عقب نشینی در کار نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۶۹۵۹
روزنامه خراسان در یادداشتی به قلم هادی محمدی آورده است: همان زمان یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی به خراسان گفته بود که تزریق گاز اورانیوم به زنجیره ۳۰تایی از سانتریفیوژ پیشرفته IR-۶ مهم ترین بخش از گام سوم خواهد بود که می تواند تا ۱۰ برابر ماشین های فعلی غنی سازی اورانیوم داشته باشد. ۲۲مهرماه گذشته نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی خبر از تزریق گاز UF-۶ (هگزا فلورید اورانیوم) به زنجیره ۳۰ تایی IR-۶ ظرف سه هفته آینده داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران ۲۰فروردین امسال زنجیره ۲۰تایی این ماشین را در حالی رونمایی کرد که زنجیره ۱۰ تایی را نیز حفظ کرده بود، اقدامی که با اعتراض طرف اروپایی روبه رو شد اما ایران از خلأهای قانونی برجام استفاده کرده بود و جای اعتراض برای اروپا وجود نداشت و حالا در راستای گام سوم خود می خواهد زنجیره ۳۰ تایی IR-۶ را نیز گازدهی کند. طبق برجام ایران می توانست هشت سال و نیم پس از برجام یعنی در سال ۱۴۰۳این زنجیره را مورد تست قرار دهد اما بدعهدی های اروپایی در کنار نقض برجام آمریکایی باعث شد ایران کاهش تعهدات خود را به صورت گام به گام آغاز کند و بر این اساس ایران کاری را که باید حدود پنج سال دیگر انجام می داد، جلو انداخته است. یک منبع آگاه در این خصوص به خراسان گفت: رفتن به سمت زنجیره ۳۰ تایی از ماشین های IR-۶ یک چالش سیاسی است و ما برای این که به طرف مقابل بفهمانیم این قدرت را داریم، چنین کاری می کنیم زیرا آن ها تصور می کردند ما این توان را از دست داده ایم و نمی توانیم با این سرعت بازگردیم. ضمن این که پیام خوبی برای مردم خواهد بود که به آن ها هم می گوییم ما می توانیم.
از سوی دیگر با آغاز گازدهی به زنجیره ۳۰ تایی از IR-۶ عملا ۳۰۰سو به ظرفیت غنی سازی کشور اضافه می شود و این یعنی در مجموع علاوه بر ۵۰۶۰ سو ظرفیت غنی سازی تثبیت شده در برجام به همراه دو زنجیره ۱۶۴ تایی از IR-۲M و IR-۴ و ۱۰تایی از IR-۵ که در گام سوم شروع به غنی سازی و جمعآوری ذخایر غنی شده کردند، به حدود ۷۵۰۰سو ظرفیت غنی سازی می رسیم که نشان از افزایش ۵۰ درصدی این ظرفیت در دو ماه اخیر دارد. همچنین اهمیت دیگر موضوع آن جایی است که بدانیم مهم ترین گلوگاه و محدودیت برجام برای ساخت انبوه سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ همین موضوع تست در زنجیره های ۳۰تایی و بیشتر بوده که حالا متخصصان ایرانی می توانند با خیالی راحت، حداقل تا زمانی که طرف مقابل سر عقل نیامده، سرعت کار ساخت و تست ماشین های جدید را به صورت چشمگیری افزایش دهند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام علی اکبر صالحی روزنامه خراسان إيران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۶۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور, تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/