به نقل از «الف»

تبريك! شما وارد «پالرمو» و «سی اف تی» شديد/ برای ورود به مرحله بعد کلید «موافقم» را فشار دهید! !

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۳۸۴۸

به گزارش الف تهدید FATF در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، به بازگرداندن ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای باعث شد تا برخی از مسئولین و جریان حامی FATF، خواستار تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون­های پالرمو و سی اف تی شوند تا به گمان خودشان بتوانند هم مانع از بهانه تراشی دشمنان و حساسیت‌های منفی نسبت به ایران شوند و هم اینکه با خارج کردن نام ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای، مراودات بانکی کشور را تسهیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای نمونه مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: «در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند». وی در ادامه می‌گوید: «نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌ تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد (نظر مخالفان FATF)، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای امریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند[1]». اما آیا واقعاً چنین ادعاهایی درست است؟ در ادامه صحت و سقم این ادعاها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با بهانه زدایی، بهانه‌های دشمن به بن بست نمی‌رسد

تجربه مناسبات ایران با غرب به ویژه در پرونده هسته‌ای نشان داده است که غربی‌ها هیچ‌گاه به بهانه‌تراشی‌های خودشان در قبال ایران پایان نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌های جدیدی سعی دارند به ایران فشار وارد کنند. به طوری که هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی­ها با ارائه بهانه­ های جدیدی خواستار توافق جامع با ایران هستند. پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از خروج ترامپ از برجام، ۱۲ شرط را برای مذاکره و رسیدن به توافق جدید با ایران مطرح کرده است که عمدتاً در مورد برنامه موشکی و فعالیت­های منطقه‌ای ایران بوده است[2]. همچنین سران سه کشور اروپایی در اوایل مهرماه سال جاری در طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «زمان آن فرارسیده که ایران مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و موضوعات امنیت منطقه‌ای که شامل برنامه‌های موشکی‌اش می‌شود را بپذیرد»[3]. بحث توافق جدید از سوی اروپا و امریکا در حالی مطرح می‌شود که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، در زمستان سال ۱۳۹۴ گفته بود: «کری اجرای موفق برجام را تضمین کرده است»[4]. 

با وجود اینکه کری در سال ۱۳۹۴ اجرای برجام را تضمین داده بود، اما این وزیر دموکرات در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام مدعی شد که برجام را  می‌توان به موضوعات دیگری گسترش داد، وی در این باره می‌گوید: «می‌شد این توافق را به عنوان اهرم فشاری برای وادار کردن ایران به امتیازدهی در موضوعات دیگر ازجمله مسائل موشکی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار داد»[5]. لذا برجامی که امضای جان کری تضمین آن بود، به شکست انجامید و بهانه‌های جدیدی مطرح شد؛ حال چگونه می‌توان به پایان بهانه‌های دشمن و گشایش‌های اقتصادی حاصل از FATF اعتماد کرد؟ چراکه اولاً هیچ‌کدام از مسئولین حامی FATF تضمینی در مورد حل مشکلات کشور با تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT ندادند. چنانچه ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی مجلس در ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به CFT مشکلات حل خواهد شد»[6]. همچنین دیوید لوئیس، دبیر اجرایی وقت FATF نیز چنین تضمینی را به ایران نمی‌دهد[7].

ثانیاً، در برخی از بیانیه‌های FATF مانند بیانیه فوریه ۲۰۱۷، صراحتاً اعلام شده است که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران، FATF سپس «گام بعدی» را در نظر می‌گیرد[8]. همان طوری که مشاهده می‌شود با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نه تنها تضمینی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد بلکه به خاطر مماشات ایران با FATF و غربی‌ها، بهانه‌های جدیدی در انتظار کشور خواهد بود. لذا این ادعای آقای انصاری که با انجام برنامه اقدام FATF بهانه­ها و حساسیت­ها نسبت به ایران کمتر می‌شود، قابل ‌قبول نیست.

با تصویب پالرمو و CFT دور زدن تحریم­ها غیرممکن می­ شود

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «مخالفین داخلی می‌گویند با پذیرفتن این‌ها امکان دور زدن تحریم‌ها سخت می‌شود. اتفاقاً نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌ تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای امریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند». اظهارات این حامی تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نشان می‌دهد که ایشان FATF و تحریم‌های آمریکا را دو موضوع مجزا تصور می‌کند. این در حالی است که مأموریت‌های FATF در راستای تحریم‌های اقتصادی آمریکا و وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) این کشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می‌گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است»[9]. 

به همین دلیل است که به گفته مارشال بیلینگزلی دستیار تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط این کشور به‌خصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی تصویب و اجرایی کند[10]. حتی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای پیشبرد اهداف اتاق جنگ اقتصادی، خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی ایران شده است[11]. لذا تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT تکمیل کننده پازل تحریمی و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران خواهد بود و این ادعای آقای انصاری که با تصویب نشدن لوایح مذکور شرایط برای دور زدن تحریم‌ها سخت می‌شود، کاملاً خلاف واقع است.

همان طوری که مشاهده می‌شود، همکاری با غرب و نهادی‌های متولی پیشبرد سیاست‌های آمریکا نمی‌تواند موجبات گشایش اقتصادی را برای کشور فراهم کند. تجربه برجام هم گواهی بر این مدعا است که سیاست‌های تنش‌زدایی و بهانه زدایی ایران، توسط غربی‌ها به عقب نشینی تعبیر می‌شود و آنها را برای دریافت امتیاز بیشتر از ایران جری‌تر می‌کند. بدین ترتیب تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بر خلاف نظر حامیان FATF؛ اولاً، بهانه‌های جدید را از این نهاد و آمریکا نمی‌گیرد و تضمینی هم برای حل مشکلات بانکی کشور وجود ندارد. ثانیاً تصویب لوایح مذکور اشراف اطلاعاتی بیگانگان را با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی افزایش داده و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را هم سخت می‌کند.

-------------------------------------------------------------------------------
 
[1] . روزنامه ایران
[2] . میزان، کد خبر: ۴۲۱۲۵۹
[3] . خبرگزاری تسنیم
[4] . روزنامه شرق: شماره 2476 
[5] . پایداری ملی، کد خبر: ۳۸۸۶۲
[6] . فارس، کد خبر: 13970715000285
[7] . باشگاه خبرنگاران جوان
[8]. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2017.html
[9] . فارس، کد خبر: 13980808000673
[10] . مهر کد خبر: 4630456
[11]. فارس، کد خبر: 13980405000720

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه «جاده توسعه» از آغاز 2025 وارد فاز اجرایی می‌ شود

تین نیوز

شرکت کل راه آهن عراق موعد آغاز اجرای پروژه جاده توسعه را اوایل سال 2025 اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از الصباح، یونس خالد الکعبی، مدیرکل این شرکت گفت که پروژه جاده توسعه، پروژه ای بزرگ و عظیم است و بیش از 66 درصد از طراحی های راه آهن و 50 درصد از طراحی های مسیر زمینی آن انجام شده است.

وی افزود که بررسی خاک حدود هزار کیلومتر با میزان انجام کار 89 درصد در مناطق شمال بغداد تا مرزها و 85 درصد از جنوب بغداد تا فاو انجام شده است.

الکعبی به موافقت 7 استان که آخرین آن صلاح الدین بود با مسیر عبور جاده توسعه اشاره کرد و گفت که تنها موافقت بصره، کربلا و دهوک باقی مانده است.

مدیرکل شرکت راه آهن عراق گفت که در نشست های آتی با ترکیه، مسائل فنی که بسیار شده، مطرح خواهد شد و این مسائل به تفاهمات و توافق بر سر همه جزئیات با پیشرفت کار در این پروژه نیاز دارد.

پروژه جاده توسعه که اواخر ماه مه گذشته توسط محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اعلام شد، شامل مسیری زمینی و ریلی از عراق به ترکیه و بنادر آن است.

این مسیر از بندر فاو در بصره آغاز می شود و برنامه ریزی شده تا متشکل از یک جاده و راه آهن به طول یک هزار و 200 کیلومتر داخل خاک عراق و اتصال آن به شبکه ریلی ترکیه است.

بودجه این پروژه حدود 17 میلیارد دلار برآورد شده و در 3 مرحله اجرا می شود. مرحله نخست سال 2028 مرحله دوم سال 2033 و مرحله پایانی نیز سال 2050 تکمیل می شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید