به نقل از «ایلنا»

درخواست وزیر کشور از قوه قضائیه برای کنترل دقیق کالاهایی که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد انبارها می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۸۷۱۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: در جلسه امروز در خصوص قاچاق کالا در واحدهای جنوبی که از مسیر غیرقانونی و گاها به وسیله گمرک وارد می‌شود بحث و تبادل نظر شد در این جلسه نظرات کارشناسی و جامعی از سوی وزارت صمت، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: متاسفانه بعد از یک سال که از کاهش ورود کالای قاچاق می‌گذرد و با کاهش قمیت ارز شاهد عدم کاهش قیمت کالاهای داخلی هستیم به گونه‌ای که شاهد تشکیل ابر ارز و تقویت ورود کالاهای قاچاق هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نحوه واردات کالاها باید مورد نظارت جدی قرار بگیرد تصریح کرد: در جلسه اولویت‌بندی‌ها معلوم و تاکید شد که در حوزه گمرکات نظارت بیشتری اعمال شود.

وزیر کشور اظهار داشت: در این جلسه تاکید شد که استانداران باید آیین‌نامه مصوب دولت را اجرا کنند و نیروی انتظامی دقت لازم را در مسیر انتقال کالاها داشته باشد.

وی افزود: همچین از قوه درخواست کردیم کالاهایی که بدون پرداخت عوارض و گمرک وارد انبارها می‌شوند را به شدت کنترل کنند و باید هر کالایی که وارد انبار می‌شود، شناسنامه داشته باشد.

رحمانی فضلی در ادامه افزود: اگر در آیین نامه اشکالی وجود دارد باید با توجه به شرایط جدید به ویژه تغییرات نرخ ارز اشکالات آن برطرف شود.

وزیر کشور با اشاره به طرح جامعی که برای مبارزه با قاچاق کالا در نظر گرفته شده است گفت: طرح جامعی آماده شد و این موضوع به صورت بین بخشی به گونه‌ای که تمامی حوزه‌های اقتصادی، تجاری، مالی، امنیتی و اجتماعی را در نظر بگیرد، لحاظ شد.

وی در پایان تاکید کرد: در کوتاه مدت آنچه به عنوان آیین‌نامه و مصوبه است را در خصوص قاچاق کالاها اجرا می‌کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلایل کاهش نرخ باروری در کشور

 علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود از همان سال‌ها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. درسال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.

وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.

وی در ادامه گفت:، اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند می شود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.

وی تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم.

جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.

نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند. 

دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاهای اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان