فعالیت سه دفتر تسهیل گری در قم
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۶۷۶۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،رضا ملک‌زاده مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: این دفاتر در شهر قائم، امین‌آباد و محله دروازه ری فعالیت می‌کنند که هدف از راه‌اندازی دفاتر جلب مشارکت مردم در مدیریت محله‌ها می‌باشد.
ملک زاده اضافه کرد: اولویت تاسیس دفاتر تسهیل گری در محله‌های کمتر برخوردار بوده است و به‌زودی در محله‌های دیگری نیز دفاتر تسهیل گری راه‌اندازی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: برای راه‌اندازی این دفاتر سال گذشته فراخوانی اعلام شد و ۱۲ موسسه اعلام آمادگی کردند که پس از تحقیقات و مصاحبه‌های فنی و تخصصی، سه موسسه انتخاب شدند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: ارتباط‌گیری با مردم، شناسایی نخبگان، معتمدان و افراد ذی‌نفوذ، نمونه‌برداری از محله‌ها و شناخت مزیت‌های نسبی برای مشاغل خانگی و درآمدزایی، ازجمله اهداف راه‌اندازی دفاتر تسهیل گیری است.
به گفته ملک‌زاده، سازمان‌های مردم‌نهاد باید الگو‌های دفاتر تسهیل گری را طراحی و در سطح محلات شهری و روستایی اجرایی کنند.
او اضافه کرد: شناخت آسیب‌هایی که در این محله‌ها فراوانی دارد، شناخت مطالبات مردم از بخش دولتی و تکالیفی که دستگاه‌های دولتی در این محلات بر عهده‌دارند و باید اجرایی کنند، از دیگر اهداف راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری می‌باشد.
مدیرکل اجتماعی استانداری قم یاداورشد: دفاتر تسهیلگری موظف هستند مردم محله‌ها را از طریق برگزاری جلسه‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای محله مشارکت دهند و مسائل و مشکلات محل را به دستگاه‌های دولتی منعکس نمایند.
ملک زاده عنوان کرد: یکی از اولویت‌هایی که دولت به وزارت کشور ابلاغ کرده، بسترسازی برای جلب مشارکت مردم در اداره امور محلی و ملی است.
او بابیان اینکه توسعه مشارکت عمومی باید اقشار مختلف مردم را شامل شود، اضافه کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و مباحث توسعه‌ای، مشارکت مردم در بهبود وضعیت جامعه و فرآیند توسعه، تاثیرگذار است و علاوه بر اینکه زمینه‌ساز فرآیند توسعه می‌باشد، به پیشگیری از بروز آسیب‌ها در فرآیند توسعه کمک می‌نماید.
ملک‌زاده تصریح کرد: بخش مهمی از مسائل و مشکلات ناشی از این است که مشارکت مردم و نقش‌هایی که اقشار مردم باید متناسب با پیشرفت جامعه بپذیرند و این را در مقاطع مختلف به‌کارگیرند، به‌صورت نظام‌مند جلو نرفته است.
حدود ۳۰۸ سازمان مردم‌نهاد در این استان تاسیس و ثبت‌شده است که ماهیت اجتماعی و غیرانتفاعی دارند.
انتهای پیام/ح
سه دفتر تسهیل گری در قم فعال استمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری قم حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۶۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد