس‌العملی نشان نداده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام