بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان تا یک سال دیگر
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۷۰۵۵
ساعت 24 -ده کشور انجمن ملت‌های شرق آسیا و شش کشور دیگر بر سر بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان در بانکوک مذاکره می‌کنند. این کشورها نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را در خود جا داده‌اند و چهل درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) روز یک‌شنبه، سوم نوامبر (۱۲ آبان) در بانکوک، پایتخت تایلند، کار خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین دستور کار این نشست ادامه مذاکره بر سر بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان است.قرار است سران شش کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند روز دوشنبه به این جمع ملحق شوند و به رایزنی درباره این توافق بپردازند.نخست‌وزیر تایلند، پرایوت چان-اوچا می‌گوید مذاکره درباره توافق تجارت آزاد باید تا پایان سال جاری خاتمه یابد تا راه برای سرمایه‌گذاری، رونق بازرگانی و رشد اقتصادی هموار شود.اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی ۱۹۶۷ به وسیله پنج کشور تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین و اندونزی تاسیس شد و در سال‌های بعد کشورهای ویتنام، لائوس، کامبوج، میانمار و برونئی به آن پیوستند.۱۶ کشوری که قرار است توافق را امضاء کنند بیش از سه میلیارد جمعیت دارند و حجم اقتصاد آنها به ۱۷ هزار میلیارد دلار می‌رسد. این میزان حدود ۴۰ درصد کل تجارت جهانی است.ایده توافق آزاد تجاری نخستین بار از سوی چین مطرح شد. پکن با طرح این پیشنهاد در صدد ایجاد تعادل در برابر توافق تجاری موسوم به "مشارکت دو سوی اقیانوس آرام" (TPP) است.توافق کشورهای دو سوی اقیانوس آرام شامل ۱۱ کشور از جمله کانادا، شیلی و استرالیا می‌شود. ایالات متحده آمریکا نیز قصد داشت به این توافق بپیوندد اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۱۷ این کار منتفی اعلام شد.
امضای نهایی توافق تا فوریه ۲۰۲۰
مذاکره بر سر بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان از چند سال پیش آغاز شده و اکنون مراحل نهایی شدن را می‌گذراند. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی دولت تایلند گزارش داده که امضای این توافق می‌تواند در فوریه سال آینده انجام شود.یکی دیگر از مسائل مورد مذاکره در نشست بانکوک اختلاف‌های مرزی در دریای جنوب چین است. کشورهای مالزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام و تایوان هر کدام ادعای مالکیت بخشی از این دریا را دارند در حالی که چین تقریبا مدعی مالکیت کل آن است.پکن و کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرده‌اند که از طریق مذاکره به تفاهمی دست یابند که امنیت و صلح پایدار در دریای جنوب چین را در بلندمدت تضمین کند.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که میهمان نشست کشورهای آسیای جنوب شرقی است از کشورهای جهان خواسته به خاطر بحران تغییرات اقلیمی از تولید انرژی از زغال سنگ خودداری کنند.او می‌گوید تلاش زیادی کرده که تا سال ۲۰۲۰ هیچ معدن جدید زغال سنگ وارد مدار بهره‌برداری نشود و میزان گازهای کربن دی‌اکسید کاهش یابد.گوترش با اشاره به تغییرات اقلیمی هشدار داد که نباید هزاران میلیارد دلار از مالیات شهروندان صرف پرداخت سوبسید به سوخت‌های فسیلی شود.دبیرکل سازمان ملل در مراسم گشایش نشست بانکوک به خاطر پیامدهای زیانبار راه‌اندازی تعداد زیادی معدن زغال سنگ جدید، از جمله در شرق، جنوب و آسیای جنوب شرقی ابراز نگرانی کرد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۷۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟
به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.
نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.
همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.
یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.
یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.
سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.
همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.
ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.
سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.
در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.
ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.
بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد