به نقل از «عصر ایران»

قیمت ارز را بازار تعیین می کند نه دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۲۳۷۰

«سهمیه بندی به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می افتد و اگر بخواهیم از نظر تئوری و علمی بررسی کنیم مسلما سهمیه بندی اقدام خوبی نیست اما امروز مباحث علمی به هیچ عنوان مطرح نیست چون وضعیت کشور در شراط بحرانی است».

محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصر ایران درباره سهمیه بندی بنزین با بیان این مطلب گفت: دولت با توجه به تحریم ها و محدودیت های پولی و مالی و از همه مهم تر به دلیل مشکلات اساسی اقتصادی که در طول سال های گذشته روی هم انباشته شده، طرح سهمیه بندی را مطرح می کند که در شرایط عادی برای یک کشور در حال توسعه میثل ایران سازگار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یوسفی گفت: سهمیه بندی در بازار فساد آور است چون کالا در شرایط سهمیه بندی با قیمت های متفاوتی به بازار عرضه می شود که این موضوع منجر به انواع فساد و فعالیت های غلط اقتصادی می شود. اما چون ایران در شرایط اضطرار به سر می برد پس هیچ کس نمی تواند بگوید کدام اقدام خوب یا بد است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اضافه شدن تحریم ها به مشکلات کشور افزود: آنچه من بعنوان کارشناس از شرایط امروز کشور می دانم این است که به دلیل سیاست های غلطی که در اقتصاد ایران پیاده شده و تحریم هایی هم که به این مشکلات اضافه شده، دولت نمی تواند خودش نمی تواند به راحتی بنزین عرضه کند و یا اینکه آن را وارد کند و برای اینکه دولت هزینه هایش را کمتر کند مجبور به سهمیه بندی می شود.

یوسفی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند نرخ ارز را اعلام کند گفت: اقتصاد ایران امروز در شرایط غیر عادی قرار دارد و در چنین شرایطی هیچ ارزیابی صورت نخواهد گرفت. نرخ ارز مثل تمام کالا ها در بازاری تعیین می شود که دو طرف هم خریدار و هم فروشنده خصوصی باشند. نرخ ارز چیزی نیست که پشت درهای بسته محاسبه شود. ارز هم مثل هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا است و نرخ ان را بازار تعیین می کند.

وی افزود: در ایران چون دولت مهم ترین منبع تامین ارز است، پس این دولت است که نرخ ارز را متناسب با شرایط خودش تعیین می کند. این نرخ ارز، نرخ بازار نیست. تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تا کنون غیرعادی است و اینکه دولت برای ارز چه نرخی را مشخص می کند هیچ ارتباطی به بازار آزاد ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: من بعنوان یک کارشناس با توجه به شرایط فعلی کشور و نقدینگی که هر سال 30 درصد بیشتر می شود، درآمدهای ارزی که کاهش پیدا کرده، امکان صادرات محدود شده و نیازهای مردم روز به روز بیشتر می شود، ما انتظار افزایش نرخ ارز را داریم. این نظر علمی و کارشناسی است.

یوسفی در پاسخ به سوال خبرنگار عصر ایران درباره اینکه روز گذشته رئیس بانک مرکزی گفته بود که ارزش پول ملی 21 درصد افزیش پیدا کرده گفت: کاهش نرخ ارز و یا افزایش ارزش پول ملی باید یک دلیل و توجیه اقتصادی داشته باشد. وقتی سالانه 30 درصد نقدینگی افزایش پیدا می کند به این معناست که ما با یک تورم بزرگی روبه رو هستیم پس با این شرایط اقتصادی چطور می شود گفت ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده است؟ ارزش پول ملی موضوع ثابتی نیست که ما بگوییم خوب یا بد شده. ارزش پول ملی را اوضاع و شرایطی اقتصادی تعیین می کند که امروز در وضعیت خوبی به سر نمی بریم.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران چون دولت نقش مهمی دارد پس دولت هم با توجه و وضعیت خودش و با توجه به ذخایر و درآمد های ارزی، نرخ هر چیزی را تعیین می کند. اما من به عنوان کارشناس معتقدم اقتصاد ایران تغییر آنچنانی نداشته است. نه صادرات و انتقال پول به داخل زیاد شده نه تولیدات داخلی رشد کرده و نقدینگی هم سال به سال 30 درصد اضافه می شود.

یوسفی افزود: به نظر من اقتصاد ایران سیاست درستی را در چند سال گذشته دنبال نکرده است. تحریم ها وجود دارد اما فساد مالی و یا سو مدیریت چه ارتباطی با تحریم ها دارد؟ مشکلات داخلی ما که منجر به گسترش بیکاری و افزایش نقدینگی شده ارتباطی به تحریم ندارد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قیمت ارز دلار بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.