به نقل از «ایرنا»

هیچ قانون مصوبی در مورد رحم اجاره‌ای نداریم

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۸۵۹۱

عباس مسجدی آرانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تنها امسال توسط وزارت بهداشت یک راهنما تدوین شد که آن هم ابلاغ وزیر را نداشت که بتوان به آن به عنوان یک دستورالعمل اجرایی نگاه کرد و بنابراین قانون و دستورالعمل مشخصی در این زمینه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: اما در برخی استان های کوچک پزشکان زنان و زایمان برای اطمینان بیشتر در کارشان موارد را برای بررسی سلامت به پزشکی قانونی ارجاع می دهند و پزشکی قانونی هم بعد از بررسی و تایید گواهی سلامت برای شخصی که رحم خود را در اختیار قرار می دهد، گواهی تایید ناباروری برای فردی که متقاضی رحم جایگزین است، ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: این در حالی است که در بسیاری از استان ها هیچ ارجاعی در مورد رحم اجاره ای به پزشکی قانونی نمی شود و این کار تنها توسط مراکز ناباروری به صورت مستقل از صفر تا صد انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: آمارها در خصوص رحم اجاره ای رو به افزایش است و با توجه به پیشرفت های علمی، افراد به این روش رو می آورند و گاهی نمونه هایی به ما ارجاع داده می شود، اما به دلیل نداشتن قانون در این زمینه نمی توانیم به آنها جواب دهیم.

مسجدی آرانی تاکید کرد: اما چنانچه در روش رحم اجاره ای فرزندی حاصل شود و بنابر دلایلی احتیاج به تعیین هویت باشد و مورد هم دارای پرونده قضایی باشد و به ما ارجاع شود، کار تشخیص هویت انجام می شود، اما تاکنون در این خصوص موردی به ما ارجاع نشده است.

وی افزود: از آنجایی که پزشکی قانونی با سایر دستگاه ها در تعامل کاری است، موارد جدید که مطرح می شود با دستگاه های ذیربط نظیر وزارت بهداشت آنها را به مشورت می گذاریم، اما در حال حاضر در این حوزه دستورالعمل، قانون و آیین نامه خاصی نداریم.

ایران در دهه اخیر فصل نویی را در حوزه علم ناباروری تجربه کرده و موفقیت های زیادی در این عرصه داشته و با روش هایی همچون IVF، رحم اجاره ای، اهدای تخمک و شگردهای علمی دیگر در مراکز فوق تخصصی درمان ناباروری می توان امید داشت که در آینده بسیار نزدیک مقوله چالش های زادآوری در کشور معنایی نداشته باشد.

زوج هایی که به دلایلی نمی توانند صاحب فرزند شوند در سال های اخیر رحم جایگزین یا اجاره ای را به عنوان یکی از بهترین گزینه های حل مشکل دنبال می کنند اما، این شیوه درمان ناباروری با وجود همه محاسن، در لایه های پنهانی چالش های حقوقی، اجتماعی و عاطفی مختلفی دارد و اما و اگرهای آن باید به خوبی شناخته شود و متولیان امر در پیشگیری و جبران نواقص نسخه های کارآمدی ارایه کنند.

در رحم اجاره‌ای، نطفه مرد و تخمک زن در خارج از رحم پرورش داده می شود و به دلیل ناتوانایی زن در بارداری پس از تلقیح در رحم زن دیگری تزریق می‌شود تا ۹ ماه دیگر فرزند آنان متولد شده و فرد سوم نیز به ازای این عمل درآمدزایی دارد.

رحم اجاره‌ای با وجود تاییدیه شرعی، قانونی و انسانی هنوز به طور ۱۰۰ درصد در برخی از لایه های جامعه پذیرش نشده و دیدگاه های متفاوتی برای این شیوه فرزندآوری ارایه می شود که نیاز است در بدو این راه نو همه اما و اگرها به خوبی شنیده شود و زوایای پیدا و پنهان آن از نظر قانونی، اجتماعی، عاطفی، علمی و عرفی شکافته شود تا در آینده مولود مسائلی نشود که دغدغه برنامه ریزان باشد.

برابر آمار دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که فراوانی آن در استان های مختلف به تبع الگوی ناباروری و شرایط و علت های محیطی و ساختاری زوج ها متفاوت است.

برچسب‌ها بارداری سازمان پزشکی قانونی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بارداری سازمان پزشکی قانونی کشور بارداری سازمان پزشکی قانونی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988