به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اصول شهرسازی در برخی پروژه‌های مسکن مهر رعایت نشده است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۱۸۱۳

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی از ساخت و ساز‌های صورت گرفته در پروژه مسکن مهر ایرادات اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌اند، گفت: برای بازنگری طرح تفصیلی تهران ابتدا باید مشکلات طرح و مغایرت آن با طرح جامع احصاء شود، سپس بازنگری صورت گیرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرزانه صادق مالواجرد با اشاره به اینکه توجه ویژه به حقوق شهروندان در شورای عالی شهرسازی بسیار حائز اهمیت است، گفت: توجه ویژه در تهیه طرح‌ها و در تصویب و انتشار مواردی که تصویب شده است، باعث می‌شود شهروندمداری و توجه به حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از سوداگری‌ها در حقوق عمومی رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در ذیل شورای عالی شهرسازی در گذشته تنها یک کمیته تخصصی بود که بازوی فکری این شورا بود، گفت: در حال حاضر این کمیته تخصصی به ۵ کمیته ارتقاء یافته است.

صادق مالواجرد ادامه داد: طرح جامعه ۵۵ متری شهر اراک در شورای عالی و شهرسازی بررسی شد، چرا که این طرح مطالبه مردمی داشت، به همین منظور با مطالبه مردم و بررسی‌های تخصصی که رخ داد، تغییرات مصوبه طرح ۵۵ متری قبلی ملغی شد و ما منتظر اصلاح آن هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش شورای عالی شهرسازی، شفافیت در ابلاغ مصوبات است، تأکید کرد: تلاش ما در خصوص بافت‌های تاریخی این است که توجه ویژه‌ای در خصوص بافت‌های تاریخی صورت بگیرد، مصداق عینی معماری ایرانی - اسلامی را باید در همین بافت‌های تاریخی جستجو کرد.

معاون معماری وشهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص توجه به باغات و اصلاحیه ماده ۱۴ قانون زمین شهری، گفت:‌در خصوص باغات کن، این باغات دارای مصوبات شورای عالی شهرسازی شده‌اند و منطقه ۲۲ منطقه‌ای است که نقش ویژه برای آن تعریف شده بود، اما متأسفانه فرصت زیادی گرفته شد و ما سعی کردیم اقدامات قبلی را نگذاریم تکرار شود.

وی با بیان اینکه با ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مهمترین حلقه ارتباطی با شهرسازی و تولید مسکن ایجاد شد، گفت: در طرح اقدام ملی تلاش شده مکان‌یابی اراضی که باید تولید مسکن بنا بر نیاز واقعی که در شهر‌های مختلف وجود دارد، در نظر گرفته شود، پس اولویت طرح اقدام ملی این است که جانمایی مناسبی در خصوص تولید مسکن در اراضی صورت گیرد، یعنی خدمات لازم و سرانه خدماتی مدنظر قرار گیرد.

صادق مالواجرد تأکید کرد: تفاوت طرح اقدام ملی با مسکن مهر این است که تولید مسکن در اراضی‌ای صورت گیرد که آن واحد‌های مسکونی دارای خدمات زیربنایی باشند.

وی در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران نیز گفت: ساماندهی دانشگاه تهران مصوبه هیأت وزیران مربوط به سال ۸۲ را دارد که از شمال به بلوار کشاورز، از جنوب به انقلاب، از شرق به وصال و از غرب به ۱۶ آذر متصل خواهد شد، به هر حال تا قبل از طرح این مسئله در اردیبهشت ماه طرحی به شورای عالی شهرسازی نرسیده است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح در اردیبهشت امسال در شورای عالی شهرسازی مطرح شد، به هر حال اگر مصوب نشده است، دلیل آن این است که باید این طرح به تمام ملاحظات تخصصی پاسخ دهد، پس این طرح، طرحی نبود که بتواند مصوبه شورای عالی شهرسازی را بگیرد.

وی تأکید کرد: موضوع دیگری هم که وجود دارد این است که بلاتکلیفی وجود داشت و بنابر حدود اربعه، حتما باید املاک مردم تملک می‌شد، پس طبق قانون از این به بعد لزومی به تملک وجود ندارد.

معاون معماری وشهرسازی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آنچه که در طرح ساماندهی دانشگاه تهران رخ داده این است که باید به پیرامون خود احترام بگذارد، چرا که کاربری‌های مسکونی و تجاری در آنجا وجود دارد و از سوی دیگر ساکنان نیز باید به دانشگاه تهران احترام بگذارند، پس رویکرد ما تخریب نیست.

وی در خصوص نوسازی وبازسازی پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع) گفت: آنچه که مصوبه شورای عالی شهرسازی بود، مماشات از سوی وزیر نبوده است، بلکه ما همچنان پیگیر این موضوع بوده و به اجرای مصوبه اصرار داریم، اما اگر کار متوقف شده است، شکایتی بوده که شهرداری مشهد کرده و دستور توقفی که دیوان عدالت اداری داده است.

به گفته وی، مدیریت جدید آستان قدس از مصوبه شورای عالی شهرسازی پشتیبانی می‌کند.

معاون معماری وشهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا برای پروژه سیروس در تهران که قرار بود که پروژه ۱۰۰ واحدی در آنجا احداث شود، آیا تغییر نقشه‌ای صورت خواهد گرفت، گفت: پروژه صد واحدی سیروس مصوبه شورای عالی شهرسازی نداشت، اول کلنگ‌زنی شد و سپس مراحل خود را در کمیسیون ماده ۵ طی کرد، اما تغییر در خصوص نقشه مطرح نیست.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا طرح تفصیلی تهران بازنگری خواهد شد یا خیر، گفت: بازنگری نه به آن شکل، اما اول باید مشکلات طرح تفصیلی و مغایرت آن با طرح جامع تهران احصا شود، البته شهرداری تهران در این خصوص مشاوری گرفته که آن را آسیب‌شناسی کنت.

به گفته وی، اگر قرار است طرح تفصیلی بازنگری شود، باید ببینیم بر روی چه مسائلی این اقدام انجام خواهد شد.

صادق مالواجرد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید کمیسیون ماده ۵ شهرداری به جای توجه به قوانین شهرسازی، محلی برای کسب درآمد شده‌اند، آیا این موضوع را قبول دارید یا خیر، گفت: اینکه کمیسیون‌های ما ده ۵ محلی برای درآمدزایی شده‌اند، بله درست است، اما آن‌ها می‌گویند منابع پایداری نداریم.

معاون معماری وشهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نظارت عالیه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با شورای عالی شهرسازی گفت: تلاش ما این است که اقداماتی که در کمیسیون ماده ۵ صورت می‌گیرد به صورت شفاف باشد چرا که وقتی مصوبات شفاف و اعلام عمومی می‌شود، تخلفات به حداقل می‌رسد.

وی با بیان اینکه بنده خود عضو کمیسیون ماده ۵ هستم، گفت: سامانه‌ای تنظیم و ایجاد شده است که از ابتدا تا انتهای مصوبات را ثبت کند تا تخلفات به حداقل برسد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصول شهرسازی پروژه های مسکن مهر بازنگری طرح تفصیلی تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام