به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ورود دیوان محاسبات به قضیه طرح رتبه‌بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۷۳۲۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اسدالله عباسی ، با بیان اینکه در صورت ادامه تعلل و تأخیر دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان دیوان محاسبات به این قضیه ورود می‌کند اظهار داشت: تأخیر در اجرای این طرح در حقیقت یک نوع تبعیض اداری و استخدامی بین کارکنان دولت بوده و مصداق نادیده گرفتن حقوق فرهنگیان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از وجود طرح رتبه‌بندی معلمان در قانون برنامه و مصوبه‌ای که در بودجه سال 98 نیز بر اجرای آن تأکید دارد سخن گفت و عنوان کرد: طبق برنامه توافقی بین دولت و مجلس، قرار بود دولت با بررسی‌های لازم منابع و ردیف اعتباری این طرح را در نظر بگیرد و متعاقباً مراتب آن را نیز به مجلس اعلام کند.

عباسی پیشنهاد 2 هزار میلیارد تومان اعتبار توسط دولت و تخصیص آن به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اعلام این مقدار منابع مالی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در شریطی توسط دولت بیان شده که مجلس خواهان اجرای تمام و کمال این طرح سراسری که به اعتبارات زیادی نیاز دارد است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای همزمان طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش و طرح رتبه‌بندی معلمان را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: دولت تاکنون به صورت ناقص اقدام به اجرایی ساختن طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کرده زیرا از عملی ساختن طرح رتبه‌بندی معلمان به کلی غافل شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کارکنان دولت از بسیاری مزایا برخوردار هستند و فرهنگیان از این امکانات رفاهی محروم مانده‌اند اظهار داشت: با توجه به جایگاه فرهنگیان و تلاش‌هایی که جامعه معلمان کشور در حوزه تعلم و تربیت انجام می‌دهند دولت موظف است هر چه سریع‌تر طرح رتبه‌بندی را اجرایی کند.

وی لزوم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از فروردین سال 98 توسط دولت را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تأخیرهای بسیار زیادی که تاکنون در اجرای این طرح شاهد بودیم اگر دولت احکام آن را در آبان امسال صادر کند بایستی کل معوقات فرهنگیان از فروردین محاسبه و جزء مطالبات آنان در نظر گرفته شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به ارائه یک لایحه جدید از سوی دولت نیاز دارد یا خیر اظهار داشت: از آن‌جا که قانون مربوط به طرح رتبه‌بندی معلمان نوشته شده است و فقط باید توسط دولت اجرایی شود بنابراین به تهیه و ارسال لایحه جدیدی در این زمینه نیاز نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزایش سطح انگیزه معلمان، ارتقاء کیفیت آموزش، برقراری عدالت آموزشی و توزیع منابع انسانی در تمام کشور به ویژه در مناطق محروم را از مزایای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان خواند و گفت: از دولت انتظار داریم هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای این طرح اقدام کند تا تبعیض بین کارکنان دولت از بین برود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: آموزش و پرورش دیوان محاسبات فرهنگیان معلمان اخبار فرهنگیان اخبار استخدامی آموزش و پرورش اخبار معلمان خبرگزاری فرهنگیان اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار فرهنگیان اخبار استخدام آموزش و پرورش اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رتبه بندی معلمان طرح رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.