به نقل از «ایسنا»

گفت‌وگوی صمیمی رئیس‌جمهور با جوانان فعال استارتاپی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۹۹۷۷

رئیس‌جمهور از بخش‌های مختلف فعالیت نوآوران و کارآفرینان در کارخانه نوآوری آزادی بازدید و در فضایی صمیمی با جوانان فعال در زمینه استارتاپ‌ها در این مجموعه گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه پس از افتتاح رسمی کارخانه نوآوری آزادی از این مجموعه بازدید کرد و در نشستی با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ، مسئولان حوزه فناوری و شتاب دهنده‌ها و سرپرستان تیم‌های استارتاپی، در جریان روند اقدامات و فعالیت‌هایی که در کارخانه نوآوری آزادی به انجام می‌رسد، قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این جلسه ضمن معرفی کارخانه نوآوری آزادی و ارائه گزارشی از روند برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در راستای حمایت  از توسعه فعالیت‌های  شرکتهای دانش بنیان، شاخص های عملکرد زیست بوم نوآوری کشور از جمله نیروی انسانی، صنایع و شرکت‌های دانش بنیان، جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، نظام تامین مالی و پهنه‌های نوآوری را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه مدیران شتابدهنده‌های هم آوا، کارا و دیجی تکست به معرفی این شتابدهنده‌ها پرداخته و راهکارها و پیشنهادات خود را برای توسعه و رفع مشکلات پیش رو ، با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

روحانی سپس با حضور در سالن زاویه کارخانه نوآوری آزادی از استارتاپ‌های مستقر در این کارخانه بازدید و در فضایی صمیمی با جوانان فعال در تیم‌های گوناگون استارتاپی گفتگو کرد.

در این بازدید سرپرست‌های ۱۰ تیم استارتاپی گزارشی از روند فعالیت‌های خود در حوزه‌های گوناگون از جمله پزشکی فرد محور بر اساس داده‌های ژنتیکی، مشاوره پزشکی تخصصی و دستیار هوشمند بیمار ، اطلاعات سلامت محور مواد غذایی، دستیار هوشمند کادر درمان و پایگاه داده گسترده پزشکی و دارو، پیشگیری، مشاوره و آزمایش آنلاین بیماری‌های مقاربتی، هوش مصنوعی در مارکتینگ، توسعه نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی، عرضه مستقیم و بی واسطه زعفران از کشاورز به مشتریان، بستر یکپارچه سخت افزاری- نرم افزاری برای پوشش دهی نیاز کاربران بر بستر تلویزیون( پخش موزیک، فیلم، خرید آنلاین و ...)، ساخت کیت‌های شناسایی سریع و شمارش دقیق باکتری‌های موجود در آب، تولید و عرضه محتوای صوتی آنلاین در قالب کتاب و سریال صوتی، تولید و نشر بازی‌های یارانه‌ای، ارائه خدمات حقوقی آنلاین، داروهای نانویی تزریقی و قطره‌های نانویی استریل چشمی به رئیس جمهور ارائه کردند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئيس جمهور استارتاپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۹۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.