به نقل از «رویداد24»

مجازات‌های افزایش‌دهنده جرم یا همان جایگزین‌های حبس

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۸۵۸۶

رویداد۲۴  هادی رضوان پژوهشگر هسته مطالعات جرم شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، تأکید کرد: «شاید زمانی که زندان به‌عنوان ابرشاهکار نظام‌های جنایی و نجات‌بخشِ بشریت از جرم و جنایت و محلی برای بازپروری و اصلاح مجرمین مطرح شد، به سرعت از آمریکا به اروپا و سپس دیگر کشور‌ها گسترش پیدا کرد؛ همین مسئله موجب مسابقه ساخت مراکزِ به اصطلاح بازپروری (که در میان مردم مشهور به زندان بودند) شد و بدین ترتیب در کشور ما نیز توجیه زندان و چسباندن آن به فقه و سیره حکومتی اسلام قوت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین فضایی، هیچ‌کس تصور این روز‌ها را نمی‌کرد که روز‌هایی که زندان، معجزه سیاست جنایی نوین، تبدیل به نهادی شده است که منفورترینِ نهاد‌ها در بین مردم، محققین و دکترین حقوقی و قضایی لقب گرفته و البته مدیریت آن تبدیل به چالشی کلان برای قوه قضائیه شده است. نه دیگر توانی برای گسترش زندان‌ها باقی مانده است و نه انگیزه‌ای برای آن.

شاید این هم از نتایج پیروی‌های کورکورانه از کشور‌های دیگر باشد، در کشوری مثل آمریکا که نمایشگاه صنعت جنایی در سطح جهان است، گسترش زندان‌ها به این اندازه برای نظام حکومتی مخرب نبوده چراکه آمریکا کشوری است که اقتصاد، هدف اصلی آن به شمار می‌آید و صنعت زندان نیز دقیقاً در راستای همین هدف، ایفای نقش می‌کند.

اما آیا این مسیر (ابزار اقتصادی کردن زندان) با مبانی انسانی و فرهنگی کشور و نظام اسلامی ما سازگار است؟ این نکته مهمی است که عده‌ای به آن توجه ندارند و عده‌ای دیگر نمی‌خواهند توجه داشته باشند؛ اما از این سرگذشت پردرد که بگذریم می‌رسیم به یکی از راهکار‌هایی که چندین سال است برای رهایی از معضل زندان مطرح شده است، مجازات‌های جایگزین حبس.

سابقه جایگزین‌های حبس

نهاد مجازات‌های جایگزین حبس از جمله نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در کنار نهاد‌هایی همچون تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، راهکاری بود که در این راستا وارد قانون شد. البته در قانون وصول برخی از درامد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ برخی حبس‌ها قابل تبدیل به جزای نقدی بود، ولی به گستردگی قانون سال ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار نگرفته و فقط یک نوع جایگزین یعنی جزای نقدی مقرر شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خدمت عمومی و دوره‌های مراقبتی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز افزوده شد.

اگرچه این نهاد در کشور ما نوظهور است، اما در کشور‌هایی مثل فرانسه و آلمان و بلژیک و نیوزلند و هلند و... سابقه آن به سال ۱۹۸۳ میلادی و حدود ۳۷ سال پیش برمی‌گردد که به دلیل شکست در اهداف تأسیس زندان و آسیب‌های آن، این مسیر را در پیش گرفتند که بیشتر از خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به جای حبس استفاده کنند.

بعد از ورود نهاد مذکور به نظام حقوقی ایران، این نهاد مورد استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه حقوقی کشور قرار گرفت و با گذشت زمان جایگاه ویژه‌ای در بین قضات نیز پیدا کرد. مسئولان ارشد قوه قضائیه نیز با تشویق قضات به استفاده از این نهاد، شدت بیشتری به ترویج آن دادند؛ اما آیا این گرایش عمومی به مجازات‌های جایگزین، خیر محض است؟ و هر چه بیشتر از آن استفاده کنیم بیشتر به اهداف خود از مجازات نزدیک خواهیم شد؟

مجازات جایگزین حبس یا جایگزین مجازات؟

فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از جایگزین‌های حبس با عنوان مجازات تعبیر کرده است. مجازات دارای اصول خاصی است که از جمله می‌توان به اصل خسارت مجرم اشاره نمود؛ به این معنا که مجرم از قبل ارتکاب جرم باید دچار خسارت بشود، حال این خسارت ممکن است مادی باشد یا معنوی (به صورت احساس ندامت) و نباید این حس در مجرم به وجود بیاید که در مقابل ارتکاب جرم مجازاتی در کار نیست و یا اگر مجازاتی هم باشد با جرم ارتکابی تناسبی ندارد.

حال سؤال این است که جایگزین‌های حبس تا چه حد می‌تواند تأمین‌کننده این اصول باشد و احساس ندامت و خسارت را در مجرم ایجاد کنند و از گرایش دیگران نیز به ارتکاب جرم پیشگیری نمایند؟ باید توجه شود که هدف از جایگزین‌های حبس، این نیست که مجازات را منتفی بدانیم بلکه باید اصول جزادهی در اعمال این‌گونه مجازات‌ها مراعات شود.

گرایش افراطی قضات به جایگزین‌های حبس به بهای نقض قانون

اگر جواب ما به سؤال قبل مثبت باشد و جایگزین‌های حبس را نهادی سازنده بدانیم باید اعمال آن در چارچوب قانون و اصول علمی صورت بگیرد و نباید برای توسعه این نهاد، پا را از چارچوب قانونی فراتر گذاشته و اصول و مبانی بنیادین آن را زیر سؤال برد. از جمله این موارد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۹۴.۱۰.۲۹ است؛ نص صریح ماده ۶۴ شرایطی از جمله گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و توجه به نوع جرم و کیفیت ارتکاب و شرایط مجرم و سایر اوضاع و احوال را برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس لازم دانسته، لکن رأی وحدت رویه مذکور خط بطلانی بر تمامی این شرایط کشیده و در مواردی حکم به جایگزین‌های حبس را حتی اگر مجرم اصرار بر جرم داشته باشد و هیچ‌گونه ندامتی از کار خود نداشته باشد الزامی دانسته است.

از سمت دیگر برخی از قضات نیز بدون در نظر گرفتن اصول جایگزین‌های حبس و بعضاً نص صریح قانون اقدام به استفاده از جایگزین‌های حبس می‌کنند، به عنوان مثال در رأی صادره نسبت به فردی که مرتکب تظاهر به عمل حرام و تمرد از مأمورین شده است با وجود اینکه قاضی به صراحت در رأی صادره، تعدد جرم را احراز کرده است، اما خلاف نص صریح ماده ۷۲ که حکم به جایگزین‌های حبس در موارد تعدد جرم را ممنوع اعلام کرده است، اقدام به صدور جایگزین حبس نموده است.

به نظر هر نهاد خوبی به شرطی می‌تواند موفق باشد که اصول و مبانی آن به نحو احسن رعایت شود و نباید به هر روش و به هر قیمتی اقدام به انجام آن نمود. افراط در صدور جایگزین‌های حبس بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی علمی و قانونی آن مسلماً نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه منجر به ضرر‌های بزرگ‌تر نیز خواهد شد که ازجمله این موارد می‌توان به افزایش ارتکاب جرم به دلیل عدم بازدارندگی لازم، تخریب تصویر اقتدار قوه قضائیه و القای تصویر ناتوانی قوه قضائیه در برخورد با مجرم در جامعه، اشاره کرد.

هدف از انتشار آراء جایگزین‌های حبس چیست؟

نکته قابل توجه دیگر این است که این آرا با چه هدفی و به چه نحوی انتشار عمومی پیدا می‌کنند؟ بعضاً مشاهده می‌شود که آرا توسط خود قضات منتشر می‌شود، این‌گونه انتشار آرا در بی‌طرفی قضات و عدم پیش‌داوری آن‌ها شبهه ایجاد کرده و این تصویر را در جامعه ایجاد می‌کند که قضات برای کسب شهرت و محبوبیت در جامعه اقدام به این کار می‌نماید.

همچنین این تصویر ایجاد می‌شود که قوه قضائیه به دنبال کیفرگرایی است و قضاتی که از این نهاد استفاده می‌کنند در مقابل سیستم قرار دارند و در برابر سیستم مقاومت می‌کنند. برای رفع این ایراد حداقل کار ممکن این است که از انتشار این آرا توسط خود قضات و به نام آن‌ها جلوگیری شود تا مانع سوءاستفاده‌های احتمالی و لطمه زدن به جایگاه قضات و قوه قضاییه شود.

در انتها به نظر می‌رسد که با وجود اینکه نهاد مجازات‌های جایگزین حبس، نهاد مبارکی است و می‌تواند کمک‌های زیادی به سیستم قضایی کشور بکند و گره گشای بسیاری از مشکلات ناشی از زندان باشد، اما برای استفاده از ثمرات این نهاد باید در استفاده از آن‌ها به اصول و مبانی آن پایبند باشیم و از افراط‌ها و تفریط‌ها در این زمینه پرهیز کنیم.

نباید استفاده از جایگزین‌های حبس به گونه‌ای باشد که اهداف مجازات از جمله بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم ذبح شود و عامل دیگری به عوامل افزایش تعداد پرونده‌ها اضافه شود و این نهاد نیز خود تبدیل به معضل جدیدی برای کشور گردد. همچنین برای نیل به هدف کاهش جمعیت زندان‌ها می‌توان از روش‌هایی، چون پیشگیری از جرم، اصلاحات قانونی، مقدم داشتن حقوق افراد بر تکالیف آن‌ها و... استفاده نمود.

در این راستا توجه بیشتر به آموزش‌های لازم، توسط معاونت آموزش قضات نیز ضروری می‌نماید تا این نهاد و امثال آن در تحقق اهداف خود موفقیت لازم را کسب نمایند و کمکی در جهت کاهش دغدغه‌ها و مشکلات نظام قضایی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.»

منبع: فارس برچسب ها: رویداد24 ، هادی رضوان ، عدالت کیفری ، آمریکا به اروپا ، مجازات‌های افزایش‌دهنده جرم سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 عدالت کیفری آمریکا به اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۸۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988