به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دونالد ترامپ؛ یک تراژدی برای آمریکا و کل جهان

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۷۸۳۷

اگر مشکل دونالد ترامپ فقط مشکل داخلی آمریکا بود، امید می‌رفت که سیستم‌های سیاسی و قانونی در آمریکا بتوانند کاری برای آن کنند. اما این مرد نه تنها اعتراف می‌کند که فراتر از قوانین آمریکایی قرار دارد، بلکه به گونه‌ای حرف می‌زند و عمل می‌کند که گویی هیچ قوانین بین المللی وجود ندارد.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، هم اکنون معلوم شده که انتخاب دونالد ترامپ این بساز و بفروش راست افراطی نیویورکی در نوامبر 2016 یک تراژدی برای ایالات متحده و همچنین جهان بوده، چرا که تحت ریاست ترامپ بی تجربه، بدون پیش بینی و بی کفایت، گاف ها، مصیبت ها و فجایع بیشتری رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نظر سیاسی هیچگاه در سراسر تاریخ آمریکا رئیس جمهوری وجود نداشته که علنا اصول بنیادین قانون اساسی آمریکا همچون تفکیک قوا و ایده برابر بودن تمام قوای حاکمیتی را انکار کند، همچنین او این اصل اساسی دمکراسی را که هیچ کس فراتر از قانون نیست زیر پا گذاشته است. این سابقه خطرناکی است که  به مثابه باز کردن یک جعبه پاندورا، مسائل بدشگونی را به دنبال دارد. از زمان برگزاری مراسم تحلیف آقای ترامپ در روز 20 ژانویه 2017 او به گونه ای سخن گفته و رفتار کرده که گویی به خود قبولانده است که فراتر از قانون قرار دارد.

سپس نوبت به زنجیره ای طولانی از سیاست هایی هرج و مرج آفرین، انگیزشی، ضعیف و نامربوط می رسد که تا کنون هیچ گاه نظیر آنها در دوران مدرن دیده نشده است. این وضعیت نه تنها در اقتصاد، فاینانس دولتی و تجارت، بلکه  در مورد یک دیپلماسی به شدت ناخوشایند نیز مصداق دارد که نام و اعتبار ایالات متحده را در سراسر جهان لکه دار کرده است. همین حرف را می توان درمورد سیاست های اجتماعی تفرقه اندازانه دونالد ترامپ نیز گفت که موجب تشدید نابرابری ها در درآمدها و ثروت ها شده و در واقع  بازگشتی به دهه 1920 است.
بیایید چند مورد از آنها را بررسی کنیم:

دلبستگی خطرناک ترامپ به بازار سهام 
بازار سهام اقتصاد نیست. واقعیت این است که  اقتصادی ترین رکودها و تورم ها زمانی شروع شده اند که بازار سهام خیلی بالا یا گرفتار یک حباب بوده و در معرض ریزش قرار داشته است. این اتفاق اغلب به دلیل سیاست های اقتصادی، قانونگذاری و پولی نامناسبی رخ داده  که به سفته بازی بدون نظارت، بحران های مالی و وحشت مالی انجامیده است.
این مسئله بی اهمیتی نیست. هر احمقی می تواند بازار سهام را به سمت سطوح ناپایدار غیرقابل دوام براند. سطوحی که بر اساس آن صرفا پول زیادی چاپ شود یا عمیقا خود را بدهکار کند. برخی از کشورهای جهان سوم حتی این روزها نیز هنوز این کار را انجام می دهند. اما وقتی که بقیه اقتصاد به راه دیگری می رود، چنین سیاستی پیامدهای اقتصادی وخیمی در پی خواهد داشت. و این نه تنها به اقتصاد جهان بلکه به اقتصاد جهانی نیز لطمه خواهد زد.

