به نقل از «اکوفارس»

ضوابط هیات های داوری رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری ها مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۶۷۰۲

به گزارش اکوفارس به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ماده 3 این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ ماده (30) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری های هیأت داوری 7 نفره (متشکل از 4 نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و 1 نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 2 نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:

1- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق الزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل 5نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی ها و قرارداد واگذاری درج گردد.

تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.

4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.

5- هیأت داوری می تواند به درخواست هریک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد.

6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی رأسا یا از طریق دبیرخانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

7- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:

ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

همچنین براساس ماده 4 این لایحه؛ از تاریخ تصویب این قانون، ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی لغو می شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۶۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی لغو شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی با انشار نامه مذکور اعلام کرد: یک اتفاق مبارک و موثر برای وزارت علوم تحقیقلات و فناوری (عتف) بخشی ازجورچین (پازل) انگیزشی دوره جدید مدیریت وزارت (عتف).

متن نامه به شرح زیر است:

مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۳۵۲/ و مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۳ در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی به استحضار می‌رساند:

با توجه به ماده (۷) تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ه مورخ ۲ آذر۱۴۰۱ هیات وزیران، دستورالعمل اعطای پایه‌های تشویقی تا (۶۰ پایه) ازسوی آن وزارت خانه ابلاغ‌شده برای تمام اعضای هیئت علمی که از طریق مراکز جذب وزارت‌خانه مربوطه به‌کار گرفته شده یا می‌شوند از سال هزار و چهارصد و ۲قابلیت اجرایی یافته است؛ بنابراین محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی تا (۷) پایه موضوع ماده پنجاه و سه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی از تاریخ اجرای ماده مذکور لغو می‌شود.

علی‌ای‌حال چنانچه احدی از اعضای مذکوردر شرف بازنشستگی هستند در صورت رعایت ضوابط کلی اعطای پایه‌های مورد بحث که دستورالعمل مزبور تشریح گردیده موضوع اعمال پایه‌های تشویقی در محاسبه حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود.

انتهای پیام/