پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يك مقاله /اصلاح ساختار بودجه بدون تغيير قانون محقق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۵۸۷۸
پيرو درج مطلبي با عنوان «نقض قانون اساسي توسط رئيس‌جمهور!» به نقل از روزنامه «رسالت» مورخ 11 آبان ماه 1398 مقتضي است مطابق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج اين جوابيه اقدام لازم صورت پذيرد.
بودجه دو سالانه همان‌طور كه در صحبت‌هاي دكتر نوبخت هم بيان شد، به معني اين است كه بودجه برآوردي پيشنهادي سال 1400 نيز به مجلس محترم ارائه خواهد شد و تنها يك برآورد براي برنامه‌ريزي بهتر دستگاه‌ها است و به هيچ عنوان به معناي تصويب بودجه سال 1400 نمي‌باشد و دولت در سال آينده نيز مجددا با استفاده از اين برآوردها، بودجه سال 1400 را نيز ارائه خواهد كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوي ديگر در فرمان مقام معظم رهبري در آذر 1397 مبني بر اصلاح ساختار بودجه، صريحاً مسئله ارائه بودجه با افق دو سالانه نيز مطرح شده است كه دقيقا به همين معنا مي‌باشد كه افق دوسالانه ديده شود تا در استفاده هوشمندانه از منابع با ديد بلندمدت‌تري براي اداره كشور برنامه‌ريزي شود.
همچنين حاصل تجربه كشورهاي دنيا و علم اقتصاد نيز همين بودجه چند سالانه غلتان است كه علي‌رغم اينكه بودجه هر سال به تصويب مجالس مي‌رسد ولي بودجه‌هاي پيشنهادي سال‌هاي آتي نيز جهت برنامه‌ريزي بهتر دستگاه‌هاي اجرايي و جلوگيري از حيف و ميل شدن منابع به مجالس داده مي‌شود.
با وجود اينكه اين موضوع هيچ تعارضي با هيچ قانوني ندارد بايد متذكر شد كه اصلاح ساختاري بودجه كه مبتني بر دستور مقام معظم رهبري و نيز شرايط ويژه كشور در حال برنامه‌ريزي است بدون اصلاح قوانين گذشته معنا ندارد چرا كه اصلاح ساختار بدون تغيير قانون محقق نمي‌شود و اصلاح قوانين حق مجلس است. بنابراين براساس حق مسلم مجلس براي اداره بهتر امور كشور و اصلاحات ساختاري بودجه، دولت پيشنهادات اصلاحي خود را در قالب لايحه به مجلس محترم ارائه خواهد كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص مواردي كه صلاح مي‌داند تصميم خواهد گرفت تا كشور بر روي ريل بهتري قرار گرفته و در شرايط جنگ اقتصادي كنوني كه با كاهش شديد منابع نفتي روبه‌رو شده‌ايم بتوانيم كشور را بهتر اداره نماييم.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل
توضيحات رسالت:
1- باتشكر از مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخگويي بموقع به اطلاع مي‌رسانيم همان‌طور كه در تيتر پاسخ آورده‌ايد ما هم معتقديم؛ «اصلاح ساختار بودجه بدون تغيير قانون محقق نمي‌شود». اما بايد توضيح دهيد اين قانون چيست؟ اگر قانون اساسي است كه بودجه را «سالانه» مي‌داند نه «دو سالانه» نه دولت و نه هيچ يك از نهادهاي نظام اجازه تغيير مواردي كه نص قانون اساسي است را نمي‌توانند داشته باشند. اگر قانون عادي است كه بودجه بايد براساس نصوص قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نوشته شود، دولت مي‌تواند براي هر يك از مفاد قوانين ياد شده لايحه بدهد و يا در تبصره‌ها مجوز يك‌ساله براي دور زدن آن قوانين از مجلس بگيرد.
2- اشاره به اوامر رهبري در هر كار نادرستي براي توجيه معقول نيست به ويژه آن‌كه دولت اخيرا در مورد برجام يا FATF مطالبي را مطرح كرد كه مقرون به صحت نبود.
3- بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه براي يك سال. لذا ارائه بودجه پيشنهادي سال 1400 به مجلس آن‌هم وقتي كه هنوز بودجه سال 99 از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان نگذشته وجهه قانوني ندارد.
4- برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي امري از امور داخلي دولت است ربطي به مجلس كه شأن قانونگذاري دارد نه اجرايي ندارد.
5- بودجه اطلاعي هر سالي در ترمينولوژي قانون برنامه و بودجه محمل قانوني ندارد. لذا ارائه بودجه به صورت اطلاعي به مجلس براي سال 1400 آن‌هم مجلسي كه براي بودجه سال 99 يعني بودجه يك‌ساله دولت وقت كم مي‌آورد نوعي مشغول كردن مجلس تلقي مي‌شود.
6- آن‌چه دولت به مجلس ارائه مي‌دهد در قالب لايحه قابل وصول است بودجه 99 عنوان لايحه دارد. بودجه 1400 به عنوان يا به صورت اطلاعي به نوعي خلق و جعل عنوان در حوزه مالي و محاسباتي است.
7- جوابيه نويس محترم از يك طرف مدعي است بودجه دو سالانه دولت تعارضي با هيچ قانوني ندارد از طرف ديگر مي‌گويد اصلاح ساختار بدون اصلاح قوانين معنا ندارد! بالاخره اگر تعارض ندارد چرا مي‌‌خواهيد قانون را اصلاح يا به تعبير درست‌تر تغيير دهيد.
8- اداره امور بهتر كشور بر خلاف ادعاي نويسنده محترم وظيفه مجلس نيست وظيفه دولت است. شأن مجلس قانونگذاري آن‌هم وفق قانون اساسي است.
9- متأسفانه جوابيه ناظر به پرسش‌هاي كليدي مقاله ياد شده در مورد نسبت بودجه دوسالانه با برنامه پنجساله ششم توسعه و نيز ارائه 3 برنامه همراه بودجه دو سالانه و تعارضات اين نگاه بودجه‌نويسي به قانون اساسي و قوانين حاكم بر بودجه‌نويسي و نيز برنامه پنجساله ششم توسعه ... نيست و همه آن سؤالات بي‌پاسخ مانده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»