به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گره کور مالیات پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۷۸۲۴

به گزارش اقتصادآنلاین، شهروند نوشت: بیماران ناراضی‌اند: «اواخر ‌سال ٩٣، مادرم مبتلا به سرطان پستان شد. درمان را با شیمی‌درمانی در مطب شروع کردیم. آن موقع تعرفه ٣٠٠‌هزار تومان بود اما انکولوژیست مادرم یک‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان می‌گرفت. همیشه هم پول‌ را نقد باید پرداخت می‌کردیم. وقتی می‌گفتیم چرا دستگاه کارتخوان ندارید؟ می‌گفتند به ما نمی‌دهند، خراب است و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..»

آنها دچار رنج مضاعف شده‌اند: «خیلی از بیماران صبح همان روز شیمی‌درمانی به بانک می‌رفتند تا پول نقد بگیرند که زحمت زیادی برایشان داشت. گاهی هم که هزینه بیشتر می‌شد، بیماران ناچار بودند با آن حال‌شان سرِ خیابان بروند و از بانک پول بگیرند.» اعتراض‌شان به نبود دستگاه کارتخوان بی‌فایده است: «فضای مطب‌ها طوری است که نمی‌توان خیلی درگیر شد. به‌هرحال شما به آن درمان نیاز دارید و مجبورید اعتراض جدی نکنید. پزشکان هم این را می‌دانند. ‌سال ٩٣ تخلف آن مطب را به سامانه‌ای که اعلام شده بود، گزارش دادیم، اما تا همین الان، آن مطب دستگاه ندارد.»

گروهی از پزشکان متخصص زیر بار دستگاه کارتخوان نمی‌روند: «پزشک متخصصی که در دوره بارداری به او مراجعه می‌کردم، هیچ‌وقت دستگاه کارتخوان نداشت. همیشه همسرم به خیابان دورتری می‌رفت تا هزینه ویزیت را نقدی بیاورد. وقتی فرزندم به دنیا آمد، پزشک متخصص اطفال هم دستگاه کارتخوان نداشت، حتی پزشک متخصص زنانی که می‌روم هم دستگاه ندارد و همیشه باید پول نقد با خودمان ببریم.»  تعدادی از مطب‌ها و کلینیک‌های زیبایی هزینه جراحی را نقد می‌گیرند؛ هزینه‌های چند‌میلیون تومانی: «رفتم بینی‌ام را عمل کنم، گفتند ٦‌میلیون تومان نقد بیاور. گفتم کارت به کارت کنم، گفتند همه‌اش را نمی‌توانی. بخشی را نقد آوردم و بخشی را کارت به کارت کردم. شماره کارت هم متعلق به پزشک نبود.» اینها روایت بیماران رنجوری است که در دایره درمان، دغدغه نقدینگی را هم باید داشته باشند. چند سالی است گروهی از پزشکان در مطب‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی‌، پروتکل خودنوشتی را اجرا می‌کنند؛ پروتکلی که تأکید می‌کند ورود بیمار تنها با پول نقد جایز است!

چرا برخی پزشکان با دستگاه کارتخوان مخالفند؟

از نخستین‌باری که ماجرای فرار مالیاتی برخی پزشکان با نصب دستگاه‌ کارتخوان گره خورد، نزدیک به یک‌سال می‌گذرد؛ از زمانی که اعلام شد گروهی از پزشکان مالیات بخشی از درآمدشان را پرداخت نمی‌کنند و در ادامه گفته شد دستگاه کارتخوان یکی از راه‌هایی است که می‌توان به بخشی از درآمد پزشکان دسترسی پیدا کرد، درحالی‌که همان فراریان از پرداخت مالیات تمایلی به نصب دستگاه کارتخوان در مراکز درمانی خصوصی‌شان ندارند. این ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد میزان مالیات پزشکان غیردولتی حدود یک‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان است که حدود ۲۰۰‌میلیارد تومان از این عدد پرداخت می‌شود و بقیه را می‌توان فرار مالیاتی حساب کرد.

