به نقل از «آفتاب»

آخرین وضعیت پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی از زبان وزیر نیرو

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۸۵۹۳

آفتاب‌‌نیوز :

بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف‌ - به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

در نهایت اواخر مهرماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران اعلام کرد. موافقتی که عکس‌العمل‌های زیادی را از سوی مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس در پی داشت.

نظر کارشناسان درمورد انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی

برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه‌ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن‌ها می‌گویند با توجه به این‌که با هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

آنان همچنین تاکید دارند که علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.

کارشناسان ضمن انتقاد از هدررفت بسیار آب در سمنان می‌گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.

برخی کارشناسان نیز بر این باورند که اجرای پروژه مذکور دریای خزر را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می کند و بر این موضوع تاکید می کنند که آب مورد نیاز استان سمنان می تواند از طرق دیگری مانند سد لار یا حتی مدیریت مصرف در این استان تامین شود.

موضع وزیر نیرو چیست؟

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که موضع وزارت نیرو در اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، انجام مطالعات کامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای طرح‌ها برای مصالح عامه و بر اساس مقرراتی است که وجود دارد، اظهار کرد: البته ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. وزارت نیرو هیچ طرحی را بدون ایجاد این مفاهمه نه اجرا و نه متوقف می کند.
وی ادامه داد: اساس کار این است که این طرح‌ها در خدمت توسعه کشور باشد و توسعه کشور هم وابسته به در نظر گرفتن همه ابعاد طرح‌های بزرگ است. هم ابعاد فنی، هم ابعاد اقتصادی، هم ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی.

وزیر نیرو به این سوال که آیا برای اجرای پروژه مذکور چالشی بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، پاسخ داد: چالشی بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست وجود ندارد و کارها طبق روال درحال انجام شدن است.

اردکانیان درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نیز توضیح داد: اجرای پروژه در مرحله‌ای است که مطالعات زیست محیطی کامل شود و ارزیابی مطابق مصوبه هیات وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد و آن‌ها اظهار نظر کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فلات مرکزی دریای خزر وزیر نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفاظت از حیات وحش مناطق آزاد نیازمند اجرای قرق اختصاصی است

سید محمد موسوی فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز در خراسان شمالی اظهار کرد: در استان، همواره تلاش این اداره کل بر حراست از عرصه‌های تحت مدیریت خود و حفاظت از حیات وحش آن بوده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان تمامی عرصه تحت مدیریت این اداره کل در استان را تنها با تکیه بر توان ۶۰ نیروی محیط بان حفاظت کرد، گفت: به طور مستمر تلاش شده است که علاوه بر اخذ مجوز بابت افزایش تعداد نیروهای محیط بان استان همچنین جلب همکاری جوامع محلی به عنوان همیاران طبیعت و آموزش همگانی نیز عملی شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی عنوان کرد: در سال گذشته هفت نیروی محیط بان از سهمیه ایثارگران جذب شدند همچنین شماری همیار جدید نیز به تعداد همیاران این اداره کل افزوده شدند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ به سه هزار و ۸۸۳ نفر و در سال ۱۴۰۲ نیز به دو هزار و ۳۶۳ نفر در قالب طرح آموزش یک ساعت با محیط بان در مدارس، آموزش‌های محیط زیستی ارائه شدند.

موسوی تصریح کرد: البته در زمینه ارتقای فرهنگ محیط زیستی در میان عموم علاوه بر اقدامات فرهنگی نیاز است که از ظرفیت موزه طبیعی نیز بهره گرفت.

وی تاکید کرد: هرچه زودتر موزه طبیعی مرکز استان در بوستان باباامان راه اندازی شود که بر آشنایی هر چه بیشتر عموم با ارزش‌های زیست محیطی بسیار موثر خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود به نتایج مثبتی که در کشور در زمینه اجرای قرق‌های اختصاصی تجربه شده است نیز اشاره و اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، برخی از نقاط کشور که تحت مدیریت ادارات کل محیط زیست استان‌ها نیستند بلکه مناطق آزاد هستند، به عنوان قرق‌های اختصاصی به بخش خصوصی واگذار شدند.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری قرق‌های اختصاصی با رویکرد ساماندهی این مناطق آزاد و البته با رویکرد حفاظت از حیات وحش این مناطق همچنین با رویکرد درآمدزایی اجرایی شد.

