بالا رفتن هراس اجتماعی با چسباندن آگهی‌هایی با مضمون تهدید/ ضعف قانونی داریم؛ قوه قضاییه ورود کند
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۴۴۶۷
قرایی‌مقدم گفت: به نظر می‌رسد قانون باید برای چسباندن چنین آگهی‌هایی حکم زندان را برای فرد خاطی تخصیص دهد تا کسی به خود اجازه ندهد در جامعه هراس اجتماعی ایجاد کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هفته گذشته گزارشی تحت عنوان «رواج خشونت کثیف در کف خیابان‌های تهران/ تکرار فیلم‌های وسترن در پایتخت+ عکس» در خبرگزاری برنا منتشر شد که به آگهی‌هایی عجیب در محله‌ای از پایتخت اشاره می‌کرد که در متن آن عکس و آدرس منزل فردی به اضافه تمام مشخصات او و خانواده‌اش درج شده بود و طی آن از مردم درخواست می‌کرد تا این فرد را پیدا کرده و در ازای آن مژدگانی دریافت کنند!
چنین آگهی‌هایی با چنین محتوای تهدید آمیزی صرفا نوعی تسویه حساب شخصی است که می‌تواند امنیت و سلامت روانی جامعه را مختل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه با امان‌الله قرایی‌مقدم، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
ضعف قانونی داریم
قرایی‌مقدم با بیان اینکه عدم جلوگیری از چسباندن چنین آگاهی‌هایی، ضعف قوه قضائیه و قانون را نشان می‌دهد، گفت: این موضوع نوعی تهدید و در مواردی منجر به قتل غیرعمد است و ناامنی در جامعه می‌شود.
او ادامه داد: اگر چنین رسوایی در جامعه رواج پیدا کند به این شکل که با چسباندن یک آگهی عده‌ای ترغیب به کشتن یا کتک زدن فردی شوند و در ازای آن مژدگانی دریافت کنند، نوعی قتل غیر عمد صورت گرفته و تار و پود کشور از هم می‌پاشد.
این آسیب‌شناس افزود: بنابراین در این اتفاق، ضعف قوه قضائیه، قانون و نیروی انتظامی دیده می‌شود. البته نیروی انتظامی مجری قانون است و نمی‌توان از او گلایه کرد اما در ربطه با قانون باید مواردی در نظر گرفته شود که افراد نتوانند به این شکل به تسویه حساب‌های شخصی بپردازند.
بالا رفتن هراس اجتماعی با چسباندن آگهی‌هایی با مضمون تهدید
این رفتارشناس با بیان اینکه غفلت از این کار می‌تواند جامعه را به سمت خشونت هرچه بیشتر سوق دهد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد قانون باید برای چسباندن چنین آگهی‌هایی حکم زندان را برای فرد خاطی تخصیص دهد تا کسی به خود اجازه ندهد در جامعه هراس اجتماعی ایجاد کند زیرا هنگامی که هراس اجتماعی در جامعه بالا می‌رود اقتصاد، فرهنگ، سیاست و بیماری‌های روحی تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه متزلزل می‌شود.
قرایی‌مقدم در پایان گفت: به لحاظ روحی و روانی نیز بالا رفتن ترس می‌تواند موجب بی‌اعتمادی در جامعه شده و بنابراین باید به شدت با این عمل غیرقانونی و جرم زا برخورد شود که همانطور که گفته شد تحقق این امر بر عهده قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید: حکم متفاوت قاضی آبادانی برای متهم/کاشت نهال در گلزار شهدای به جای حبس قضات از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده حداکثری کنند/ ملت ایران به هیچ کشوری باج نمیدهدخبرنگار: ناهید سمیعی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد جامعه خشونت زندان قانون قوه قضاییه تهدید خبرگزاری برنا آگهی آسیب شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت
امتداد - عزیزی گفت: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار شناسایی شدند که این میزان به معنی این است که بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه اظهار کرد: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید ب
عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماههای گذشته آغاز شده است و برخی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.
مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث همچنین در رابطه با تاثیر اجرای این ماده قانونی در میزان مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم ترین مواد قانونی و موثرترین ابزار جذب جامعه هدف جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است و از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی، از اهمال دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به تاخیر در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث پیشگیری نموده و بازدارندگی موثری خواهد داشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت