به نقل از «اکوفارس»

آغوش باز چین و روسیه به روی ماینرهای ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۳۶۴۱

ایران نوشت: «دیگر شرایط در کشور ما برای فعالیت ماینرهای بخش خصوصی فراهم نیست بنابراین ارائه مجوز محلی از اعراب ندارد.» محمد شرفی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: سرمایه در جایی جذب و ماندگار می‌شود که بازگشت سرمایه و امنیت در آنجا وجود داشته باشد بنابراین وقتی برخوردهای امنیتی ریسک فعالیت در صنعت ماینینگ در کشور بالا برده سرمایه‌گذار بخش خصوصی سرمایه‌اش را برداشته به کشورهای دیگر می‌رود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرفی افزود: از یک سو دستگاه‌های ماینینگ به وفور وارد بازار کشور شده و براحتی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال مبارزه با واردات غیرقانونی دستگاه‌های ماینینگ است این در حالی است کسانی دستگیر و زندانی شده‌اند که مصرف‌کننده هستند. دقیقاً دستگیری فعال‌های حوزه ماینینگ مانند این می‌ماند که فردی تلفن همراهی را که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده بخرد و به جای اینکه قاچاقچی را دستگیر و جریمه کند، خریدار را دستگیر می‌کنند.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه با تدوین مصوبه‌ای، دولت فعالیت ماینرها را در کشور به رسمیت شناخت ولی باید گفت این مصوبه به ضرر فعالان ماینینگ بخش خصوصی است، گفت: اعلام کردن نرخ حامل‌های انرژی به قیمت صادراتی بدعت خطرناکی است بنابراین با این مصوبه تنها افرادی خاص که به منابع خاص دسترسی دارند می‌توانند در این صنعت بمانند.
وی افزود: کشورهایی مانند چین بستر مناسبی را برای فعالیت ماینرها ایجاد کرده‌اند. چین نه تنها راه‌اندازی صنعت ماینینگ را 30 درصد ارزان‌تر کرده و هزینه زیرساخت 50 درصد ارزان‌تر از کشور ماست، بلکه هزینه خرید نیز پایین است به‌طوری که حتی اگر قیمت برق آنها از کشور ما نیز بالاتر باشد، راه‌اندازی این صنعت در چین برای فعالان مقرون به صرفه‌تر است.
شرفی در ادامه گفت: اکنون در صنعت ماینینگ بحث صادرات و استفاده از رمزارزها مطرح است به‌همین دلیل کشورهایی چون چین، روسیه و گرجستان آغوش خود را برای جذب سرمایه‌های ماینینگ ایرانی باز کرده‌اند. به‌عنوان مثال گرجستان مالیات خود را از ماینرها به‌صورت رمزارز دریافت می‌کند البته باید کشورهای عراق، ازبکستان و قزاقستان را نیز به این لیست اضافه کرد که در حال جذب سرمایه‌های ایرانی هستند.
این فعال حوزه ماینینگ با بیان اینکه مسئولان نمی‌دانند فرصت‌هایی که در صنعت ماینینگ وجود دارد دیگر قابل تکرار نیست، گفت: منابع این صنعت مانند معدن آلومینیوم، روی و... نیست که آن را برای آینده نگاه داشته و بعداً از آن بهره‌برداری کنیم چرا که منابع این صنعت در جهان بسیار محدود و در حال تقسیم بین کشورها است و از آنجایی که دست در جهان بسیار زیاد بوده و این منبع در حال کاهش است بنابراین هر کشوری زودتر بتواند از این منبع محدود سهم بیشتری بردارد، برنده است.
وی با اشاره به اینکه تا سرمایه جذب نشود نه اشتغال ایجاد شده و نه صنعتی راه‌اندازی می‌شود، گفت: هر مگاوات برق که به صنعت ماینینگ ارائه می‌کنند بین 8 تا 10 نفر اشتغال ایجاد می‌کند که 80 درصد این افراد هم تحصیلکرده رشته‌هایی مانند الکترونیک، برق و قدرت، شبکه، امنیت، آی‌تی و... نیز دارد این صنعت سود بالایی برای کشور ما دارد به همین دلیل باید هر چه سریعتر سهمی از سهام زنجیره جهانی را برداریم چرا که با داشتن این سهم می‌توانیم حرف‌های زیادی در جهان برای گفتن داشته باشیم.
فعالیت ماینرها و افزایش قدرت استراتژیک
«بیش از یک ماه است که مسئولان وزارت صمت و نیرو اعلام می‌کنند که بزودی ارائه مجوزها به فعالان صنعت ماینینگ آغاز می‌شود ولی به‌دلیل مقرون به صرفه نبودن شرایط در مصوبه دولت، فعالان از دریافت مجوز استقبال نخواهند کرد.»