الزام نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها را گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلید زد، وقتی آمار نجومی فرار مالیاتی برخی پزشکان را منتشر و عنوان کرد که پزشکان ٦‌هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، هر چند این عدد را وزارت بهداشت و حتی برخی از نمایندگان مجلس تأیید نکردند. همین آمارها و اعتراض‌هایی که بخشی از آن به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط می‌شد، درنهایت باعث شد ‌سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با هدف شفاف‌سازی قانونمند درآمد، هزینه‌ها و فعالیت‌های نظام سلامت طرحی را به صحن علنی مجلس ببرند که پزشکان را ملزم به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها می‌کرد. طرح نمایندگان که در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود همان موقع تصویب و به بودجه ‌سال ٩٨ اضافه شد. با تصویب این قانون، علی رستم‌پور یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد امسال با اشاره به بند «ی» تبصره ٦ قانون بودجه ٩٨، به پزشکان اولتیماتوم داد: «صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ٢٣ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.» عده‌ای از پزشکان اما اعتنایی نکردند. مهلت تا ٣١ مرداد تمدید شد باز هم فایده‌ای نداشت. ١٥ شهریور هم تاریخ بعدی بود. کم‌کم ماجرا ابعاد دیگری به خود گرفت، زمانی که نامه رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی منتشر شد که در آن نسبت به آموزش پزشکان برای استفاده از پایانه فروشگاهی درخواست شده بود. پایانه فروشگاهی یا صندوق‌های فروشگاهی ساز و کاری متفاوت با کارتخوان دارد و در فروشگاه‌ها استفاده می‌شود. این صندوق به سازمان امور مالیاتی متصل است و بلافاصله پس از هر تراکنش، مالیات مورد نظر کم می‌شود. اما الزام به نصب این دستگاه‌ها با واکنش شدید بعضی از پزشکان مواجه شد؛ اعتراضی که از سوی سازمان امور مالیاتی بی‌جواب نماند. زمانی که مهلت داده‌شده به پزشکان تمام شد، این سازمان اعلام کرد که تنها ٢٠‌درصد از مشمولان این قانون برای نصب دستگاه کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند، بنابراین پزشکانی که از این قانون سرپیچی کرده‌اند، جریمه می‌شوند. جریمه آنها دو ‌درصد درآمد دریافتی‌شان تعیین شد.

مهلت بعدی، اول مهرماه اعلام شد. مهرماه هم به پایان رسید و گره مخالفت گروهی از پزشکان باز نشد و حالا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای حل این مشکل پیشنهاد داده تا پروانه پزشکانی که با نصب دستگاه کارتخوان مخالفند، تعلیق شود. تازه‌ترین خبرها هم از سازمان امور مالیاتی کشور حکایت از این دارد که از ٧٥‌هزار پزشک، تاکنون ٢٨‌هزار پزشک معادل ٣١‌هزار کارتخوان، در طرح سازمان امور مالیاتی شرکت کرده‌اند؛ یعنی رضایت داده‌اند تا دستگاه کارتخوان‌شان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شود. سهم پزشکان تهرانی ٤٢‌درصد است. نکته جالب اینجاست که با وجود متمرکز بودن گروه بزرگی از پزشکان در پایتخت، استان‌های اردبیل و آذربایجان‌غربی بیشترین مشارکت را در این طرح داشته‌اند. از آن طرف هم استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویر احمد کمترین مشارکت را داشته‌اند. حالا باید دید سازمان امور مالیاتی کشور از چه شیوه‌ای برای قانع کردن پزشکان «مخالف» استفاده می‌کند.

توضیحات دبیرکل خانه پرستار درباره دلیل مقاومت بخشی از پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها: برخی نگران برملا شدن ماجراهایی غیراز مالیات‌اند

بعضی از فعالان نظام سلامت معتقدند گروهی از پزشکان نمی‌خواهند در مطب‌ها دستگاه کارتخوان نصب کنند، چراکه با نصب این دستگاه، مسائل دیگری غیر از ماجرای مالیات بر درآمدها مشخص می‌شود؛ دریافت تعرفه‌های خارج از مصوبه‌ها یکی از آنهاست. محمد شریفی‌مقدم، دبیر خانه پرستار و فعال نظام سلامت اینها را می‌گوید. او معتقد است گروهی از پزشکان در برابر شفاف‌سازی ایستاده‌اند و نمی‌خواهند برخی از امور مشخص شود: «پزشکان چند دسته‌اند، یک‌سری از آنها پزشکان عمومی‌اند که معمولا در مرکز استان‌ها مطب ندارند، این گروه هیچ وقت در دایره افرادی که فرار مالیاتی دارند، قرار نمی‌گیرند و درآمدهایشان هم محدود است، دسته دیگر پزشکان متخصص‌اند که معمولا هم چندشغله‌اند. آنها در بیمارستان‌‌های دولتی و خصوصی و مطب‌ها فعالیت می‌کنند، کارانه می‌گیرند و اغلب هم عضو هیأت علمی دانشگاه‌اند و از آن‌جا هم حقوق می‌گیرند. معمولا هم در میان این گروه هستند پزشکانی که در مطب‌هایشان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند.» به گفته شریفی‌مقدم، در بسیاری از مطب‌ها ماجرا تنها ویزیت ٦٠، ٧٠‌هزار تومانی نیست، در خیلی از مطب‌ها، خدمات درمانی دیگری مثل اکوی قلب، تست ورزش، نوار قلب، سونوگرافی و حتی شیمی‌درمانی انجام می‌شود و این درحالی است که پزشکان با نصب‌نکردن دستگاه کارتخوان، عملا درآمدهای بالایی به دست می‌آورند، بدون این‌که مالیات درستی برای آنها در نظر گرفته شود: « مالیات را همه گروه‌ها باید پرداخت کنند، یک کارگر یا کارمند حتی پیش از این‌که حقوقش را دریافت کند، مالیات می‌دهد، حالا این‌که چرا گروهی از پزشکان با وجود درآمدهای بالا نمی‌خواهند به‌طور دقیق مالیات پرداخت کنند، جای سوال دارد.» شریفی‌مقدم که سال‌ها در حوزه درمان فعالیت کرده، می‌گوید مالیات بر درآمدی که از ویزیت‌ها تعیین می‌شود، عدد بالایی نمی‌شود، مسأله‌ای که وجود دارد این است که وقتی دستگاه کارتخوان یا دستگاه‌های کنترل‌کننده دیگری در مطب‌ها یا کلینیک‌ها نصب شود، مسائل دیگری مشخص می‌شود که یکی از آنها تعرفه‌هاست، چراکه بسیاری از پزشکان تعرفه‌هایی بیش از آن‌چه مصوب شده، دریافت می‌کنند، نکته دیگر این است که پزشکان باید برای ویزیت هر بیمار، مدت زمان معینی در نظر بگیرند، مثلا ١٠ دقیقه بیمار را ویزیت کنند، اما دیده می‌شود که خیلی از پزشکان زمان کمتری برای ویزیت بیماران صرف می‌کنند و در همان ١٠ دقیقه چندین بیمار ویزیت می‌شوند، با نصب دستگاه‌های کنترل‌کننده، این مسائل برملا می‌شود که خوشایند آن گروه نیست.

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید که پزشکان نباید از شفاف‌سازی بترسند، پرداخت مالیات تکلیف همه است و در عین حال هم تاکید می‌کند که تخلفات در زمینه فرار مالیاتی و گرفتن تعرفه‌های بیشتر از مصوبه‌ها معمولا از سوی ١٠درصد پزشکان انجام می‌شود: «ما نمی‌گوییم تمام پزشکان تخلف می‌کنند، اما یک گروه ١٠‌درصدی هستند که عمده منابع نظام سلامت را به سمت خودشان می‌برند و نگران مسائلی هستند که با شفاف‌سازی برملا می‌شود.»  

 شریفی‌مقدم می‌گوید اگر کسی طبق قانون کار کند، نباید نگران نصب  کارتخوان باشد، کارتخوان می‌تواند به شفاف‌سازی کمک کند.  

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:  چرا فقط پزشکان ملزم به نصب کارتخوان شدند؟

 «وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون می‌شود، باید اجرا شود، حتی اگر به آن انتقادهایی وجود دارد.» این را محمدنعیم امینی‌فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید. او یکی از منتقدان مصوبه‌ای است که پزشکان را ملزم به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها می‌کند، با این حال تاکید می‌کند حتی اگر انتقادی وجود داشته باشد، چون در کمیسیون تلفیق تصویب‌ و در مجلس به قانون تبدیل شده، باید اجرا شود: «ما همان موقع که این موضوع را به بودجه‌ سال ٩٨ اضافه کردند، اعلام کردیم که این قانون جامع نیست، شما نمی‌توانید قشری را موظف به انجام کاری کنید و یک قشر دیگر ملزم نشوند. قانون باید برای همه الزام‌آور باشد، همه کسانی که خدمات می‌دهند، مثل حقوقدانان، مهندسان و ... افرادی هستند که مثل پزشکان باید ملزم به نصب دستگاه کارتخوان شوند. پزشکان را ملزم به نصب دستگاه کارتخوان کرده‌اند، درحالی‌که خیلی‌های دیگر باید مالیات بدهند و نمی‌دهند.» با همه اینها نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایید می‌کند که گروهی از پزشکان نسبت به نصب دستگاه کارتخوان مقاومت می‌کنند، دلیل اصلی هم مشخص‌شدن تراکنش‌ها و پرداخت مالیات است: «حتی اگر بحث مالیات هم نباشد، برای سهولت در کار بیماران باید تمام مطب‌ها و کلینیک‌ها مجهز به دستگاه کارتخوان شوند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در این زمینه گزارش‌های زیادی منتشر شده که فرآیند کارتخوان را به مسائل دیگر وصل کرده است، در این شرایط پزشک مستاصل می‌شود، ما باید کار را آسان کنیم و شک و شبهه‌هایی در این زمینه ایجاد نکنیم.» به گفته امینی‌فرد هدف طراحان این مصوبه این بود که نظارت مالی ایجاد شود، اما این‌طور نیست که هر کس که دستگاه کارتخوان نداشته باشد، مالیات هم پرداخت نمی‌کند، حتی پزشکانی که دستگاه کارتخوان نداشته باشند هم مالیات می‌دهند. گروهی از پزشکان در تیررس اتهامات قرار گرفته‌اند، آنها حالا هم به دلیل درآمدهای بالا، تعرفه‌های غیراستاندارد و فرار مالیاتی و نداشتن دستگاه کارتخوان، از سوی بیماران، گروهی از مسئولان خارج از نظام سلامت و تعدادی از فعالان بخش درمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. اما نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید که این اتفاق از سوی تمام پزشکان صورت نمی‌گیرد و مثل تمام قشرها عده‌ای هستند که تخلف می‌کنند: «ما شک نداریم که گروهی از پزشکان درآمدهای بالایی دارند و مالیات‌شان را پرداخت نمی‌کنند، اما مسأله اینجاست که مالیات‌گریزی، ریشه عمیقی در کشورمان دارد و تنها مختص بخشی از پزشکان نیست، به‌طورکلی مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، آنها اعتمادی به سیستم مالی کشور ندارند. مردم معتقدند پولی که به‌عنوان مالیات پرداخت می‌شود، در بخش‌های درست هزینه نمی‌شود و همین موضوع سبب می‌شود تا مقاومت منفی نسبت به پرداخت مالیات وجود داشته باشد.» به گفته امینی‌فرد، در میان گروهی که مردم نسبت به آنها انتقاد دارند، پزشکان خیلی به چشم می‌آیند، همه تصور می‌کنند که پزشکان درآمد بالایی دارند، اما بالای ٩٠‌درصد آنها درآمدهای معمولی می‌گیرند و در سیستم دولتی به‌طور کامل مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند، اگر هم مسأله معافیت مالیاتی مطرح است، دولت بیاید و سازوکاری تعیین کند و معافیت مالیاتی را اصلاح کند. 

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:   چرا همه جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند؟

 «پزشکان با نصب دستگاه کارتخوان مشکلی ندارند، آنها مخالف صندوق‌های فروشگاهی‌اند.» ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اینها را می‌گوید و این توضیح را می‌دهد که صندوق‌های مکانیزه یا فروشگاهی باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد استفاده قرار بگیرند، نه در مطب‌ها. خسرونیا می‌گوید پرداخت مالیات وظیفه هر کسی است که درآمد دارد، پزشک هم موظف به این کار است: «آن چیزی که تصویب شد، با چیزی که وزارت دارایی آن را اجرا کرد، تفاوت داشت، آن‌چه تصویب شد، نصب دستگاه کارتخوان بود، اما رئیس وزارت دارایی و معاون سازمان نظام پزشکی، مجهز‌شدن به صندوق‌های فروشگاهی‌ را مطرح کردند، این صندوق‌ها برای فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مطب با فروشگاه فرق دارد.» رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می‌گوید که از طریق این صندوق‌ها، وزارت دارایی در جریان تمام خدمات ارایه‌شده در آن مکان قرار می گیرد، درحالی‌که کارتخوان هم همین است و تمام درآمدها وارد حساب مشخصی می‌شود و با بررسی آن حساب، مالیات تعیین می‌شود. به گفته خسرونیا بیشتر پزشکان دستگاه کارتخوان دارند و اگر هم شک و شبهه‌ای در ارتباط با میزان مالیات پرداختی وجود دارد، وزارت دارایی می‌تواند بازرسی بفرستد و براساس تعداد بیماران و ویزیت دریافتی، متوسط درآمد مطب را به دست آورد و مالیات تعیین کند: « طرح ارایه‌شده، یک طرح عجیبی است که حتی طراحان آن هم نسبت به آن انتقاد دارند، همین امر هم باعث شده تا پزشکان نسبت به نصب این صندوق‌ها مقاومت کنند، آنها می‌گویند دستگاه کارتخوان دارند و براساس آن مالیات حساب می‌شود.» با این‌که سازمان مالیاتی کشور بر نصب دستگاه کارتخوان و صندوق‌های فروشگاهی تاکید می‌کند، اما خسرونیا می‌گوید مالیات پزشکان از طریق دستگاه‌های کارتخوان حساب نمی‌شود: «تاکنون گزارشی نداشتیم که دستگاه کارتخوان پزشکان بررسی می‌‌شود، وزارت دارایی هیچ وقت این کار را نکرده و همیشه رابطه‌ای بین وزارت دارایی و پزشکان بوده که براساس آن مالیات گرفته می‌شد، حالا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که این‌همه هیاهو به پا شده است.» به گفته خسرونیا سازمان مالیاتی کشور به دنبال ٢٠ تا ٢٥‌درصد پزشکانی است که اظهارنامه مالیاتی پر نمی‌کنند، درحالی‌که این پزشکان یا در بخش دولتی کار می‌کنند یا پزشکی را رها کرده‌اند یا جانشان را از دست داده‌اند یا در ایران زندگی نمی‌کنند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در پاسخ به این سوال که مالیات پزشکان بر چه اساسی گرفته می‌شود، توضیح می‌دهد: «پزشکان اظهارنامه‌‌ای را پر می‌کنند، سازمان مالیاتی یا این اظهارنامه را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند، اگر قبول نکرد، بازرسی به مطب می‌فرستد و براساس تعداد بیماران درآمد را حساب می‌کند، اگر هم پزشکی از بیمارستان درآمد داشته باشد، صورت‌حساب‌ها بررسی می‌شود.» او معتقد است که تمام این مسائل به راه افتاد تا جوی علیه پزشکان ایجاد شود: «پزشکان هم مثل همه صنف‌ها مالیات پرداخت می‌کنند، جامعه پزشکی مخالفتی با دستگاه کارتخوان ندارد، اگر هم کسی دستگاه ندارد، وزارت دارایی می‌تواند برود و موضوع را بررسی کرده و حتی پزشک متخلف را جریمه کند. دلیل ندارد که تمام جامعه پزشکی زیر سوال برود، در جامعه پزشکی هم مانند سایر گروه‌ها متخلفانی وجود دارند که می‌شود با آنها برخورد کرد.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات کارتخوان پزشکان ویزیت پزشکان درآمد پزشکان بیماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641