به نقل از «بیتوته»

موافقت مجلس با کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۲۹۵۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت کرده و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد.

ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکار‌های مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز می‌گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.

یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است.

بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود.

آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشور‌های دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.

محمد کاظمی در راستای موافقت با رد این طرح بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم قضایی یک کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی تصویب شد که با موازین اسلامی نیز تطبیق داده شده است. با این طرح تمام آنچه که در مجالس مختلف توسط کارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسی شده است به زیر سوال رفته و بر هم می‌ریزد. ما نباید مجازات را با طرح غیر کارشناسی کم کنیم. امروز اختیارات تخفیف مجازات به تمام قضات داده شده است.

محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر می‌ریزد، اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم، اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما هیچ گاه نگفتیم که مجازات اسیدپاشی، آدم ربایی و یا تجاوز به نوامیس کاهش یابد، بلکه آنان جزء حدود الهی بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات می‌شود و ما با مسائل متعددی روبرو خواهیم شد. دیروز کمیسیون حقوقی با ۹ نفر تشکیل جلسه داد و در نهایت با پنج رای کلیات این طرح را رد کرد.

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با رد این طرح بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درصدد است تا لایحه‌ای برای کاهش مجازات تهیه کند. همانطور که بقیه همکاران نیز اشاره کردند امروز اختیارات لازم برای کاهش مجازات و یا جایگزین کردن مجازات حبس در اختیار قضات وجود دارد. بهتر است به جای مسکن‌ها مشکل جرم را با جامعه شناسی دقیق و برنامه ریزی حل کنیم.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۲۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/