حکم پورشهسوار اصفهانی صادر شد | دیه و حبس با طعم مطالعه و پرستاری
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۲۲۶۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز سهشنبه ۱۴ آبان در چهاردهمین نشست خبری خود در مورد تصادف معروف پورشه در اصفهان، اظهار کرد: گفته شد مقصر حادثه دیه را پرداخت میکند و دادگاه هم این راننده را به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم کرده است که واقعیت ندارد.
وی ادامه داد: دادگاه اصفهان رأی بسیار شایستهای صادر کرد و فرد محکوم را به یک فقره پرداخت دیه کامل و ۱۰ فقره پرداخت دیه قبل از فوت که غیرموثر در فوت بوده و ۳ سال حبس هم محکوم کرد که یک سال آن تعلیق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیلی گفت: محکومیت دیگر این فرد این بود که هر ماه ۴ شبانهروز رایگان در یکی از مراکز بهزیستی نگهداری معلولان ناشی از تصادفات به ارائه خدمات پرستاری بپردازد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این حکم جای تحسین دارد. چرا به جای بیان واقعیت، ذهنیات خود را القا میکنیم؟ این حکم برای سایر بخشهای قضایی نیز یک الگو است.
کد خبر 461794منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۲۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.