موسوی در ادامه بیان کرد: در این طرح، به بخش خصوصی که حفاظت از عرصه و حیات وحش مناطق هدف را انجام می‌دهد، اجازه داده می‌شود که پس از سرشماری جمعیت حیات وحش این مناطق، شکار مبتنی بر پروانه‌ای که صادر خواهد شد، انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: مبتنی بر این تجربه ملی، جمعیت حیات وحش مناطق واگذار شده به بخش خصوصی افزایش یافتند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: در این زمینه، خراسان شمالی نیز طی سال‌های اخیر برای دو منطقه هدف واقع در شهرستان‌های جاجرم و اسفراین طرح قرق اختصاصی را تهیه و طرح‌ها به سازمان محیط زیست کشوری ارسال کرده است.

وی گفت: اجرای این طرح در دو منطقه هدف منوط به تایید شورای عالی محیط زیست کشور است.

موسوی تصریح کرد: خراسان شمالی مناطق مستعد دیگری را نیز دارا است که می‌توان این طرح را در این مناطق اجرایی کرد.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در استان همواره برای حفاظت از حیات وحش تلاش‌های بسیاری انجام شده و ادامه دارد، اظهار کرد: با این وجود، امر شکار صفر نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی بیان کرد: در استان، طی سال ۱۴۰۱ تعداد دو فقره صید غیر مجاز آبزیان (زردپر)، ۳۶ فقره شکار غیر مجاز پرندگان، ۴۵ فقره شکار غیرمجاز پستانداران، ۱۰ فقره زنده گیری پرندگان، و طی سال ۱۴۰۲ نیز دو فقره صید غیرمجاز آبزیان، ۲۱ فقره شکار غیرمجاز پرندگان، ۳۹ فقره شکار غیرمجاز پستانداران و هفت فقره زنده گیری پرندگان کشف و شناسایی شدند.

وی همچنین گفت: در استان، طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰ فقره اقدام به شروع به شکار، سه فقره نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده، ۱۹ فقره سلاح شکاری غیرمجاز و ۵۹ فقره سلاح شکاری مجاز کشف شدند.

موسوی افزود: در استان، طی سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۲۴ فقره اقدام شروع به شکار، پنج فقره نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده، ۳۷ فقره سلاح شکاری غیرمجاز، ۴۹ فقره سلاح شکاری مجاز و یک فقره سلاح جنگی برای شکار کشف و شناسایی شدند.

وی یادآور شد: طی همکاری با فراجای استان نیز در سال ۱۴۰۱ تعداد دو فقره و در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد شش فقره تخلف فروش حیات وحش شکار شده و زنده‌گیری شده در فضای مجازی کشف شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی درباره زنده گیری پرندگان شکاری در استان نیز عنوان کرد: این نوع پرندگان مورد تقاضای سودجویان داخلی و مشتریان کشورهای عربی است.

وی گفت: با توجه به اینکه معمولا زنده گیری پرندگان شکاری از تیرماه شروع می‌شود، هر ساله طی هماهنگی با نهاد فراجا، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و فرودگاه بجنورد گذرگاه‌های عبوری استان تحت پایش و نظارت قرار می‌گیرند تا از بروز احتمالی قاچاق پرندگان شکاری استان جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در خاتمه درباره بازدارندگی جرایم برای تخلف‌های زیست محیطی نیز عنوان کرد: هنوز مبالغ این جرایم به روزرسانی نشده است که امیدوار هستیم به روز شود.

موسوی همچنین خواستار شد: قوانین مربوط به حمل سلاح نیز اصلاح و به روز شوند تا قدرت بازدارندگی در برابر شکارهای مجاز را افزایش دهد.

خبرنگار:سمانه قهرمانی

انتهای خبر/

کد خبر: 1229139 برچسب‌ها سازمان محیط زیست استان