یک مشکل آمریکایی که معلوم شد یک مشکل جهانی نیز هست اگر مشکل دونالد ترامپ فقط مشکل داخلی آمریکا بود، امید می رفت که سیستم های سیاسی و قانونی در آمریکا بتوانند کاری برای آن کنند. اما این مرد نه تنها اعتراف می کند که فراتر از قوانین آمریکایی قرار دارد، بلکه به گونه ای حرف می زند و عمل می کند که گویی هیچ قوانین بین المللی وجود ندارد. به همین دلیل است که این یک مشکل بین المللی است و تنها یک مشکل آمریکایی نیست.
به نظر می رسد که آقای ترامپ خودش را به شکلی یک «پادشاه جهان» خودخوانده می بیند. یک روز ممکن است او تهدید کند که یک کشور خارجی را به کلی با خاک یکسان و از روی زمین محو می کند، همانطور که در ارتباط با کره شمالی و افغانستان چنین کرد. روز دیگر او خود را آماده «نابود کردن اقتصاد» یک کشور خارجی دیگر اعلام می کند، مشابه همان کاری که اخیرا در ارتباط با اقتصاد ترکیه انجام داده است و و و. این منتهای جنون است.
چنین شخصی در چنین سمت مهمی قرار گرفته است، اما با توانایی های ذهنی و قضاوت بسیار پایین، صحنه سیاسی بین المللی را در قرن بیست و یکم به حیرت انگیزترین و غیرقابل باورترین سطح ممکن کشانده است.
مسئله ای که درارتباط با ترامپ به شکل خاصی ترسناک است، این واقعیت است که او خود را به احاطه جامعه ستیزهای حرفه ای، مردان بله قربان گو و دلقک ها درآورده است. نتیجه چنین وضعیتی این است که هیچ فیلتری و هیچ موازین ایمنی در برابر حرکات انگیزشی و مخرب او وجود ندارد. او به گونه ای فکر و عمل می کند که گویی دولتی یک نفره است.

پیامدهای اقتصادی آقای ترامپ
بخش خصوصی اقتصاد آمریکا یکی از  انعطاف پذیرترین و پربازده ترین بخش های اقتصادی در جهان است. اما رویکرد هرج و مرج آفرین آقای ترامپ نسبت به دولت و سیاست های اقتصادی نسنجیده اش دیر یا زود به ناگزیر تاثیری بسیار منفی بر کشور خواهند گذاشت.
در حال حاضر بخش تولیدی آمریکا اگرچه از زمانی پیشتر، در رکود و در حال کوچک شدن است. بخش های دولتی و نظامی به بهای کسری مالی های هنگفت و ناپایدار حمایت می شوند. مصرف کنندگان بیشتر و بیشتر زیر بار بدهی می روند و بخش خدمات برای زنده ماندن تقلا می کند. این همه همه درحالی است که بخش تجارت خارجی به لطف جنگ های تجاری مخربی که دولت ترامپ به راه انداخته در بی نظمی به سر می برد.
یک روز این ساختار اقتصادی شکننده که بر پایه دیون و جریان های تجاری رو به کوچک شدن بنا شده رو به فروپاشی خواهد رفت و این اصلا قرار نیست اتفاق خوشایندی باشد. و اگر انسان به تغییرات تکنولوژیک مهمی فکر کند که در سال های آینده رخ می دهند، همانطور که صنعت حمل نقل در حال ریدگرگون شدن است، این هراس در دل انسان خانه می کند که قطعا رکود اقتصادی بعدی می تواند بسیار بدتر باشد، به خصوص اگر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی پشت سر هم از ریل خارج شوند.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی آقای ترامپ
امروزه دیگر این موضوع جای چون و چرا ندارد که دونالد ترامپ یک عامل مهم در ایجاد تفرقه بین آمریکاییان بوده است. برای مثال انزجار بین جمهوریخواهان و دمکرات ها به نسبت به هر زمان دیگری در دوران مدرن، شدیدتر و شخصی تر شده است. بعلاوه مرکز تحقیقاتی پیو در مطالعات و پیمایش های خود دریافته است که قطب بندی حزبی و خصومت اجتماعی بین گروه ها در طول سه سال گذشته افزایش داشته است.
هیچ نیازی به ذکر موارد بیشتر نیست. لطمه ای که آقای ترامپ وارد آورده مثل روز روشن است. فقط بیایید امیدوار باشیم که کار از این خراب تر نشود!

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت آمریکا دونالد ترامپ قانون اساسی بازار سهام تورم کشورهای جهان سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.