مسدودسازی برخی حساب‌های سپاه با توصیه FATF/ تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است/ وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است/ ماجرای نحوه انتشار یک خبر
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۸۳۰۸
خبرگزاری میزان- جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید «دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد» و معتقد است «در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنیم». تاریخ انتشار: 08:02 - 14 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۲۲۰۲
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از مسئولیت‌های مقام رهبری، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی»، عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازو کار این کمیسیون نیز به این شکل بود که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی (اعم از طرح یا لایحه) را که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی بود، برای ارجاع به مجلس جهت رفع ایراد، به شورای نگهبان واصل می‌کرد. در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مرداد ۹۶ منصوب شدند، مقام معظم رهبری بر «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی»، تاکید فرمودند و بر همین اساس، مسئولیتِ نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به یک هیئت منتخب از مجمع تشخیص واگذار کردند.
بیشتر بخوانید| اسامی ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
در واقع، این هیئت عالی که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص است، عهده‌دارِ مسئولیتی شده که طی سالیان قبل در صحن مجمع تشخیص در رابطه با بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی، انجام می‌گرفت.
بیشتر بخوانید| اسامی ۱۵ عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام + مستندات قانونی
آیین‌نامه مربوط به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» نیز تغییر نکرده است و همان آیین‌نامه مصوب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است لذا تصمیمات هیئت مزبور برای همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و خودِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف‌آور است. ماده ۷ آیین‌نامه نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، رئیس مجلس را مکلف کرده است، یک نسخه از همه طرح‌ها و لوایح را به موازات ارجاع به کمیسیون‌های مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
صحن مجمع تشخیص نیز طرح‌ها و لوایح ارسال شده از جانب رئیس مجلس را برای بررسی عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌دهد و این هیئت به موازات بررسی این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، به مداقه در باب آنها می‌پردازد.
طبق گفته «غلامرضا مصباحی‌مقدم» از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌ها منتقل شده و کمیسیون‌ها هم رعایت کرده و انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را تعقیب کرده‌اند و نتیجه این شده که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است؛ از جمله این اتفاق در قبال بودجه سال ۹۷ رخ داد.
بیشتر بخوانید| بازی تمدید مهلت «اف‌ای‌تی‌اف»؛ تلاش برای کشاندن ایران به دَرّه خودتحریمی
بنابراین رویه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس (اعم از طرح‌ها و لوایح) از حیث عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی، امری منطبق با قانون اساسی و همچنین رویه‌ای مرسوم با سبقه چند دهه‌ای است؛ اما طی یک سال اخیر که هیئت عالی نظارت، مغایرت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» را با سیاست‌های کلی اعلام کرده، سر و صدا‌هایی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون ساختار و کارکرد قانونی هیئت مزبور ایجاد شد.
علی‌ایحال، پس از آنکه هیئت عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به بررسی‌های جزئی منوط کرده است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ اسفند ۹۷ در واکنش به این جمله که «نباید سرنوشت لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد»، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش‌بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
حواشی و فعل و انفعالات درباره «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» چندماهی مسکوت مانده بود تا اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور ۳۰ مهر ۹۸ به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
فارغ از اشتباه فاحشی که FATF لایحه نامیده شده بود، این خبر عیناً از سوی رسانه‌ها منعکس شد چه آنکه رسانه‌ها (به جز چند مورد) برای پوشش این جلسات دعوت نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید| محسن رضایی اظهارات جهانگیری درباره FATF را تکذیب کرد
به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در تاریخ اول آبان، گفت: برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است. بیشتر
بعد از گسترده‌تر شدن واکنش‌ها و تکذیب صحبت‌های جهانگیری از سوی مجمع تشخیص، پایگاه یادشده در اقدامی آن بخش از صحبت‌های جهانگیری را که درباره FATF بود، به این نحو اصلاح کرد: ما دو لایحه راجع به FATF به مجمع تشخیص فرستاده‌ایم که تا الان تعیین تکلیف نکرده است. خوب است مجمع تشخیص جلساتش را راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگذار کند و بحث کنند ببینیم دلایل شان چیست که می‌گویند نه. مردم هم بشنوند که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا (مقام معظم رهبری) تأیید کردند که این لوایح تان، چون لوایح داخلی است، تصویب بشوند، ولی همینجور مانده است.
پیرو این موضوع رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت، گفت: در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.
این سخنان مبنی بر مانع‌تراشی عده‌ای در مقابل ۴ لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید|
رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
روحانی قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را برای اجرا ابلاغ کرد
علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه با رفع ایرادات، لایحه جدید ارائه دهد.
بیشتر بخوانید| مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره الحاق به «پالرمو» منقضی شده است
بنا به اظهار رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص برای اعلام نظر در دست بررسی است.
تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است
احمدی در ادامه به خبرنگار میزان گفت: من از نقطه نظر کارشناسی معتقدم که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است. اولاً قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیاً الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثاً این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد.
وی بیان داشت: نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشور‌ها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است.
احمدی با بیان اینکه اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است، افزود: از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمین‌شان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، با بیان اینکه مهم‌ترین نکته ابهام‌آمیز در خصوص لایحه «سی‌اف‌تی»، تعریف اقدامات تروریستی است، گفت: دایره اقدامات تروریستی، موسّع و گسترده‌تر از تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی است؛ از سویی دیگر، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم.
وی بیان داشت: حال سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد می‌شود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ سال گذشته شاهد بودیم وقتی یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، بواسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال آنکه همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به اقدامات دفاعی برخی گروه‌ها در حفظ کیان سرزمین‌شان، انگ تروریسم می‌چسبانند.
احمدی اظهار داشت: بنابراین پر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌ها است که با برجسته‌سازی برخی وقایع و کوچکنمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهوم‌پردازی می‌کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار آن است که دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کند.
برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شداحمدی با بیان اینکه باید میان موافقتنامه حقوقی (یعنی پیوستن به این کنوانسیون) و سازوکار‌های فنی پس از آن، تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بعد از توافق اولیه ایران با کارگروه «اف‌ای‌تی‌اف»، یک «برنامه اقدام» یا Action Plan با ۴۱ دستورالعمل برای اجرا به کشور ما ابلاغ شد؛ بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های دولتی ما برای اجرای این دستورالعمل‌های ۴۱ گانه به قدری با دست باز وارد عمل شد که گروه‌های تروریستی را مبتنی بر همان تعاریف و مصادیق آمریکا و اروپا شناسایی کردند! در نتیجه این امر، برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: دولت ما با دست گشاده‌ای به استقبال برنامه اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» رفت و حتی در جریان بررسی لایحه مقابله با پولشویی در مجلس نیز، برخی مفاد و موضوعات به این لایحه افزوده شد که دولت به عمد یا سهو آنها را در لایحه ذکر نکرده بود.
به هر ترتیب، با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و ضرورت باز نشدن مشت تدابیر کشور در گریز از توطئه‌های تحریمی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرف دقت نظر در بررسی لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» است؛ لایحه‌ای که به اعتقاد جانشین دبیر مجمع تشخیص، ایرادات اساسی دارد؛ همچنین باید ببنیم با توجه مردودی قطعی «پالرمو» آیا دولت برای الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، لایحه جدیدی ارائه می‌کند یا خیر؟
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لوایح اف ای تی اف پالرمو و سی اف تی مجمع تشخیص مصلحت نظام علی احمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان
مادام که یکان‌یکان مردم به اندازه وسع خود در مقابل سخنان غلط برخی رجال سیاسی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"همه اختیارات را گرفتند اما دچار مشکل هستند"
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد با بیان اینکه در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند، گفته است: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
به گزارش مشرق، او با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه -اما- با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
قالیباف با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. [1]
*پیش از این هم تأکید شده بود که مجلس باید درباره علت مشکلات با مردم صحبت و از ابزار نطق استفاده کند.
انتظار نخست از مجلس این است که جامعه بصورت شفاف‌تری بداند چرا مثلا در رویکردهای بانک مرکزی با دو مشکل مدیریتی و اقتصادی مواجهیم و یا مسئول وضعیت فعلی ارز کیست؟ همینطور ایضا چرا هیچ طرح جامعی در رویکرد اقتصادی مربوط به ارز وجود ندارد!؟
"جدّیت قالیباف" که قبلا نیز مورد اذعان نمایندگان قرار گرفته است؛ می تواند راهگشای وضعیت کنونی باشد.
