هیچکس حق ورود فراقانونی به انتخابات را ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۹۶۸۷
وزیر کشور گفت: تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی، حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست.
قدس آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد انتخابات کشور ضمن یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات، اظهارداشت: دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، باید حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با آغوش باز از نظرات و پیشنهادات همه دلسوزان و علاقمندان و همه بخش های مرتبط استقبال می کنیم، تصریح کرد: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه ای حق ندارد، حتی با انگیزه‌های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند. هیچ از یک مدیران و صاحبان جایگاه‌ها و تریبون‌ها اعم از بخش‌های حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، حق ندارند، ورود فراقانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: تلاش ها و ابتکارات سایر دستگاه ها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت گردد، قابل قبول است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به رویکرد مبنایی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و ترتیبات قانونی است. فرمانداران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، باید با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزدهای آن حوزه را فراهم آورند.
رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانونمداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات ادامه داد: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیت‌های قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیت‌های قانونی نامزدها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی داشته باشد.
وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روندهای انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزدهای احتمالی انتخابات، گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم، حتی حق یک نفر در انتخابات پیش‌رو تضییع شود.
رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روش های مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگی ها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران باید مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیت های قانونی باشد، گفت: هیأت بازرسی انتخابات، باید سامانه ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی از هرگونه عدول از قانون انتخابات، فعال کند. هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینه‌های غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزدها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیأت های بازرسی انتخابات قرار دهند.
وزیر کشور به اهمیت هیأت‌های اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیأت ها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیأت های اجرائی انتخابات در شهرستان های مختلف، گفت: با حضور عناصر قانونمدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیات های اجرائی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینه های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دوره های گذشته، گفت: توجه به ظرافت های اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجربیات گذشته است.
رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابی های تخصصی از توطئه های بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالش های طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستائی در سرزمین پهناور ایران، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از فرصت‌طلبی دشمن، باید آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیده‌های مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابت های انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.
وزیر کشور در پایان با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه های خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخش های مرتبط، انتخابات پیش‌رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاست‌های خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، بناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغه‌ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.
در این جلسه جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگی های موجود برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را ارائه کرد. همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهمترین محورهای کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامه‌های مد نظر کمیته های ۶ گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریت های قانونی را ارائه کردند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزیر کشور رحمانی فضلی انتخابات قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه موج گسترده مهاجرت پرستاران به کشور‌های خلیج فارس / در عمان حقوق یک پرستار ۶ برابر ایران است
پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد، اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیر‌های همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه‌های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روز‌ها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بار‌ها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیفسوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی با همشهری‌آنلاین به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند، اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کار‌ها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستنددر دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قراداد‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه میدهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستار‌ها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه میدهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و .... فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشور‌های حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند.
علوی توضیح میدهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بار‌ها در روز‌های پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکید‌های رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.»، اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان میدهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کروناوزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند.
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیرو‌ها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
منبع: همشهری آنلاین
tags # اخبار پزشکی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند