بیانیه دادسرای تهران: پخش «خانه پدری» مورد تایید قرار نگرفت
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۲۷۵۰
صراط:
دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره فیلم «خانه پدری» بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری همواره مورد احترام بوده و دارای حقوق قانونی میباشند. قوه قضائیه نیز بر این مبنا سعی بر همافزایی و توسعه خدمات آنها به مردم و میهن عزیزمان دارد. در عین حال در خصوص توقف و جلوگیری از ادامه نمایش فیلم خانه پدری همچنان که در بیانیه قبلی دادستانی تهران تاکید شد و هر چند درخواستهای مردمی از دادستانی برای ورود به موضوع از ابتدای نمایش فیلم خانه پدری وجود داشت و با ورود دادستانی به موضوع تاکنون صرفاً شکلی و نه محتوایی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- این فیلم از سال ۱۳۹۰ تقاضا برای نمایش آن به جریان افتاده و چندین نوبت در سالهای متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی هیچگاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده.
۲- در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء قرار نگرفته بلکه ۵ نفر از ۹ نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور نمودهاند.
۳- شورای نمایش، علیالقاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک نفر نداشته و میبایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده ۳ آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ مصوب هیات وزیران عمل می نمود.
۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۳ آییننامه مذکور «نشان دادن صحنههایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی گردد، ممنوع است» که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضاء شورای نمایش (۵ نفر) که امضاء کردهاند، رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور.
۵- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال ۱۳۹۳ نموده و این در حالی است که مصوبه سال ۱۳۹۳ نمایش این فیلم را مشروط به الف: درج قید سنی مخاطب (بالای ۱۶ سال) ب: تعدیل تماسهای بدنی ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در هنرو تجربه مینماید. در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای نمایش در سال ۱۳۹۳ نیز نصاب قانونی اعضاء را نداشته است و نمیتوانسته مستند قرار گیرد.
بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شرح موارد فوق رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آییننامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.»
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: توقیف خانه پدری قوه قضاییه صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی