به نقل از «همشهری آنلاین»

واردات و ترخیص پرحاشیه ۱۳ هزار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۴۶۷۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، ماه‌هاست که اخبار مربوط به خودروهای وارداتی دپو شده در رسانه‌ها می‌چرخد و حواشی خاص خود را داشته است؛ از سویی شرکت‌هایی این واردات را انجام داده و بخشی از آنها به مشتریانی که ثبت نام کرده بودند، اختصاص داشت و خواهان تعیین تکلیف بودند و از سوی دیگر چند دستگاه از گمرک گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در راس موضوع قرار داشتند و گره‌های ارزی و قانونی که در این بین وجود داشت موجب شده بود مدت‌ها راهکار مشخص و توافقی در مورد ترخیص این خودروها در دستور کار قرار نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از این قرار بود که از حدود دو سال پیش، نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد شده بود، اما با توجه به تغییر شرایط در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد انبار شدند و مجوز ترخیص نگرفتند.

این خودروها به جریان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین تغییر سیاست ارزی دولت از سال گذشته برخورد کردند، به هرحال با توجه به شرایط خاصی که در بازار ارز و منابع وجود داشت، سال گذشته دولت تصمیم به تغییر رویه ارزی گرفت و به دنبال آن برای کاهش مصارف ارزی واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز از جمله آنها بود.

براین اساس واردات خودروهایی که در گمرکات باقی مانده بود ممنوع شد و مجوز ترخیص نگرفت چه آنهایی که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش آمده بوند و چه آنهایی که بعد از ممنوعیت وارد شدند.

به هر صورت باید آن دسته از خودروهایی که تخلف قانونی نداشتند با حل و فصل جریان ارزی، ‌ تعیین تکلیف می‌شدند که در همین راستا در دی‌ماه ۱۳۹۷ هیات دولت طی مصوبه‌ای شرایط ترخیص را مشخص و مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کرد تا صاحبان آنها با انجام روال قانونی خودروهای خود را تحویل بگیرند. با پایان این زمان در نیمه اردیبهشت دوماه دیگر تمدید شد.

نیمه تیرماه مجموع زمان شش ماهه به پایان رسید و آمار و ارقامی که گمرک در آن زمان اعلام کرد از این حکایت داشت که حدود ۶۶۵۰ دستگاه ترخیص شدند که البته در ادامه آمار تکمیلی مسئولان گمرک از ترخیص حدود ۷۵۰۰ دستگاه خودرو در زمان قانونی تعیین شده حکایت داشت. از مابقی دستگاه‌های مانده در گمرک نیز  ۱۰۴۸ مورد پروانه الکترونیکی دریافت کرده‌ بودند. ۳۴۰ دستگاه دیگر پروانه دریافت نکرده بودند و مابقی هم جزئیات عدم ترخیص آنها مشخص نشد، اما پرونده‌های قضایی یکی از مسائلی است که پیش روی بخشی از آنها قرار دارد.

با این حال دیگر زمان تمدید نشد و رحمانی وزیر صمت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای تمدید زمان وجود ندارد.

ماجرای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه

 در حالی مشخص نبود که چه زمانی پرونده ترخیص خودروها بار دیگر به جریان خواهد افتاد که در این بین ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی وجود داشت که در زمان تعیین شده از سوی دولت تشریفات گمرکی را انجام داده و حتی پروانه گمرکی دریافت کرده بودند، اما با توجه به پایان زمان نتواستند خارج شوند، موضوعی که گمرک آن را اعلام کرد.

زمان گذشت و اقدام خاصی از سوی وزارت صمت که مسئول پیگیری ترخیص خودروها بود صورت نگرفت تا اینکه گمرک طی پیشنهادی به وزارت اقتصاد از آن خواست تا با طرح در هیات دولت مصوبه اصلاح شود به نحوی که بجای عبارت "مهلت ترخیص"، "مهلت دریافت پروانه" جایگزین شود تا حداقل خودروهایی که پروانه داشتند ترخیص شده و در ادامه با تمدید مهلت مابقی خودروها نیز تعیین تکلیف شود، ولی ظاهرا این پیشنهاد گمرک راه بجایی نبرد.

چندی پیش رئیس کل گمرک اعلام کرد که این خودروها که تشریفات آنها انجام شده اگر ترخیص نشوند متروکه اعلام خواهد شد. به دنبال آن معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد که این ۱۰۴۸ دستگاه هیچ مشکلی برای خروج ندارند و مراحل قانونی را طی کرده‌اند، اما ترخیص آن مشروط به اجازه دولت خواهد بود که پیگیری تمدید مصوبه یا هر تصمیمی برای خروج خودروهای در گمرک مانده از اختیارات وزارت صمت است.

ارونقی گفته بود از وقتی که این خودروها اظهار شده و تشریفات گمرکی را انجام می دهند اگر تا دوماه بعد ترخیص نشوند گمرک طبق مقررات گمرکی آنها را متروکه اعلام می‌کند که در این حالت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام خواهد شد و این سازمان در مورد فروش یا هرگونه اقدام دیگری برای خودروهای دپو شده که متروکه اعلام می‌شوند، ‌تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در شرایطی احتمال متروکه اعلام شدن ۱۰۴۸ دستگاه از خودروها وجود داشت که در نهایت و بعد از رایزنی‌های صورت گرفته، وزیر صمت در مورد این گروه تصمیم‌گیری کرده و دستور ترخیص آنها را صادر و به گمرک اعلام کرده است، البته این تصمیم با موافقت گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی و دستور نهایی وزیر صمت اخذ و در مرحله اجرا قرار گرفته است.

این در حالی است که موضوع تامین ارزی و مطابقت ورود خودروها با شرایط ارزی فعلی مورد توجه بود و صاحبان خودرو مکلف بودند تا مابه‌التفاوت ارزی واردات خود را بپردازند هم آنهایی که قبل از سیاست جدید ارزی دولت و افزایش نرخ ارز اقدام کرده بودند و چه آنهایی که بعد از تغییر وضعیت ارزی واردات انجام داده بودند.

گله واردکنندگان از وزیر

اما بعد از اینکه روز گذشته اعلام شد که ۱۰۴۸ خودرو تعیین تکلیف شده ترخیص خواهند شد، انتقاداتی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد مطرح است مبنی بر اینکه درست آن بود که وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد.

۴۴۵۰ دستگاه دیگر می‌مانند

در هر صورت از حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی با توجه به آمار ۷۵۰۰ تایی که قبلا گمرک اعلام کرده بود و این ۱۰۴۸ موردی که اخیرا مجوز ترخیص آن صادر شده است، حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص می‌شوند و حدود ۴۴۵۰ دستگاه دیگر باقی می‌مانند که باید تعیین تکلیف شوند، در این بین خودروهای دارای تخلف در ثبت سفارش و یا تخلفات دیگر وجود دارند که پرونده‌های قضائی آنها در جریان بوده و به نظر نمی‌رسد به این سرعت به نتیجه برسد.

دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دپو شده صادر شد کد خبر 461660 برچسب‌ها واردات خودرو مدرن، لوکس و هوشمند

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۴۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/