مصباحی مقدم: به مصلحت نیست FATF را رد کنیم/دولت و مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند/باید پنهان از چشم آمریکا دادوستد خارجی انجام دهیم
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۱۰۴۶
ساعت24-غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: دولت و مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند. تعیین مصلحت نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بحث FATF همچنان به عنوان گره‌ای کور در فضای سیاسی مطرح است. به طوری که هم موافقان شدیداً اصرار بر پذیرش این معاهده بین‌المللی دارند و هم مخالفان مجدانه سعی‌شان را به کار گرفته‌اند تا هزینه‌های پیوستن به FATF را به افکار عمومی تفهیم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه باید پنهان از چشم آمریکا دادوستد خارجی انجام دهیم، تاکید دارد که در شرایط تحریم، پذیرش در دادوستد خارجی خسارت‌بار خواهد بود. گفت‌وگوی اعتمادآنلاین با غلامرضا مصباحی‌مقدم را در ادامه خواهید خواند.
مسکوت گذاشتن CFT و پالرمو به هیچ وجه سیاسی نیست
برای افکار عمومی این سوال پیش آمده است که سرنوشت FATF چه زمانی مشخص می‌شود. به هر حال این مساله یا خوب است یا بد. دلیل کش‌دار شدن این بحث چیست و اینکه آیا می‌توان فرسایشی شدن این لایحه در مجمع را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؟
اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن CFT و پالرمو به هیچ وجه سیاسی نیست. چراکه اثبات یا نفی این ۲ لایحه هیچ‌گونه منفعتی برای اعضای مجمع ندارد. اتفاقاً این تصور که سیاسی‌کاری است در اصرار بر تصویب می‌تواند مصداق پیدا کند. چون در شرایط تحریم کامل از جانب آمریکا به سر می‌بریم، این فضا اقتضا می‌کند در روابط و دادوستدهای خارجی‌مان به گونه‌ای عمل کنیم که پنهان از چشم عوامل آمریکا باشد. چون هرگونه روابط مالی و اقتصادی با کشورهایی که با آمریکا هم در ارتباط هستند، برای ایران از ناحیه آمریکایی‌ها با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و فشار را بر طرف‌های ما تشدید خواهند کرد تا رابطه و معامله را قطع کنند.
اکنون در فشار حداکثری اقتصادی هستیم و این فشار حداکثری از ناحیه ابزارهای ایالات متحده به بیشترین حد خود رسیده است. در واقع آمریکا کوشش می‌کند همین حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار تجارت ما را نیز قطع کند. اگر FATF را قبول کنیم، آمریکا به راحتی می‌تواند معاملات و تجارت ما را افشا کند. در ضمن ۲ قانون دیگری که FATF دنبال می‌کند تا شفاف‌سازی و مبارزه با جلوگیری از تامین مالی تروریست اجرایی شود، تصویب شده است. اما نمی‌دانم چرا برخی ادعا می‌کنند که نمی‌خواهیم فسادمان را علنی کنیم و به همین دلیل با FATF مخالفت می‌شود.
اعلام کنیم که این لایحه را رد می‌کنیم، این هم هزینه‌ساز خواهد شد
توضیح ندادید چرا این موضوع به بحثی فرسایشی بدل شده است؟
ببینید، همین‌قدر هم که بخواهیم اعلام کنیم این لایحه را رد می‌کنیم، هزینه‌ساز خواهد شد و به همین دلیل ترجیح‌مان این است که مساله در شرایط فعلی بماند. البته ما نمی‌خواهیم با کشورهای دیگر و جهان لج‌بازی کنیم. نگاه ما چیزی جز این نیست که صلاح‌مان در شرایط فعلی این است که نه قبول کنیم و نه رسماً رد کنیم. ان‌شاءالله با گذشت زمان مساله حل خواهد شد.
قبول دارید اختلاف نظرِ در سطح کلان به این شدت و حدت عجیب است؟
دولت و مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند. تعیین مصلحت نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
منبع: اعتمادآنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۱۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد