پایان تبعیض مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۳۵۱۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی، درواقع ۲ روی یک سکه هستند و پیامد آن دست نیافتن به درآمدهای مالیاتی، تبعیض و وارد آمدن فشار به روی سایر مالیات‌دهندگان است.
واقعیت اینکه تفاوت معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی در این است که فرار مالیاتی امری غیرقانونی شناخته می‌شود، اما معافیت مالیاتی تحت حمایت یک مصوبه قانونی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف اصلی اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشورهای مختلف، ترویج سرمایه‌گذاری و حمایت از روند تولید است؛ بدین ترتیب سیاستگذار با استفاده از این ابزار می‌تواند سرمایه‌گذاری ها را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت کند.
همواره میزان معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مطابق با سیاست های کلان اقتصادی کشورها و طبق برنامه‌های مدون، تعیین می‌شود که موقت بوده و دارای دوره زمانی محدودی است.
سال‌های گذشته در ایران، معافیت‌های مالیاتی گسترده ای در بخش کشاورزی، مناطق آزاد، امور خیریه، شرکت های دانش بنیان، بخش های مختلف اقتصادی، بخش فرهنگ و... اعطا شده که نقش مثبتی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... نداشته و در واقع به ابزاری برای فرار مالیاتی و گسترش تبعیض مالیاتی تبدیل شده‌اند.
دستگاه مرجع رقم دقیقی درباره حجم معافیت‌های مالیاتی را اعلام نکرده، اما از برخورداری ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی سخن گفته می‌شود.
بر اساس برخی برآوردهای غیر رسمی، میزان افزایش درآمدهای دولت در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی کنونی محقق خواهد شد.
تردید در اثربخشی معافیت‌ها بر تولید و سرمایهگذاریساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی با توجه به حجم گسترده آنها از حوزه‌هایی است که در زمینه اصلاحات مالیاتی، اهمیت بسزایی دارد و مطالعات گویای این واقعیت است که تعداد، حجم و عمق معافیت‌ها ی مالیاتی موجود در نظام مالیاتی کشور در مقایسه با اغلب کشورهای جهان در سطح بسیار بالاتری قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که اثربخشی اغلب این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه گذاری و یا تشویق فعالیت‌ها، مورد تردید است و بررسی‌های انجام شده حاکی از فقدان هرگونه اثر مثبت این معافیت‌ها و مشوق‌ها بر متغیرهای اقتصادی است.
بی‌عدالتی در اعطای معافیت مالیاتینظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است و دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود و علاوه بر گستردگی زیاد، ایراد دیگر نظام معافیت مالیاتی در ایران، غیرهدفمند بودن و طولانی بودن این نوع معافیت‌هاست که مجموعه این ایرادها موجب می شود که اهداف قانونگذار از اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را محقق نسازد.
علی عسکری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در این باره گفته بود: در نظام مالیاتی کشور ما معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی منحصر به فرد است و شاید در هیچ یک از نظام‌های مالیاتی پیشرفته، امروزه، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی که در نظام مالیاتی کشور ما وجود دارد، مشابهی نداشته باشد و بسیاری از این مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اعطایی، برای اقتصاد کشور غیر کارآمد است و جنبه خودنمایی یا شعار دارد.
به گفته عسکری، معلم آموزش و پرورش با حقوق ماهانه سه میلیون تومان مالیات می پردازد، اما از یک کشاورز که ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی دارد، یک ریال هم مالیات اخذ نمی شود.
استفاده از روش‌های فریبکارانه برای کسب معافیت مالیاتیبررسیهای خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می‌دهد که دامنه برخورداری از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بسیار گسترده است به طوری که بخش کشاورزی، مناطق آزاد، امور خیریه، شرکت های دانش بنیان، بخش های مختلف اقتصادی، بخش فرهنگ و... و. را شامل می‌شود که مالیات ندادن برای آنها به عادت و حق تبدیل شده‌است.
نگاهی به این فهرست طولانی حکایت از این دارد که این معافیت‌ها، جدا از موارد پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم است که برای حقوق و دستمزد اعطا می شود.
نکته جالب اینکه شرکت‌های برخوردار از معافیت مالیاتی، پس از پایان دوره زمانی تعیین شده، با استفاده از شیوه های فریبکارانه تلاش می کنند، معافیت مالیاتی خود را ادامه دهند و طبق قانون شرکت‌ها در مناطق آزاد تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معافیت دارند، اما بسیاری از شرکت‌های این مناطق
پس از پایان دوره زمانی ۲۰ ساله، خود را ورشکسته اعلام و با نام جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا بتوانند برای ۲۰ سال دیگر دوباره از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
لزوم اعطای معافیت‌های مالیاتی بر اساس کارامدییکی از علت های اصلی گسترش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، این است که برای حمایت از یک نوع فعالیت خاص اقتصادی در بخش کشاورزی، صادرات و ... به جای تهیه بسته حمایتی منسجم و کارامد، اقدام به ارایه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌شود.
مدیران و سیاستگذاران در واقع به جای رفع مشکلات و موانع اصلی توسعه کسب و کارها، در گام نخست اقدام به اعطای معافیت و مشوق مالیاتی کرده اند، که گذشت زمان، ناکارامدی این سیاست را نشان داده است.
گذشت زمان نشان می‌دهد که موانع اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ... چیزی به جز مالیات بوده، به همین دلیل با وجود معافیت مالیاتی، بسیاری از این فعالیت‌ها به بن‌بست برخورده و بهره وری لازم را نداشته‌اند.
تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتیچندی پیش با توجه به مشکلاتی که در زمینه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی وجود دارد، پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی برای ساماندهی این معافیت‌ها تهیه شد و در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که دیروز (شنبه) با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد، سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی بررسی شد.
سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد ناخالص ملی و تامین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی چندین باره موضوع نظام مالیاتی در این شورا، نشان دهنده عزم جدی همه قوا برای ساماندهی اخذ مالیات است و به نظر می رسد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تصمیم قوای سه گانه برای قطع کامل درآمدهای حاکمیتی به نفت جدی است که در این مسیر، مهم‌ترین جایگزین برای نفت، درآمدهای مالیاتی به شمار می‌رود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری فرار مالیاتی معافیت مالیاتی درآمد ناخالص ملی مقررات مالیاتی درآمد ناخالص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۱۰۰ میلیارد اخلال در نظام اقتصادی زاهدان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از وقوع یک مورد اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: مأموران با رصد تخصصی دریافتند اشخاصی به هویت‌های معلوم با سو استفاده از تعداد زیادی کارت سوخت خودروهای سنگین اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کرده، که در این راستا دو نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند و کارشناسان ارزش آن را حدود ۱۰۰ میلیارد ریال تخمین زدند.
کد خبر 6094228
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند