گزارش تخلفات املاک و اراضی در مجلس قرائت شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۸۳۱۲
در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره بررسی علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک قرائت شد.
بهرام پارسایی این گزارش را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد و گفت: با توجه به شرح وظایف این کمیسیون در اصل ۹۰ قانون اساسی و قوانین موضوع جلسات و مکاتبات عدیده ای با دستگاه ها در امر نظارت انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر گزارش قرائت شده؛ بازدیدهای میدانی و بازرسی های مختلفی نیز در استان های مختلف انجام شد. این مرجع رأساً خاطیان را به مراجع قضایی معرفی و تا وصول نتیجه نهایی و صدور رای موضوع را پیگیری کرد و در موارد عدیده ای توقف تغییر کاربری ها، تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، اعاده زمین به وضع سابق را به دنبال داشت.
در این گزارش آمده است؛ خلاصه اقدامات کمیسیون در بررسی موضوع زمینخواری پرداخته شده و نمونههای پروندههای تشکیل شده در کمسیون و اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار گرفته و نهایتا ضمن آسیب شناسی علل وقوع یا تسهیل فرآیند زمینخواری در پروندههای مطروحه پیشنهاداتی در این رابطه ارائه شده است.
بنابر این گزارش؛ در راستای اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای نودم قانون اساسی این کمیسیون پس از احراز تخلف اعم از تغییر کاربری یا تصرف غیرمجاز و ... با تکمیل مستندات با دستگاههای ذیربط از طریق مکاتبه، بررسی جلسه، بازدید و ... نسبت به ارسال پرونده به مراجع قضایی اقدام کرده که در بسیاری از موارد نیز منتج به اعاده اراضی تغییر کاربری شده به وضع سابق و نیز رفع تصرف از اراضی ملی تصرفی شده است.
در گزارش همچنین آمده است؛ طبق پیگیریهای این کمیته و براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۵، ۱۷۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در حوزه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی اعم از جنگلها، مراتع و مناطق حفاظت شده چهارگانه با مساحتی بالغ بر ۵۵۰ هزار و ۹۳۲ هکتار تشکیل شده که براساس پیگیریهای سازمان جنگلها و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استانها مساحتی بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۱۱۲ هکتار از اراضی ملی خلع ید صورت گرفته است. علاوه بر آن حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی از مجموع ۴۱ هزار هکتار از اراضی که طی بازه زمانی صدرالذکر به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده تاکنون ۱۳ هزار هکتار به وضع سابق اعاده و الباقی نیز در حال پیگیری از طریق مراجع قضایی است.
بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلفات املاک و اراضی؛ بررسی آمار ها نشان می دهد که اقدامات مفیدی در راستای اعاده اراضی تغییر کاربری داده شده یا تصرفی طی سالیان اخیر انجام شده لیکن اقدامات به عمل آمده کافی نبوده و نتیجه مطلوب کمیسیون و دستگاههای ناظر در این خصوص حاصل نشده است لذا انتظار است سرعت و دقت بیشتری در پیگیری از وقوع چنین پدیدههایی و همچنین برخورد به موقع و قاطع به هنگام وقوع تخلفات ذکر شده از سوی دستگاه مذکور به عمل آید.
در این گزارش همچنین نمونه هایی از نتیجه بررسی ۱۰۰ جلد پرونده در مورد تخلفات زمین خواری، ارائه شد؛ رفع تصرف از دو هزار و ۵۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان تهران از تصرفات غیر مجاز که توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است؛ پیگیری و اقدام در راستای رفع تصرف از ۴۰۰ هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد؛ پیگیری و اقدام در راستای رفع تصرف از ۲۷۷ هکتار تصرفات غیر مجاز اشخاص حقیقی از اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ؛ اقدام به توقف عملیات تغییر کاربری و الزام شهرداری یکی از بانک ها در زمینه سه هکتار اراضی شهری تهران موسوم به باغ معنوی؛ توقف عملیات کاربری و اعاده به وضع سابق در بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی شهرستان آب سرد دماوند؛ توقف عملیات و پیشگیری از تغییر کاربری و تفکیک بیش از ۸۵۸ هکتار از اراضی زراعی در منطقه موسوم به مشاع دماوند؛ پیگیری و اقدام نسبت به قصور اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات در خصوص تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی در ۵.۵ هکتار از اراضی ملی شمیرانات؛ پیگیری و تعیین تکلیف تغییر کاربری و ساخت و سازهای و غیر مجاز در ۴۱.۵ هکتار از اراضی شهرستان طرقبه خراسان توسط شرکت پدیده شاندیز و ... از این موارد است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس زمین خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفتپور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعههایی که بهطور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار میشود که مجموعه شهرداری تهران بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظهای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از راهکارها و استراتژیهای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایدهها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بیشک یکی از مهمترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینههای اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفتپور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاشهای صورتگرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی در دست اقدام است و پروندههای مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری میگردند.
انتهای پیام