***
ضرورت عکس‌العمل مردم در مقابل اغلاط سیاسیون
علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:
"می‌خواهید خطرها -را- کمتر و دور کنید و امنیت کشور و نظام بالا برود؟ باید فاصله دولت و مردم را کم کرده و مردم را با نظام همراه‌تر کنید. این احترام‌گذاشتن به مردم، شناخت حقوق مردم و رعایت حقوق مردم است. در آیه قرآن صراحتا آمده است که خدا به پیامبر می‌گوید اگر تو آدم سخت‌گیری بودی، مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند. در آیه دیگری داریم که می‌گوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ یعنی این پیامبر با مردم و مسلمان‌ها مهربان است. بنابراین حاکمان هم باید با مردم مهربان باشند. "[2]
*مردم باید از بین رجال و فعالان سیاسی؛ دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. راه شناخت نیز رصد عقلانیت و میزان انطباق تحلیل ها با واقعیت های موجود است.
مثلا در صحبت های نمازی دیده می شود که پیش فرض او نه تنها هیچ نشانی از مثبتات کشور ندارد بلکه تصویر یک فضای جنگی در پیرامون و درون کشور است. آنهم کشوری که فاصله حکومتش با مردم زیاد است، احترام مردم حفظ نمی شود و حاکمیت هم با مردم مهربانی ندارد! (در پیش و پس سخنان نمازی نیز همین پیش فرض مورد اشاره شده وجود دارد)
آیا اینها واقعیت کشور ماست؟
آیا میتوان چنین تصور سیاهی را در قبال کشوری داشت که به 3 قدرت هسته ای اما بی عقل جهان حمله نظامی پیروزمندانه داشته تا حق خود را احقاق کند؟
آیا تصور ظالم بودن حکومت در قبال ایران صحیح است در حالی که فیلم هایی از ضرب و شتم برخی مأموران پلیس توسط عناصر خاطی خیابانی منتشر می شود، میزان کمک های خیریه مردم به نهادهای امین حکومتی همه ساله زیادتر می شود و رهبر مملکت نیز بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارد و اصلی ترین حافظ آن است...
پس می بینیم که جز استبعاد از عقل چیزی در سخنان و مواضع نمازی نیست و البته مادام که یکان یکان مردم به اندازه وسع خود به چنین سخنان غلطی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
در این زمینه مثال بسیار است که متأسفانه شاهد عکس العملی از طرف جامعه نبوده ایم! از آن سخنران که ادعای شنیدن صدای امام زمان را مطرح کرد تا آن فعال ستادی اصلاح طلب که صراحتا بر "تحریم انتخابات" تأکید داشت و یا آنکه در روزگار شرایط اقتصادی خوبتر کشور از "وضعیت ته درّه" سخن گفت.
***
آغاز "گشت ارشاد مسئولان" توسط رادان
مشرق گزارش داد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع استادان و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا(ع) گفته است:
"۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند. دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است. "[3]
*نمی توان و نباید از کنار سخنان سردار رادان به سادگی گذشت.
او نه آمریکا یا اسرائیل بلکه صراحتا نهادهایی در درون کشور را خطاب قرار داده و می گوید آنها به وظایفشان در حوزه حجاب عمل نمی کنند و بلکه حتی برخی از آنها ایجاد شبهه و تردید نیز می کنند!
اگرچه انتظار بود رادان صراحتا از این نهادها اسم بیاورد اما لازم است که در یک رویکرد حاکمیتی؛ این سازمانها و مسئولان آنها شناسایی و به مردم معرفی شوند. زیرا با سخنان سردار رادان یعنی عملا شاهد یک کژ کارکردی سیستمی هستیم.
در این زمینه البته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نقش ویژه‌تری برای پاکسازی فوری سیستم دارند.
لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود در سال 80 پیرامون مسئولانی که آرمان های اسلامی و قانونی نظام را قبول ندارد، فرموده اند:
"اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. "
***
1_mshrgh.ir/1597009
2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1471895
3_mshrgh.ir/1597230
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است