امید علوی تولید‌کننده ارز دیجیتالی در کشور با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: در کشور نرخ برق برای ماینرها بیش از 5 سنت (700 یا 800 تومانی) محاسبه می‌شود این در حالی است که نرخ برق در کشورهای همسایه برای ماینرها 3 سنت (400 تومان) است بنابراین با این نرخ ماینرها قادر به ادامه فعالیت در کشور نخواهند بود و به همین دلیل سرمایه‌گذاری ماینرهای داخلی در کشورهای دیگر آغاز شده است به‌طوری که خیلی از فعالان این حوزه که در حال گسترش مزرعه ماینینگ خود بودند اما از آنجایی که مصوبه دولت تغییر نکرد در حال انتقال تجهیزات خود به کشورهای روسیه، گرجستان، قزاقستان و... هستند.
این ماینر با بیان اینکه در هفته گذشته 5 هیأت ایرانی به روسیه سفر کرد و بعد از بازدید از امکانات این کشور در حال عقد قرارداد هستند، گفت: برق 400 تومانی در این کشور کار را برای ماینرهای ایرانی مقرون به صرفه کرده است و روسیه هم با آغوش باز از ایرانی‌ها استقبال می‌کند.
علوی با بیان اینکه با شرایطی که در کشور برای ماینرهای بخش خصوصی فراهم شده کشور در حال از دست دادن سرمایه‌های این بخش است، افزود: کشور ما با وجود ذخایر انرژی پتانسیل بالایی برای حضور در تکنولوژی جدید دارد و می‌تواند یکه تاز باشد. اگر کشور ما بتواند ظرفیت و بستر خوبی برای فعالیت ماینرها ایجاد کند می‌تواند تأثیر زیادی روی بیت کوین داشته باشد، چرا که ارزهایی که بر پایه بلاکچین ظهور خواهد کرد باعث می‌شود کشور ما قدرت استراتژیک داشته باشد.
این فعال حوزه ارز دیجیتال با اشاره به اینکه با صنعت ماینینگ می‌توانیم کارخانه‌هایی را که تعطیل یا دچار رکود شده‌اند سرپا نگه داریم، گفت: ماینینگ موجب شد بسیاری از کارخانه‌ها جانی دوباره بگیرند، چرا که برخی از کارخانه‌ها در کنار کار خود تعدادی دستگاه‌های ماینینگ را به‌کار گرفتند و از درآمد آن برای سرپانگه داشتن کارخانه‌های خود استفاده کردند. کاری که دقیقاً روسیه انجام می‌دهد در روسیه کارخانه‌ها یک شیفت کار می‌کنند و در شیفت دوم یا شب دستگاه‌های ماینینگ خود را روشن می‌کنند و از محل درآمد با ارز دیجیتال حقوق کارکنان، بیمه و مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
این ماینر راهکار جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌ها را اصلاح مصوبه دولت و نرخ انرژی عنوان کرد و گفت: مسئولان فکر می‌کنند چون اوایل تابستان و در بازه زمانی قیمت بیت‌کوین افزایش یافت و از 4 هزار دلار به 10 هزار دلار رسید این سود ثابت می‌ماند در حالی که این بازار متغیر بوده و پرریسک است و اکنون در حال سقوط بوده به‌همین دلیل باید قبل از کاهش منابع بیت‌کوین در جهان از این منابع ارز دیجیتالی استفاده کرد.
وی افزود: تصویب قانون جدید باعث شده دستگاه‌های زیادی خاموش بمانند. طبق اعلام وزارت نیرو نزدیک به 600 مگابایت برق در ماینینگ مصرف شده یعنی نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان سرمایه درگیر بوده که متوقف شده است بنابراین از آنجایی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است این میزان سرمایه مردم در حال از بین رفتن است.
عضو انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه مسئولان فکر می‌کنند باید سریع قانونگذاری کنند، گفت: ولی هنوز کشورهایی مانند امریکا، چین و روسیه که پیشتاز این صنعت هستند در حال مطالعه بوده و این صنعت را قانونگذاری نکرده‌اند چون می‌دانند این صنعت به‌دلیل ثابت نبودن متغیرها بسیار پرریسک است اما حال که مسئولان کشور ما زودتر از کشورهای در حال توسعه در حال قانونگذاری هستند نباید قانونی تصویب کنند که مانع رشد این صنعت در کشور شود.
سهیل نیکزاد دیگرماینر با بیان اینکه با وجود شرایط کنونی تولید ارز دیجیتالی در کشور مقرون به صرفه نیست به «ایران» گفت: حتی اگر بحث اخذ مجوز از سوی وزارت صمت و نیرو نیز آغاز شود، ماینرها از آن استقبال نخواهند کرد.
نیکزاد با تأیید اینکه اکنون مهاجرت ماینرها به‌صورت جدی و عملیاتی به کشورهای همسایه آغاز شده، افزود: ماینرها به علت بلاتکلیفی زیاد در داخل، قیمت غیرمنصفانه و غیراقتصادی برق، وجود رانت شدید، قانون مصوب بدون صرفه اقتصادی و ریسک بسیار بالا برای فعالان تولید ارز دیجیتال بخش خصوصی و میل پایان‌ناپذیر دولت برای رقابت و شکست دادن بخش خصوص در حال مهاجرت هستند.با این مهاجرت تنها سرمایه‌های داخلی و بخش خصوصی از کشور خارج می‌شود و اعداد و ارقام خروج سرمایه‌ها بیشتر از عدد ریالی است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۳۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل